جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی یکشنبه به خبرنگار کردپرس گفت: شهردار مهاباد از روزی که فعالیت خود را در شهرداری آغاز کرد ۳ پروانه ی مشکل دار را صادر کرده است. یکی از آنها مربوط به پروانه ساخت پمپ بنزین زیر تاج سدمهاباد بود و دو مورد دیگر نیز مربوط به زمینهای دادگستری بود.

وی در خصوص صدور پروانه های مشکل دار شهرداری مهاباد اظهار داشت: علیرغم اینکه پروانه ساخت پمپ بنزین زیر تاج سد مهاباد صادر شده بود از طریق ریاست جمهوری شکایت کردیم و طی نامه ی ریاست جمهوری به اداره کل محیط زیست استان آذربایجان غربی توانستیم عملیات ساخت را متوقف کنیم.

محمودزاده ادامه داد: شهردار مهاباد بدون لحاظ کردن استانداردهای زیست محیطی اقدام به صدور مجوز و پروانه ساخت برای پمپ بنزین نزدیک سد مهاباد کرده بودند که در صورتی که اگر یک لیتر بنزین وارد حوضچه سد می‌شد آلودگی آب آشامیدنی شهری حتمی بود.

نماینده مهاباد گفت: پس از رفع مشکل پروانه پمپ بنزین، شهردار مهاباد اقدام به صدور دو پروانه مشکل‌دار دیگر در زمین های دادگستری مهاباد نمود. مسئله ای که اکنون نگرانی فعالین محیط زیستی و شهروندان مهابادی را به دنبال داشته است از این رو با شورا و شهرداری مذاکراتی انجام دادیم و در خصوص صدور پروانه ساخت از آنها سوال کردیم.

وی تاکید کرد: مطابق مصوبه شورا مقرر شد که شورا و شهرداری با ۲ مالکی که پروانه ساخت برای آنها توسط شهرداری مهاباد صادر شده بود مذاکره کنند و زمین جایگزین در اختیار آنها قرار دهند.

محمودزاده افزود: طی مذاکراتی که با اداره مسکن و شهرسازی مهاباد در سفر معاون وزیرانجام گرفت مشخص شد که حدود 113 قطعه زمین بابت حق پروانه مساکن مهر، شهرداری مهاباد از وزارت مسکن تحویل گرفته است از این رو انتظار می رفت که شهرداری از این زمین ها برای معاوضه با مالکان اراضی دادگستری مهاباد استفاده کنند یا اینکه از طریق امور حقوقی استانداری اقدام کنند اما متاسفانه تا کنون هیچ کاری نکرده اند و حساسیت شهروندان را شکل داده اند.

وی اظهار داشت شهردار مهاباد می توانست با توجه به دو مورد سند فضای سبز خصوصی این اراضی و عدم پرداخت حق تفکیک به شهرداری از صدور پروانه ساخت خودداری کند اما این کار صورت نگرفت. 5 سال از تدوین طرح تفصیلی می گذرد اما این مالکان امسال توانستند پروانه ساخت را از شهرداری مهاباد بگیرند بدون اینکه حق تفکیک را پرداخت کرده باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر نیز با شورا و شهرداری مذاکره کرده ایم و مقرر شده تا دوباره با مالکان وارد مذاکره شوند. از فرماندار مهاباد هم درخواست کردیم که این موضوع را پیگیری کند ودر نهایت اگرموردی قانون شکنی صورت گرفته باشد از طریق بازرسی کل کشور اقدام خواهیم کرد.