به گزارش کردپرس، روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن در گزارش مفصلی درباره انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه ضمن تاکید بر این که اپوزیسیون این کشور برای یک نبرد دشوار بر سر منصب ریاست جمهوری و همچنین کاهش نفوذ رئیس جمهوری از طریق کسب کرسی های پارلمان تلاش می کند، آورده است:

ترکیه کمتر از یک ماه بعد شاهد انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی خواهد بود و بر اساس اصلاحات قانون اساسی که رای دهندگان با اکثریت محدودی در همه پرسی 16 آوریل سال 2017 میلادی بدان رای دادند، به صورت همزمان در روز 24 ژوئن آینده برگزار خواهد شد؛ همه پرسی مذکور نخستین گام در راستای تبدیل نظام پارلمانی به ریاستی بود که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور سال ها برای آن تلاش کرد و پس از انتخابات آینده نیز به صورت کامل اجرایی خواهد شد.

برخی ناظران سیاسی در ترکیه بر این باورند که احتمال دارد انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده برای حزب حاکم عدالت و توسعه و رهبر آن اردوغان آسان نباشد و دیدگاه خود را نیز این گونه توجیه می کنند که به دلیل ائتلاف احزاب اپوزیسیون و تلاش آنها برای دستیابی به درصد قابل توجهی از کرسی های پارلمان با هدف برابری با نفوذ رئیس جمهوری در صورت تکرار پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری که تا حد زیادی قابل پیش بینی است، انتخابات پارلمانی پیش رو نسبت به موارد قبلی متفاوت است.

در سوی مقابل، انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری نیز به دلیل تعدد رقبا، محبوبیت نسبی برخی از آنها و تلاش اپوزیسیون برای جلوگیری از تعیین سرنوشت آن در دور نخست، شاهد رقابت شدیدی باشد؛ هدف اپوزیسیون از این کار نیز داشتن فرصت برای پیروزی در دور دوم در صورت اتحاد در حمایت از نامزد مخالف دارای بیشترین رای در دور نخست می باشد؛ این در حالی است که بر اساس نظرسنجی ها به احتمال زیاد نامزد مذکور محرم اینجه، نامزد حزب جمهوری خواه خلق به عنوان حزب اصلی اپوزیسیون خواهد بود.

الگوی همه پرسی

احزاب اپوزیسیون ترکیه در حال حاضر روی توسعه الگوی مورد استفاده خود در همه پرسی بر سر اصلاح قانون اساسی هستند که در جریان آن کمپین "نه" به اصلاحات قانون اساسی موفق شد 48.6 درصد آرای رای دهندگان را به دست آورد و تا حد زیادی مانع از رای دادن به اصلاحات با هدف انتقال به نظام ریاستی شود جایی که اصلاحات مذکور تنها مورد تایید 51.4 درصد رای دهندگان قرار گرفت و حزب حاکم عدالت و توسعه نیز در پایگاه های اصلی خود در شهرهای بزرگ و در راس آنها آنکارا و استانبول متحمل شکست بزرگی شد؛ این مسئله حزب اردوغان را به بازنگری در محاسبات و سازماندهی دوباره نیروها و کادرهای رهبری خود برای جلوگیری از تکرار این شکست های بی سابقه از زمان رسیدن به قدرت در سال 2002 میلادی وادار کرد.

از 18 آوریل گذشته به عنوان زمان اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری در اواخر ژوئن، صحنه سیاسی ترکیه شاهد جنب و جوش زیادی است چرا که تصمیم برگزاری انتخابات در چنین تاریخی اپوزیسیون را با وجود آن که گاهی اوقات خواهان برگزاری آن بوده، غافلگیر کرد و در نتیجه کشور در فضای مانورهای سیاسی به سر می برد که نبردهای مورد انتظار را داغ تر کرده و بنا به گفته یک سیاستمدار این کشور، انتخابات آینده را به جنگ شکستن استخوان ها تبدیل کرده است.

در واقع این انتخابات یک سال و نیم پیش از زمان اصلی خود یعنی سوم نوامبر سال 2019 میلادی برگزار می شود و در همین راستا نیز برخی تحلیلگران بر این باورند که اردوغان به دلیل شرایط پرفشار اقتصادی و وضعیت مبهم ناچار شد تصمیم برگزاری انتخابات زودهنگام را بگیرد و یک سال و نیم باقی مانده از دوره کنونی ریاست جمهوری خود را قربانی کند چرا که در صورت ادامه چنین شرایط و وضعیتی طی این 18 ماه، اوضاع رو به وخامت می گذاشت و محبوبیت خود و حزبش کاهش می یافت و در نتیجه توانایی باقی ماندن در قدرت پس از 16 سال حکمرانی را از دست می داد.

