به دنبال حفاری مجدد مالکین در زمین های دادگستری مهاباد، حامد حیدری رئیس شورای اسلامی این شهر، یکشنبه (۳۰ اردیبهشت) به خبرنگار کردپرس گفت: مطابق مصوبه شورا و شهرداری مهاباد مقرر شد تا زمین های جایگزین در اختیار مالکان آن ۱۴ قطعه گذاشته شود اما شهرداری مهاباد به دلیل بحران مالی موجود توان انجام این کار را ندارد.

وی ادامه داد: تمامی اعضای شورای اسلامی در اینکه حفظ کاربری فضای سبز شهری ضروری است توافق دارند اما ۱۴ قطعه مربوطه در زمین های دادگستری دارای کاربری مسکونی است و شهرداری مهاباد به صورت قانونی پروانه ساخت را صادر کرده است وهیچ گونه تخلفی در این زمینه رخ نداده است.

حیدری تأکید کرد: کاربری این ۱۴ قطعه ای مجزا از ۱۲۹ قطعه کاربری فضای سبز زمینهای دادگستری است و از ابتدا دارای کاربری مسکونی بوده اند از این رو مالکین قانوناً حق ساخت و ساز در زمین های خود را دارند.

وی افزود: با این وجود شورا و شهرداری مهاباد سعی دارند تا نسبت به حفظ حریم فضای سبز اقدام کنند اما تاکنون هیچ سازمان مردم نهادی و یا مسئولی در این زمینه با شهرداری مهاباد همکاری نکرده است.

رئیس شورای شهر گفت: تا امروز نیز مالکان بنابر مذاکراتی که با آنها انجام گرفته بود عملیات ساخت و ساز را متوقف کرده بودند اما بحران مالی شهرداری امکان خرید این زمین‌ها را نمی ‌دهد و اگر سازمان مردم نهاد، مشارکت مردمی و یا نماینده محترم در این راستا با شهرداری همکاری کنند قطعا ما هم پیش‌قدم می‌شویم.

حیدری اظهار داشت:در حال حاضر کارشناسان مالی در حال بررسی پرونده های حقوقی میان راه و شهرسازی و شهرداری هستند تا در نهایت میزان بدهی ها مشخص شود و اگر مازادی باقی ماند بتوانیم تواتر انجام دهیم.