کردپرس - در فرهنگ واژگان، شورا به معنای مشورت، رایزنی و جمعی که برای مشورت گرد هم می‌آیند تعریف‌شده است. شورا اصطلاحی است اسلامی که ریشه در آموزه‌های قرآنی و سنّت نبوی دارد و دو بار در قرآن کریم به‌عنوان عملی شایسته یادشده است. اهمیت شورا تا آنجاست که نام چهل و دومین سوره قرآن کریم «شوری» است.

سوره‌ای مکّی با 53 آیه. در همین سوره است که خداوند یکی از نشانه‌های اهل ایمان را مشورت می‌داند و در آیه 38 این سوره مبارک می‌فرماید؛ آن‌ها كه دعوت پروردگارشان را اجابت کرده‌اند و نماز را برپا داشته و كارهايشان به طريق مشورت انجام و از روزي خود انفاق مي‏كنند و در آیه 159 سوره آل‌عمران، اصل شورا به‌عنوان يك دستور الهي به پیامبر اعظم ابلاغ می‌گردد. پيشينه قانون شوراها، يا به تعبير آغازين خود انجمن‌های بلدیِ و یا انجمن‌های شهر، به تشكيل نخستين نهاد قانون‌گذاری (مجلس شوراي ملي) می‌رسد.

به‌عبارت‌دیگر يكي از نخستين قوانين مصوب مجلس شوراي ملي، قانون بلدیِ است كه در سال 1325 قمري برابر با 1286 خورشيدي به تصويب رسيد و به‌این‌ترتیب يكي از آرمان‌های بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشيد. بهره‌مندی شهروندان از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن ازجمله درزمینه مديریت و اداره شهرها در زمره حقوق سياسي قرار مي‌گيرد از همين رو نخستين مقطع تاريخي بررسي قانون شوراها، بايد زماني باشد كه براي اولين بار حقوق سياسي مردم ايران به رسمیت شناخته شد. اين زمان، سال‌های آغازين دهه هشتاد صدِ دوازدهم هجري خورشيدي است كه انقلاب مشروطیت به ثمر نشست و مجلس شوراي ملي به قانون‌گذاری پرداخت. در طول بيش از یک قرن سال از تصويب اولين قانون انجمن‌های بلدیِ در كشور ما، تشكيل شوراهاي شهر و روستا با فرازها و فرودهاي فراواني مواجه بوده است و در ادامه به بخشی از آن پرداخته می‌شود.

در سال 1325 قمري، مصادف با 1286 خورشيدی اولین قانون شهرداری یا به عبارتی بلدیِ در مجلس تصویب و در 5 فصل تنظیم گردید. دو فصل از 5 فصل قانون تشکیل بلدیِ ازجمله؛ فصل دوم و سوم در خصوص تشکیل انجمن بلدیِ و ترتیب وظایف و اختیارات آن بوده است که این نشان‌دهنده اهمیت محوري انجمن در ساختار بلدیِ يا شهرداري هست.

بخش جالب‌توجه در این فصول درزمینه چگونگی انتخاب اعضاء، تعداد آن‌ها، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتیب اعضاء و چگونگی نظارت و اختیارات اعضاء انجمن هست و جالب‌تر آنکه درزمینه شرايط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان، قانون واجدان شرايط را محدود به تمکن مالی نموده است. بر اساس ماده 12 این قانون آن‌ها بايد اين شرايط را داشته باشند: حداقل سن 21 سال، دادن ماليات يا داشتن خانه و مستغلات يا اراضي در محدوده شهر كه در شهرهاي بزرگ هزار و در شهرهاي متوسط پانصد و در شهرهاي كوچك سيصد تومان ارزش داشته باشد.

نكته ديگر این‌که بر اساس ماده 15 قانون؛ طايفه نسوان و اشخاص معروف به ارتكاب قتل و سرقت، مجازات ديدگان قانوني به سبب جنه رضايت، ورشكستگان و اشخاص خارج از رشد در زمره محرومان از انتخاب قرار داشتند. بر اساس ماده 63 و 64 نیز زمان عضویت در انجمن برای اعضاء چهار سال و فعاليت آن‌ها در انجمن افتخاري محسوب می‌گردد.

رئيس انجمن از ميان اعضاء و با اكثريت آراء انتخاب و حكم رئيس از طرف وزير داخلِ (وزیر كشور فعلی) ابلاغ می‌گردید. ماده 70 قانون نیز در 21 زمينه وظايف انجمن را برمی‌شمارد که یکی از این وظایف که از وظایف خطیر نیز به شمار می‌آید؛ انتخاب ریس بلدیِ اجزاء و مستخدمين آن هست. بلدیِ و انجمن بلدیِ در طول تاریخ پرفرازونشیب ایران به نفع حاکمان وقت و شاهان پهلوی تغییراتی را پذیرا و نهایتاً در سال 1357 با ظهور و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آماده استقبال از تغییرات جدید گردید. تشكيل شوراها به‌عنوان يكي از برنامه‌های اصلي انقلاب اسلامي در دوران مبارزه از سوي امام خمينی (ره) عنوان و اين موضوع به يكي از خواست‌های مردم در طول دوران مبارزه تبديل گرديد.

با پيروزي انقلاب و تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي و با تلاش پيگير و مجدانه آیت‌الله طالقاني اصل ششم، هفتم و اصول یک‌صد الي یک‌صد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به‌عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تثبيت گرديد. در همان حال روزهاي آغازين انقلاب اسلامي و پيرو يك مصوبه از سوي شوراي انقلاب و با تلاش جهاد سازندگي شوراهاي اسلامي روستا و شوراهاي اسلامي كار تشكيل گرديد.

اما اين شوراها به دليل بحران‌های روزهاي آغازين انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند. اولين قانون شوراهاي اسلامي كشور در سال 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. پس‌ازآن اين قانون در 5 نوبت دست‌خوش تغييرات و اصلاحاتي گرديد و نهايتاً آخرين اصلاح آن در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1375 انجام شد.

اولین انتخابات رسمى شوراها بر اساس قانون اساسى روز هفتم اسفند 1377 یعنی 20 سال بعد از پیروزى انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسى و گسترش نهادهاى مدنى و مشارکت عمومى برگزار شد و حدود 185 هزار نفر اعضاى اصلى و علی‌البدل در سراسر کشور توسط مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت 1378 شوراهاى شهر و روستا به‌طور رسمى دوره چهارساله مسئولیت خویش را براى تحقق بخشى از حاکمیت مردم که عملى شدن آن درگرو فعالیت این نهاد است آغاز کردند. شوراها در ذیل فصل قانونی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهادی برای مسئولیت‌پذیری و نظارت بر امور تصدی‌گری تدوین‌شده‌اند و الگوهای موفق در دنیا نیز تقریباً همه وظایف تصدی‌گری را از طریق نظارت شورا بر بخش خصوصی به شوراها داده‌اند.

در الگوهای موفق مسئولیت تعیین نرخ وسایل حمل‌ونقل عمومی و خدمات دولتی و همچنین اخذ ورودی به پارک‌ها و سینماها و غیره در اختیار شوراها قرار دارد و درواقع شوراها ناظر هستند و در این حد اختیارات شوراها را گسترده و از حیطه کاری دولت خارج کرده‌اند که نتیجه آن کوچک کردن دولت و دستیابی به توسعه است.