به گزارش کردپرس، قاضی ناصر سراج در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با هیئت جمهوری آذربایجان در یک نشست خبری که جزئیات آن توسط روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، منتشر شد گفت: سازمان بازرسی کل کشور اوایل هر سال برنامه‌های کل سال را برنامه‌ریزی کرده و به کل کشور ابلاغ می‌کند؛ سه نوع برنامه‌ریزی مستمر، فوق‌العاده و موردی در دستور کار سازمان بازرسی است. برنامه‌ریزی مستمر در ابتدای سال اقدام و به واحدهای سازمان در سراسر کشور ابلاغ می‌شود تا از اول فروردین، همکاران سازمان کارشان را بر اساس برنامه شروع کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: برنامه دیگر سازمان، برنامه فوق‌العاده‌ای است که طبق قانون مسئولان عالی‌رتبه نظام می‌توانند از سازمان درخواست برنامه فوق‌العاده داشته باشند. همچنین بر اساس گزارش‌های مردمی یا اطلاعات بازرسان سازمان هنگامی‌که به موضوعی برخورد می‌کنند، برنامه‌های موردی تعریف می‌شود.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور بر اساس شعار سال و تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر حل مشکلات اقتصادی مردم، در چهار حوزه و بازار سکه، ارز، خودرو و مسکن به‌صورت اساسی وارد شده است، خاطرنشان کرد: به‌صورت جدی وارد این چهار بازار شده‌ایم و اقدامات اساسی انجام داده‌ایم که انشاء الله مردم در آینده نزدیک نتیجه آن را احساس خواهند کرد.

قاضی سراج با اشاره به طرح دولت برای پیش‌فروش سکه گفت: با بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور از بیش از هفت میلیون و 600 هزار ثبت درخواست سکه، متأسفانه به‌عنوان نمونه فقط پنج درصد آن مربوط به 50 نفر از متقاضیان است. این در حالی است که دولت هر سکه را به مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان فروخته است که الآن در بازار به قیمت حدود دو میلیون و چهارصد هزار تومان به فروش می‌رسد که به نظر سود یک میلیون تومانی برای هر سکه بدون هیچ زحمتی منطقی نیست. قاعدتاً این حجم انبوه خرید سکه توسط عده قلیلی، قطعاً در بازار تأثیر می‌گذارد و این عده قلیل می‌توانند هر طور بخواهند بازار را دچار تلاطم کنند.
وی با اشاره به ورود سازمان به بازار ارز گفت: در بازار ارز نیز به‌دقت واردشده‌ایم و اقدامات خوبی انجام‌شده و هماهنگی‌های خوبی بین مسئولان صورت گرفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به گرانی‌های مسکن هم اشاره کرد و گفت: بازار مسکن اوایل سال راکد بود ولی طی یکی، دو ماه قیمت‌ها به‌صورت میانگین در حدود 40 درصد بالا رفت که به خاطر وجود دلال‌ها و سودجویان است که می‌خواهند بازار مسکن را ملتهب کنند که امیدواریم با هماهنگی وزیر مسکن و مسئولان، بازار مسکن را سر و سامان دهیم.
وی با اشاره به ورود این سازمان در بازار خودرو اظهار کرد: وضعیت بازار خودرو نیز تقریباً مانند بازار مسکن بود و پول‌های سرگردان و نقدینگی بیش‌ازحد که دست مردم است باعث شد که برخی خودروها حتی تا صد میلیون تومان گران شوند. به‌عنوان مثال خودرو سوزوکی در حدود ١٠٠ میلیون تومان، خودرو پژو ٢٠٠٨، ٧٠ الی ٨٠ میلیون تومان و خودرو استپ وی حدود ٣٠ میلیون تومان گران شد.

قاضی سراج افزایش قیمت خودرو را حبابی و غیرواقعی خواند و گفت: بررسی اقدامات لازم برای واقعی کردن قیمت خودرو در حال انجام است. در جلسه ستاد مبارزه با فساد که قرار است فردا برگزار شود نیز این موضوع را مطرح خواهم کرد و امیدوارم با کمک دولت و مسئولان دیگر قوا تصمیمات خوبی در این راستا اتخاذ کنیم.
