کردپرس: یکی از عوامل تضعیف قدرت ملی در عراق، بحران هویت ملی است. هویت ملی به منزله اتحاد و همگرایی میان اجزا و جریان های تشکیل دهنده یک نظام سیاسی و اجتماعی یکی از متغیرهای اصلی اقتدار و قدرت ملی به شمار می آید و از سوی دیگر، منجر به کاهش نفوذ و دخالت قدرت های خارجی می شود. کلیه معیارهای اصلی قدرت ملی اعم از نظامی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، سرزمینی، فرامرزی و فضایی در کشور عراق پیش و پس از 2003 همواره با چالش هایی مواجه بوده است. سه جریان اصلی این کشور (شیعیان، کردها و سنی ها) در برهه هایی از تاریخ با فراز و فرود قدرت مواجه بوده اند. عدم همگرایی این سه جریان در هر دو بعد داخلی و خارجی سبب تضعیف هویت ملی و مواجهه قدرت ملی با چالش جدی شده است.

ملت عراق به دلیل رویارویی با تضعیف ارزش های بنیادین ملی با بحران هویت ملی مواجه هستند. زبان و خط و اشتراکات فرهنگی از جمله معیارهای اصلی پیوستگی فرهنگی به شمار می آید. کردهای عراق در هیچ یک از سه معیار ذکر شده اشتراکاتی با جامعه متکثر و اکثرا عرب عراق ندارند و تنها عاملی که این قوم را با سایر اقوام عراقی در یک سرزمین گرد آورده است اشتراکات جغرافیایی و خطوط مرزی است که مناطق کردنشین را در خاک عراق جای داده است. اعراب سنی نیز از لحاظ مذهبی شکاف های گسترده ای با عرب شیعه عراق دارند. البته مرزهای جغرافیایی عراق محصول توافق سایکس پیکو و توافق انگلستان پس از جنگ جهانی اول بود و در این مرز جغرافیایی با تنوع و تکثر فرهنگی، عناصر تشکیل دهنده پیوستار فرهنگی در نظر گرفته نشد و استقلال این کشور تحمیلی و غیرمنتظره بود. در نهایت ساکنان کشور عراق مجموعه ای از مردمانی هستند که تصادفاً در مجاورت هم قرار گرفته اند. لذا عدم آمادگی جمعیت کنونی عراق برای استقلال و کشور شدن به ظهور و تشدید شکافهای قومی، زبانی، نژادی، فرقه ای، دینی و طبقاتی دامن زده است. در این میان هر یک از جریانها اعم از عرب شیعه، عرب سنی، کردها، ترکمانها، شیوعی ها و سایر جریانها در تلاشند تا با برجسته سازی فرهنگ خودی ثابت کنند گفتمان فرهنگی خودشان معادل نظم و سامان و انسجام است و در مقابل، گفتمان فرهنگی "دیگری" به منزله ی بی نظمی و آشوب و بیگانگی است.

فاکتورهای شکل گیری هویت ملی در عراق متکثر

در کشورهای دارای تکثر قومی، فرهنگی و مذهبی، برتری یکی از جریانها امری بدیهی است که غالبا این برتری از آن جریان و طبقه ای است که یا بیشترین آمار جمعیتی کشور را داراست یا بیشترین دسترسی را به منابع قدرت دارد. تا سال 2003 و پیش از سقوط صدام قدرت سیاسی در اختیار جمعیت عرب سنی عراق قرار داشت که نسبت به شیعیان درصد بسیار پایینتری از جمعیت عراق را تشکیل داده اند اما دسترسی بیشتری به نهادهای قدرت داشتند؛ پس از سقوط رژیم بعث ساختار سیاسی جدید بغداد متحول شد و این بار شیعیان بر مبنای سیستم حکمرانی جدید و با مشارکت کردها و عرب سنی نهاد قدرت را در دست گرفتند. شکل گیری هویت ملی و انسجام یافتن ساختار سیاسی در کشورهای دارای تکثر قومی، نژادی، زبانی و فرهنگی مستلزم وجود مجموعه ای از معیارهای اساسی است.

در کشور عراق دست کم حصول پاره ای از این فاکتورها ضروری است تا دولت چهارم عراق دولتی قدرتمند و منسجم باشد. در زیر، اجمالاً برخی از این معیارها ذکر شده است:

توافق بر سر ساختار سیاسی عراق:

