به گزارش کردپرس، پایگاه خبری – تحلیلی احوال ادعا کرد به نسخه ای از یک گزارش فوق سری نهاد اطلاعاتی اتحادیۀ اروپا (EUINTCEN) دست یافته است که نشان می دهد حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) در حملۀ انتحاری اعضای گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) به تجمع هواداران حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) و گروه های چپ گرای دیگر در ایستگاه مرکزی قطار آنکارا در روز 10 اکتبر 2015 نقش کلیدی داشته است.

در این بمب گذاری انتحاری، که مرگبارترین حملۀ تروریستی تاریخ ترکیۀ مدرن خوانده می شود، 109 تن کشته و 500 تن مجروح شدند. پیش از این حمله تجمع HDP در دیاربکر و تجمع گروه های چپ گرا در اعلام همبستگی با شهر کردنشین کوبانی در شهر سوروچ نیز هدف حملۀ انتحاری داعش قرار گرفته بودند.

این گزارش فوق سری سه صفحه ای که تنها سه روز پس از حملۀ مرگبار 10 اکتبر تهیه شده است داعش را مسئول حمله عنوان کرده و به صراحت این گونه نتیجه گیری کرده است: «با توجه به شرایط (از جمله ورود اتوبوس های حامل تجمع کنندگان بدون بازرسی و عدم حضور پلیس در این تجمع بزرگ)، قرائنی وجود دارد که باور داشته باشیم در این مورد نیروهایی در درون AKP به عوامل داعش این مأموریت را داده اند.»

در این گزارش خاطرنشان شده است که حمله در شرایطی اتفاق افتاده که HDP مجدانه در تلاش بوده است خشونت های تازه آغاز شده در مناطق جنوب شرقی ترکیه را آرام کند تا بتواند با عبور مجدد از ح دنصاب 10 درصدی انتخابات، کرسی های خود را در انتخابات زودهنگام 1 نوامبر نیز تضمین کند. در سوی دیگر، AKP در انتخابات 7 ژوئن اکثریت پارلمانی را از دست داده و در آن مقطع دیگر در پی صلح با کردها نبوده است.

در یکی از جلسات رسیدگی به پروندۀ این حملۀ تروریستی در نوامبر 2017 مشخص شد که پلیس 11 روز پیش از آن که یوسف آلاگوز حملۀ سوروچ را انجام دهد و سه ماه پیش از حملۀ ایستگاه قطار آنکارا، به تحت نظر قرار دادن یونس امره آلاگوز، برادر یوسف و یکی از دو عامل این حملۀ مرگبار پایان داده است.

دوغوکان تونگوچ جانکورت یکی از وکلای این پرونده گفته است پلیس به این بهانه که دربارۀ آلاگوز اطلاعات کافی جمع آوری کرده، ضبط مکالمات وی را متوقف کرده است. وی گفت: «اگر ضبط مکالمات ادامه می یافت احتمالاً نه کشتار سوروچ روی می داد و نه قتل عام ایستگاه قطار آنکارا.»

جانکورت معتقد است مقامات حکومت می دانستند داعش در حال انجام چه کاری است، اما سر خود را زیر برف کردند.

زینت چلیک یک حقوقدان دیگر نیز گفت این که 44 دقیقه طول می کشد تا تیم های امدادی به صحنه برسند، بی تفاوتی آشکار است.

وی گفت سه آمبولانس در فاصلۀ نزدیکی از ایستگاه قطار مستقر بوده اند، اما بر اساس اطلاعات GPS آنها، یکی از آنها بدون حمل حتی یک مجروح صحنه را ترک کرده است و در نیم ساعت نخست پس از انفجار تنها 16 تن از 500 مجروح انفجار به بیمارستان رسیده اند.

وی افزود اما در مقابل پلیس ضد شورش با ماشین های آب پاش در عرض 14 دقیقه به محل رسیده است. این در حالی است که در تجمع حکومتی که یک سال پیش از آن و با همان ابعاد برگزار شد، 141 امدادگر، 24 آمبولانس و یک مرکز بحران در محل حاضر بودند.

یکی از مظنونان این پرونده به نام صوفی آلپ فیدان ادعا کرد تعدادی از افسران پلیس غازی عنتاب از این بمب گذاری اطلاع داشته اند و سر حلقه های سلول های داعش در غازی عنتاب را شخصاً می شناخته اند.

اعضای «کمیتۀ وکلای 10 اکتبر» که دفاع از قربانیان این حمله را به عهده دارند، اخیراً در یک کنفرانس مطبوعاتی ادعا کردند این پرونده عامدانه اطاله می یابد، از به نتیجه رسیدن آن جلوگیری می شود و مقامات امنیتی که مسئولیت رصد فعالیت های مظنونان داعش را به عهده داشته اند، به خاطر سرپوش گذاشتن بر واقعیت محاکمه نمی شوند. آنها پلیس غازی عنتاب را متهم کردند که علی رغم استراق سمع از عاملان حمله، آنها را دستگیر نکرده و به آنها اجازه داده است دست به این کشتار بزنند.

روزنامۀ دیوار روز 9 ژوئن گزارش داد که یونس دورماز، متهم اصلی برنامه ریزی حملۀ آنکارا در لیست تحت نظرهای پلیس غازی عنتاب بوده و حتی حکم بازداشت وی نیز صادر شده است، اما پلیس وی را بازداشت نکرده است.

این نخستین بار نیست که حکومت ترکیه به دست داشتن در انفجار انتحاری ایستگاه مرکزی قطار آنکارا متهم می شود، اما این بار که این اتهام از یک گزارش فوق سری یک نهاد امنیتی اروپایی فاش می شود، موضوع اندکی متفاوت است.

کد خبرنگار: 30103