مانورهای متقابل

پیشنهاد نخست برای برگزاری انتخابات زودهنگام از سوی حزب حرکت ملی مطرح شد که از پیش از همه پرسی اصلاح قانون اساسی سال گذشته تصمیم گرفت در اقدام انتقال به نظام ریاستی از اردوغان و حزب وی پشتیبانی کند؛ ملی گراها پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام در 26 آگوست را دادند با این حال اردوغان پس از دیدار با رهبر آنها دولت باغچلی، با تعیین 24 ژوئن به عنوان تاریخ برگزاری آن همگان را شگفت زده کرد، اقدامی که برخی ناظران آن را یک مانور برای سردرگمی و دستپاچگی احزاب اپوزیسیون برشمردند.

پس از آن، اپوزیسیون ترکیه خود را در شرایطی یافت که اقدام فوری و انجام رایزنی برای تعیین نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل ائتلاف های خود برای انتخابات پارلمانی را ایجاب می کرد؛ با این حال در توافق بر سر یک نامزد مشترک برای انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود عبدالله گل، رئیس جمهوری سابق این کشور باشد، ناکام ماند چرا که مرال آکشنر، رهبر حزب خوب برخاسته از حزب حرکت ملی بر نامزدی برای این پست اصرار ورزید و حزب جمهوری خواه خلق، بزرگ ترین حزب اپوزیسیون نیز بر سر نامزدی گل با پس زمینه اسلام گرایی و برآمده از حزب عدالت و توسعه به عنوان نامزد توافقی دچار شکاف شد.

در نتیجه این وضعیت و به دنبال آن که گل به دلیل عدم توافق احزاب اپوزیسیون و همچنین گزارش های حاکی از تهدید وی از سوی اردوغان در صورت نامزدی (مسئله ای که مدتی بعد شخصا آن را تکذیب کرد) اعلام کرد که از نامزدی صرف نظر کرده، شش نفر دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شدند که عبارتند از: رجب طیب اردوغان، نامزد ائتلاف ملت که شامل احزاب عدالت و توسعه، حرکت ملی و اتحاد بزرگ می شود، محرم اینجه، نامزد حزب جمهوری خواه خلق، مرال آکشنر، رهبر حزب خوب، تمل کارامولا اوغلو، رهبر حزب سعادت، دوغو پرینچک، رهبر حزب وطن و صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق ها که هم اکنون به دلیل پرونده های زیادی در رابطه با ادعاهای پشتیبانی از تروریسم در زندان به سر می برد.

امت در برابر ملت

در حالی که احزاب اپوزیسیون نتوانستند بر سر یک نامزد مشترک برای انتخابات ریاست جمهوری به توافق برسند، با این حال در انتخابات پارلمانی فرصت را از دست نداده و از چهار حزب دارای گرایش های سیاسی نه تنها متفاوت بلکه متضاد یک ائتلاف را تشکیل دادند که برخی ها دوست دارند آن را "ائتلاف متضادها" بنامند، این احزاب نیز حزب سکولار جمهوری خواه خلق از چپ میانه، حزب اسلام گرای سعادت (که نجم الدین اربکان، نخست وزیر فقید و یکی از برجسته ترین رهبران جریان اسلام سیاسی در ترکیه آن را تاسیس کرد)، حزب ملی گرای خوب و حزب دمکرات از راست میانه هستند.

این ائتلاف دارای طیف های گسترده که در اشاره به این که نماینده همه ملت است خود را "ائتلاف ملت" نامیده، در انتخابات پارلمانی با "ائتلاف جمهور" رقابت می کند که از احزاب عدالت و توسعه، حرکت ملی و اتحاد بزرگ (راست گرا) تشکیل شده و به رای دهندگان محافظه کار و پایگاه مردمی ملی گراها که میان دو حزب حرکت ملی و خوب تقسیم شده، دل خوش کرده است.

