به گزارش کردپرس به نقل از شبکه دجله، سلیم شوقی، عضو کمیسیون حقوقی پارلمان عراق امروز (شنبه) اعلام کرد که مسئله جمع آوری امضا از سوی برخی نمایندگان پارلمان برای برکناری فواد معصوم، رئیس جمهوری این کشور از منصب خود امکان پذیر نیست زیرا در قانون اساسی آمده که برکناری رئیس جمهوری تنها در سه مورد "شکستن سوگند، خیانت بزرگ و نقض قانون اساسی" انجام می شود و در شرایط کنونی هیچ یک از آنها روی نداده است.

شوقی ضمن اعلام این که اختیارات دادگاه فدرال عراق در برکناری رئیس جمهوری یک مسئله قضایی است و تنها در صورت وجود اسناد و مدارک دال بر بروز یکی از موارد سه گانه مذکور امکان پذیر است، تاکید کرد که جمع آوری امضا از سوی نمایندگان پارلمان چیزی بیش از کنش و واکنش نیست.

این نماینده پارلمان عراق با اشاره به این که تلاش ها برای برکناری معصوم از منصب ریاست جمهوری فاقد وجاهت حقوقی بوده و نیازمند مدارک و شرایط و مسائلی است که باید به دادگاه فدرال ارائه شود، خاطر نشان ساخت که تشدید اوضاع در شرایط کنونی غیر قابل قبول است و قوای سه گانه نیز باید به یکدیگر احترام بگذارند و فعالیت آنها با هماهنگی انجام شود.

شوقی ضمن تاکید بر این که برخی تصمیم های پارلمان در رابطه با بازشماری آرای انتخابات پارلمانی اخیر به صورت دستی و لغو نتایج خارج از کشور جزو اختیارات نهاد قضایی است و ابراز تردید نهاد ریاست جمهوری نسبت به تصمیم های مذکور نیز قابل قبول نیست، اعلام کرد که چنین اقداماتی در پایان دوره فعالیت قوای سه گانه کار درستی نیست و مسئله اقدام و تصمیم گیری نیز به جای آن که به صورت کنش و واکنش و مبتنی بر اتهامات باشد، باید به واقعیت ها و حقایق استناد کند.