به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، هوشیار عبدالله در این باره گفت: دولت اقلیم کردستان به چیزی به نام قانون بودجه اعتقادی ندارد و به دلیل عدم وجود مفاصا حساب و حسابرسی، هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.

عبدالله خاطرنشان کرد: میادین نفتی اقلیم کردستان، بین حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان تقسیم شده است و نفت از طریق گذرگاههای غیر رسمی قاچاق می شود.

این عضو فراکسیون تغییر در مجلس عراق تصریح کرد: توافقنامه ای بین اربیل و ترکیه به مدت 50 سال درباره فروش نفت به آنکارا وجود دارد که دولت اربیل اقدام به لوله گذاری برای صادرات نفت نموده است. این در حالی است که توافقنامه مذکور در پارلمان اقلیم کردستان، تصویب نشده است و حتی دولت بغداد، از آن اطلاعی ندارد.