از سوی دیگر، احزاب هم پیمان -حتی احزاب کوچک میان آنها- از ورود به پارلمان بهره خواهند برد چرا که آرای ائتلاف محاسبه می شود و به احزاب عضو آن اجازه می دهد از حد نصاب لازم برای ورود به پارلمان (دستیابی به 10 درصد آرای رای دهندگان) عبور کنند؛ این حد نصاب پیشتر بسیاری از احزاب از جمله احزاب سعادت، دمکرات و اتحاد بزرگ را از دستیابی به کرسی های پارلمان و همچنین داشتن گروه پارلمانی (گروه از 20 نماینده تشکیل می شود) محروم کرده بود.

یادآور می شود که همه پرسی بر سر اصلاح قانون اساسی شاهد ائتلاف های غیر رسمی یا غیر علنی بود جایی که احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی از این اصلاحات پشتیبانی و احزاب اپوزیسیون به طور کلی با آن مخالفت کردند و این در حالی است که در پارلمان کنونی ترکیه چهار حزب بزرگ نماینده جریان های سیاسی اصلی حضور دارند که به ترتیب شمار کرسی ها عبارتند از: عدالت و توسعه (محافظ کار)، جمهوری خواه خلق (سکولار کمالیسم)، دمکرات خلق ها (حامی کردها) و حرکت ملی (ملی گرا).

در همین حال، انتخابات پیش رو نخستین انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی خواهد بود و طی آن نیز احزاب اجازه تشکیل ائتلاف های موقت با امکان جدا شدن هر یک از آنها با کرسی های خود پس از ورود به پارلمان را یافتند، با این حال حزب دمکراتیک خلق ها به تنهایی در انتخابات شرکت کرده هر چند برخی احزاب چپ رادیکال به صورت غیر رسمی با آن هم پیمان شده اند.

برنامه ها و کمپین ها

طی روزهای اخیر احزاب سیاسی برنامه های خود را اعلام و کمپین های تبلیغاتی را به صورت رسمی آغاز کردند، این برنامه ها به طور کلی روی مسائل مربوط به وضعیت اقتصادی، سیاست خارجی، آموزش و عدالت اجتماعی تمرکز دارند؛ احزاب همچنین دوشنبه گذشته فهرست نامزدهای خود برای پارلمان که در اصلاحات اخیر قانون اساسی شمار کرسی های آن به 600 کرسی افزایش یافته، تحویل کمیسیون عالی انتخابات دادند و قرار است فهرست های نهایی نیز 30 ماه جاری میلادی اعلام شود.

فهرست نامزدهای حزب حاکم عدالت و توسعه برای انتخابات پارلمانی که اردوغان شخصا یک روز کامل در مقر حزب در آنکارا آن را بازبینی کرد، بسیاری از شاخص های مربوط به ساختار دولت آینده که اعضای آن از سوی نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری انتخاب می شود را فاش ساخته جایی که بیشتر اعضای دولت کنونی به استثنای وزرای گروه اقتصادی و در راس آنها محمد شمشک، معاون نخست وزیر، نهاد زیبکچی، وزیر اقتصاد، ناجی اقبال، وزیر دارایی به همراه عمر چلیک، وزیر مشاور در امور اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد ترکیه و فاروق اوزلو، وزیر صنعت، علوم و فناوری را در بر گرفته و این نشان می دهد که احتمال دارد این افراد در دولت آینده جایی برای خود پیدا کنند، در توضیح این مسئله نیز باید گفت که بنا بر اصلاحات قانون اساسی، وزرای دولت از نمایندگان پارلمان نخواهند بود بلکه هر کسی که جزو اعضای کابینه یا تیم ریاست جمهوری انتخاب شود باید از پارلمان استعفا دهد.

این در حالی است که فهرست مذکور 167 نماینده از مجموع 316 نماینده حزب عدالت و توسعه در پارلمان کنونی را در بر می گیرد، بنعلی یلدریم، نخست وزیر حال حاضر در صدر فهرست نامزدهای حزب در حوزه انتخابیه اول ازمیر در غرب ترکیه قرار گرفته، 126 تن از نامزدها زن هستند، 56 نامزد از جمله الیف نور بایرام 18 ساله در شهر کوجالی در غرب کشور کمتر از 25 سال سن دارند و هشت نامزد نیز دارای معلولیت و نیازهای ویژه می باشند.

در حالی که برخی منابع در حزب عدالت و توسعه اعلام کردند که احتمال دارد یلدریم نامزد ریاست پارلمان جدید شود چرا که پست نخست وزیری در نظام ریاستی حذف خواهد شد، برخی پیش بینی ها نیز از جایگاه شاخص عمر چلیک در دولت آینده حکایت دارند جایی که احتمال دارد به عنوان وزیر جدید امور خارجه جایگزین مولود چاووش اغلو شود که در شهر آنتالیا در جنوب کشور نامزد انتخابات پارلمان شده است.

