به گزارش کردپرس، علی عونی در گفتگو با سایت خبری باس نیوز، گفت که بنا به توافقات صورت گرفته میان اقوام و طیف های عراق، منصب ریاست جمهوری عراق سهم کردها بوده و در دوره جدید آن نیز سهم حزب دمکرات است و باید تصمیم گیری در مورد اینکه حزب دمکرات تصدی این منصب ر ا در اختیار گرفته و یا آن را به شخصیتی از اعراب واگذار کند، از طریق توافق انجام شود.

این در حالی است که پس از سقوط رژیم بعث صدام بنا به توافقات داخلی میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات بر سر تقسیم مناصب در عراق و اقلیم کردستان، منصب ریاست جمهوری عراق به اتحادیه میهنی و جلال طالبانی دبیر کل این حزب و منصب ریاست اقلیم کردستان نیز به حزب دمکرات و مسعود بارزانی رهبر آن، داده شد.

علی عونی در مورد اینکه حزب اتحادیه میهنی منصب ریاست جمهوری را سهم خود می داند؛ تأکید کرد که بنا به عرف جهانی و در همه کشورهای جهانی حزب و جریانی که در انتخابات پیروز شده و بیشترین آرا را کسب کرده است؛ باید در مورد مناصب حاکمیتی تصمیم گیری کند و حزب دمکرات نیز بیشترین آرا را در انتخابات اخیر مجلس عراق کسب کرده است.

عضو شورای رهبری حزب دمکرات همچنین گفت که فؤاد معصوم رئیس جمهور کنونی عراق که پس از درگذشت طالبانی این منصب را به عنوان نماینده اتحادیه میهنی در اختیار گرفته است؛ با وجود کسب امتیازات و حقوق بسیار در این منصب، عملکرد مناسبی از خود نشان نداده و وجود وی هیچ تأثیری ندارد.

همچنین گفت که اگر فؤاد معصوم وظایف خود را اجرا می کرد، می بایست نوری مالکی معاون خود، حیدر عبادی نخست وزیر عراق و ابراهیم جعفری وزیر خارجه به اتهام نقض 55 مورد از مواد قانون اساسی عراق به دادگاه بکشاند.

وی افزود که اتحادیه میهنی پیش‌تر نیز با تکیه به حزب دمکرات توانسته مناصبی را در عراق و اقلیم به دست آورد و با این حال برای کاهش اختیارات و قدرت اقلیم کردستان تلاش کرده است.

عضو شورای رهبری حزب دمکرات تأکید کرد که باید شخصیتی به عنوان نماینده کردها در بغداد منصب ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد که به حقوق مردم اقلیم کردستان و استقلال اقلیم باور داشته باشد و از اقلیم دفاع کند، اما فؤاد معصوم هیچ اقدام مثبتی برای کردها انجام نداده و در مقابل اقدامات بغداد علیه اربیل، از جمله قطع حقوق و بودجه اقلیم، استفاده بغداد از نیروهای نظامی علیه اقلیم و نیروی پیشمرگ، عدم پرداخت بودجه و امتیازات نیروهای پیشمرگ و اجرایی نشدن ماده 140 قانون اساسی عراق، سکوت اختیار کرده و هیچ واکنشی از خود نشان نداده است.

پیش‌تر نیز فاضل میرانی دبیر دفتر سیاسی حزب دمکرات در گفتگو با کردستان 24 تأکید کرد که این حزب و رهبری آن قبلا از شخص طالبانی در منصب ریاست جمهور عراق حمایت کرده و حال با فقدان طالبانی دلیلی برای حمایت از اتحادیه میهنی برای کسب این منصب ندارد.