بیشتر جریانهای عراقی پیروز دور چهارم انتخابات پارلمانی عراق اعم از کردها، اعراب سنی و جریانهای سه گانه اصلی شیعه، مکررا بر مشارکت همه احزاب و جریانهای پیروز تاکید کرده اند. شعار اصلی مقتدی صدر رهبر ائتلاف سائرون و پیروز اول انتخابات و همچنین حیدر عبادی رهبر ائتلاف نصر و پیروز سوم انتخابات همواره تشکیل دولتی تکنوکرات بوده که در آن دولت تمامی جریانهای عراقی پیروز انتخابات مشارکت خواهند داشت. به نظر می رسد اوضاع سیاسی آشفته کنونی عراق چنین ایجاب می کند که دولتهای اقتدارگرا و توتالیتر ساختار مناسبی برای یاس و دلسردی اقلیتها و به طور کلی اجتماع عراق نیست و در این وضعیت تشکیل دولت تکنوکرات ایده آلترین ساختار حکومتی خواهد بود. در این نوع حکومت اکثر قریب به اتفاق جریانهای سیاسی و اجتماعی مشارکت داده می شوند و از سویی دیگر بهره گیری از منابع و سرمایه های اقتصادی متعادلتر خواهد بود چرا که اگر در عراق حکومتی تکنوکرات تاسیس شود منابع اقتصادی کشور به طور عادلانه تقسیم و یکی از بحران های اساسی 16 سال اخیر حل و فصل خواهد شد و چه بسا زمینه چاره جویی برای مناطق مورد مناقشه و ماده 140 را فراهم کند. در چنین حکومتی اگر جریانهای سیاسی عراق موفق به تاسیس آن شوند افراد اجتماع یکدیگر را به عنوان هموطن می پذیرند لذا بسترهای حفظ انسجام و وحدت ملی در کشور عراق فراهم خواهد شد.

برجسته کردن روابط مدنی به عنوان آلترناتیو روابط قومی و طایفی:

شکل گیری روابط مدنی و رها کردن هویت قومی و طایفی و متحول کردن این روابط از ملزومات شکل گیری هویت ملی و به تبع آن قدرت ملی است. شاه‌ بـیت ایـن تحولات، عامل فرهنگی است. هر یک از گروه های سیاسی و اجتماعی در جامعه متکثر عراق از‌ لحاظ‌ فرهنگی میل‌ شدیدی به مستولی نـمودن فـرهنگ و مـنافع خود بر رقبای کوچکتر دارند. ‌‌این‌ نوع فرهنگ به قول دورکیم خـاص جوامعی چون عراق است که دارای همبستگی مکانیکی و نه‌ ارگانیک‌ هستند‌. در جامعه مکانیکی عراق که زمـینه‌ تـوافق های مـدنی فراهم نیامده است، جبرهای طبیعی بر اقدامات‌ سیاسی به شدت تأثیر دارند. بخش هایی از جامعه همچون اقلیم کردستان در اوان برگزاری رفراندوم استقلال تحت تـأثیر انـفعالات روحی و تـهییجی مذاکره و راهجویی‌ مسالمت‌آمیز و عقلایی را نفی‌ می ‌کنند‌. به علاوه، در این ‌گونه جوامع، انـسانها بـه مقتضای قراردادهای اجتماعی دور یکدیگر جمع نشده‌اند. لذا فرهنگ تغلیب و سلطه بسیار شایع است. از خصلتهای ویژه این تـفکر آن اسـت که مبنای اختلافات به وسیله‌ گروههای رقیب ارزشی می‌شود. هر گروه اجتماعی در عراق، خـود و اهـداف و خواسته‌های خود را حق و گروه رقیب و خواسته‌های آنـان را بـاطل قـلمداد می‌کند، لذا خود‌ را‌ موظف به حذف رقیب می‌داند. در نتیجه زمینه برای رشـد عـقلانیت و تکثرگرایی که لازمه ایجاد توافق مـشترک بـرای هویت مـلی - مـدنی اسـت عقیم می‌شود.

تـقدم ایجاد نهادهای‌ دمـوکراتیک بـا گسترش زودرس مشارکت موجب پاگیری حاکمیت عوام الناس و عدم استقرار جامعه مدنی‌ بـا حاکمیت‌ دمـوکراتیک‌ خـواهد شد. در واقع استقرار دموکراسی نیازمند زمینۀ مـناسب فـرهنگی ملی - مـدنی‌ اسـت‌.

در عراق پس از صدام که‌ فرهنگ ملی - مدنی‌ مشترک ایجاد نشده بود، گسترش مشارکت زودرس سبب استقرار مابوکراسی به جای‌ دموکراسی شد. در دور اول انتخابات عراق که سال 2005 برگزار شد نزدیک به 80 درصد جمعیت واجد شرایط عراق پای صندوقهای رای آمدند و خودآگاهی همزمان اقشار گوناگون انرژی‌های متراکم را به ‌طور نابهنگام آزاد کرد. میزان مشارکت مردم عراق در انتخابات دوم و سوم نزدیک به 20 درصد کاهش یافت و مرز 60 درصد رسید. در دور چهارم این یاس و واگرایی بیش از پیش آشکار شد و مشارکت 44 درصدی مردم عراق در انتخابات چهارم پارلمانی اثبات این فرضیه را مستدلتر کرد. در‌ نتیجه آنچه‌ به دست آمد برخلاف انتظار قبلی، تخریب فروملی بین بخشهای مختلف داخلی‌ و بـه نفع‌ بـازیگران خارجی بود و اکنون کشور عراق در‌ معرض معمایی سردرگم به نام تشکیل دولت چهارم قرار گرفته است.