فهرست نامزدهای حزب عدالت و توسعه همچنین افراد جدیدی در زمینه های مختلف را در بر گرفته از جمله چند ورزشکار که مهم ترین آنها کنان سوفو اوغلو، قهرمان سابق دوچرخه سواری، آلپای اوزالان، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ترکیه و سلچوک چبی، قهرمان سابق کشتی هستند و احمد مدحت آرینج، (پسر بولنت ارینج، معاون پیشین نخست وزیر، رئیس اسبق پارلمان و یکی از بنیانگذاران حزب) نیز در حوزه مانیسا در غرب کشور که پیشتر حوزه پدرش بوده، نامزد شده است.

محض اطلاع، نامزدی ها باعث بحث های داخلی گسترده ای در احزاب ترکیه به ویژه حزب جمهوری خواه خلق شده که فهرست نامزدهای آن برای انتخابات پارلمانی شاهد تغیرات و شگفتی های زیادی بود جایی که از مجموع 131 نماینده آن در پارلمان کنونی 61 نماینده کنار گذاشته شدند و اسامی برخی اعضای سازمان ها و تشکیلات حزب و شورای اجرایی و همچنین عبداللطیف شنر، یکی از بنیانگذاران حزب حاکم عدالت و توسعه که پیشتر به عنوان معاون نخست وزیر فعالیت کرده با این حال در سال 2011 میلادی به دلیل اختلاف با اردوغان از این حزب جدا شد، در فهرست بزرگ ترین حزب اپوزیسیون قرار گرفتند.

در همین حال، اعضای فهرست محرم اینجه هنگام رقابت با کمال قلیچدار اوغلو بر سر رهبری حزب جمهوری خواه خلق نیز جایی در فهرست این حزب برای انتخابات پارلمانی نداشتند و به باور ناظران، نبود اسم آنها در فهرست به همراه عدم نامزدی اینجه برای انتخابات پارلمانی به دلیل نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بدین معنی است که وی و تیمش به یک باره کنار گذاشته شدند.

پارلمان چند حزبی

در حالی که احتمال دارد رقابت شدیدی بر سر کرسی های پارلمان در جریان باشد و انتظار می رود به دلیل آن که تشکیل ائتلاف امکان عبور از حد نصاب 10 درصد را فراهم کرده بیش از چهار حزب به پارلمان جدید راه یابند، بیشتر نظرسنجی ها نشان می دهند که اردوغان خواهد توانست انتخابات ریاست جمهوری را در همان دور نخست تمام کند، دلیل آن نیز این است که وی بیشتر از سایر نامزدها برای انتخابات آماده سازی کرده، نخستین نامزدی بود که بیانیه انتخاباتی اش را با یادآوری دستاوردهای خود و حزب عدالت و توسعه طی 16 سال حکمرانی اعلام کرد و از رای دهندگان نیز می خواهد بار دیگر برای تکمیل روند تحت رهبری حزب و تحقق اهداف کشور برای سال 2023 میلادی به عنوان صدمین سالگرد تشکیل جمهوری ترکیه به وی رای دهند.

اردوغان چند روز پیش ضمن ابراز اطمینان از دستیابی به بیش از 50 درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری، پیش بینی کرد ملت دوره دیگری از زمامداری را با یک پارلمان قدرتمند به وی اعطا کنند و خاطر نشان ساخت که در مرحله پیش رو هیئت دولت متشکل از 25 وزیر وجود نخواهد داشت بلکه شمار وزرا تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

کردها و علوی ها، تعیین کنندگان انتخابات

رای کردها همچنان تاثیر عمده ای در انتخابات ترکیه و تعیین برنده آن دارد چرا که یک عامل ترجیحی به شمار می آید که احزاب برای تعیین سرنوشت نبردها بدان پناه می آورند؛ به دنبال ائتلاف حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی و با توجه به دشمنی تاریخی میان حرکت ملی و کردها که در مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه اکثریت را تشکیل می دهند، به نظر می رسد برای ائتلاف جمهور فرصت دستیابی به درصد بالایی از آرای آنها در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده فراهم نباشد.

درصد زیادی از آرای کردها از آن حزب دمکراتیک خلق ها خواهد بود با این حال حزب عدالت و توسعه همواره روی کردهای اسلام گرا و محافظ کار حساب باز کرده هر چند دو انتخابات سال 2015 میلادی کاهش محبوبیت این حزب در میان کردها را نشان دادند، بر اساس دیدگاه ناظران نیز به نظر می رسد حزب عدالت و توسعه در انتخابات آینده نخواهد توانست درصد بالایی از آرای کردها را به دست آورد.

از سوی دیگر، حزب عدالت و توسعه علوی ها را مور توجه قرار داده که جمعیتشان مشخص نیست با این حال برخی برآوردها حاکی از آن است که شمار آنها از 15 میلیون نفر فراتر رفته و در برخی مناطق ترکیه از غرب تا شرق پراکنده هستند، برنامه انتخاباتی این حزب وعده قانونی کردن وضعیت "جمع خانه"، عبادتگاه این اقلیت پس از انتخابات را نیز در بر می گیرد.

در انتخابات های گذشته علوی ها بارها به امید تحقق خواسته های خود به حزب عدالت و توسعه رای دادند با این حال چنین اقدامی باعث منتفی شدن این واقعیت نمی گردد که درصد بالایی از آنها همچنان به حزب جمهوری خواه خلق که آتاتورک آن را تاسیس کرده وفادار باقی مانده اند.

مهم ترین مسائل در انتخابات ترکیه

نظام ریاستی: با وجود آن که انتخابات آینده راه اندازی نظام ریاستی خواهد بود که اختیارات رئیس جمهوری را افزایش می دهد، خود این نظام یکی از مهم ترین مسائل مورد تمرکز کمپین های نامزدهای اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری به شمار می آید.

وضعیت اقتصادی: ترکیه در سایه اوضاع سخت اقتصادی از نظر کاهش شدید ارزش لیر و افزایش تورم، بیکاری، بدهی کشاورزان، قیمت سوخت و حقوق بازنشستگان برای انتخابات آماده می شود و در نتیجه اپوزیسیون این مسائل را برای فشار به اردوغان به کار می گیرد.

آموزش: مسئله آموزش تا حد زیادی در دستور کار تمامی احزاب و نامزدها قرار گرفته و تعهداتی مبنی بر بهبود سطح آموزش، کمک مالی به دانش آموزان و بهبود وضعیت خوابگاه های دانشجویی نیز مطرح شده است.

فتح الله گولن: مسئله استرداد این روحانی مقیم آمریکا که مقامات آنکارا وی را به طراحی کودتای نافرجام سال 2016 میلادی متهم می کنند نیز یکی از مسائل مهم به شمار می آید جایی که از یک طرف اردوغان متعهد شده هر گونه موجودیت هواداران وی را نابود کند و از طرف دیگر نیز اپوزیسیون تهدید کرده در صورت مخالفت واشنگتن با بازگرداندن وی، پایگاه هوایی اینجرلیک در جنوب ترکیه را تعطیل خواهد کرد.

وضعیت فوق العاده: یکی از محورهای اصلی کمپین های احزاب و نامزدهای ریاست جمهوری به شمار می آید به گونه ای که اپوزیسیدن متعهد شده به محض پیروزی در انتخابات فورا آن را لغو و بازگشت به دمکراسی، آزادی و دولت قانون را تضمین کند در حالی که اردوغان از ادامه وضعیت فوق العاده دفاع کرده و می گوید این وضعیت از زمان اعمال آن در 20 ژوئیه سال 2016 میلادی در نتیجه کودتای نافرجام، روی زندگی شهروندان تاثیر نگذاشته است.

سوریه و پناهندگان: در میان مسائل متعدد سیاست خارجی که دولت در رابطه با آنها در معرض انتقادهای گسترده قرار می گیرد به ویژه در رابطه با مذاکرات با اتحادیه اروپا، روابط با کشورهای همسایه و دخالت در مشکلات خاور میانه، مسئله روابط با سوریه و پناهندگان سوری از سوی هر دو طرف انتخابات مطرح شده جایی که حزب عدالت و توسعه از روابط با "سوریه جدید" پس از نظام اسد صحبت کرده و احزاب اپوزیسیون نیز متعهد به حل و فصل بحران سوریه، بازگرداندن پناهندگان و برقراری روابط عادی با نظام اسد شده و بخش زیادی از مسئولیت وخامت اوضاع در سوریه را بر عهده حکمرانی اردوغان گذاشته است.

منبع: روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن

ترجمه: خبرگزاری کردپرس - سرویس ترکیه