وی به موضوع گران شدن سرسام‌آور خودروهای خارجی نیز اشاره کرد و گفت: متأسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل‌بالا و گران‌قیمت ثبت شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود. اختلاف برخی از این خودروها مانند ولوو و بی‌ام‌دبلیو نزدیک به نیم میلیارد است که هیچ‌کدام از این خودروها قیمت واقعی ندارند. امیدواریم با همکاری سه قوه این بازار را کنترل و قیمت‌ها را به قیمت واقعی برسانیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به عملکرد سازمان در سال 96 گفت: در سال گذشته ٥٤ هزار و ٧٧١ شکایت و اعلامات به سازمان واصل شده که نسبت به سال ٩٥، ١٣ درصد افزایش داشته است که این نشان می‌دهد مردم به سازمان اطمینان دارند و مسائل خود را با ما مطرح می‌کنند. از این تعداد حدود ٥٠ هزار شکایت و اعلام را بررسی و به مبادی ذی‌ربط و شکات اعلام کردیم.
وی به عملکرد این سازمان در خصوص مناقصات و مزایده‌ها اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ٤١ هزار و ٥١٧ ثبت اطلاعات اولیه در رابطه با مناقصات و مزایده‌ها در کشور داشتیم که بیشتر این‌ها را از طریق فضای سایبر کنترل کردیم و ٨ هزار و ٥٩٥ مزایده را به خاطر حجم بالای مناقصات و مزایده‌ها به‌صورت فیزیکی مورد کنترل قرار دادیم و ٢٥٨ مورد هم در خصوص مناقصات درخواست لغو یا تجدیدنظر داشتیم.
قاضی سراج با بیان اینکه این سازمان در برنامه‌ریزی‌های خود به دنبال کیفیت بوده است، گفت: سال گذشته ٩ هزار و ٨٠٧ گزارش از سازمان خروجی کیفری، دیوان عدالت، دیوان محاسبات یا هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین هیئت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری داشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اقدامات سازمان در رابطه با اثربخشی‌های غیرمالی گفت: در سال گذشته ١١٩ مورد اصلاح ساختارها و فرآیندها، ١١٧٠ مورد اصلاح قوانین و مقررات یا جلوگیری از اقدامات خلاف قوانین، ٧٤ مورد صدور، لغو یا اصلاح مقررات و ٩٦ مورد صدور، لغو یا اصلاح مجوزها و قراردادها توسط این سازمان انجام شده است.
وی اضافه کرد: همچنین در سال گذشته ٧ مورد صدور سند مالکیت اراضی عمومی و دولتی به مساحت ١٢ میلیون و ٩١٨ هزار و ٢٩٧ متر مربع با پیگیری این سازمان انجام شده است. همچنین سازمان بازرسی در سال ٩٦ موفق به انجام ٧٥٨ مورد اصلاح و بهبود امور، ٢٨٨٣ نفر محکومیت اداری و انتظامی، ٦٠٠ نفر محکومیت کیفری، ٣٠ مورد ابطال مصوبات توسط دیوان عدالت اداری و ٣٨ مورد جلوگیری از تخریب و تصرف اموال و اراضی و تغییر کاربری به ارزش ١٠٠ میلیارد و ٦٧٦ میلیون و ٩٩٠ هزار ریال به مساحت ٥ میلیون و ٨٣٨ هزار و ٣٦٨ مترمربع شده است.
قاضی سراج همچنین به اثربخشی‌های مالی سازمان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال قبل این سازمان ٣٠ هزار و ٧٠٧ میلیارد ریال کسور مطالبات و انتقال وجوه، ٥٢٨ میلیارد ریال و ٩٩ هزار یورو استرداد وجوه و اموال و همچنین ٧٢٢ میلیارد ریال و ١٦ میلیون و ٧٠٠هزار یورو جلوگیری از تضییع اموال داشته است. همچنین این سازمان در سال ٩٦ موفق شد ضمن جلوگیری از یک هزار و ٣٧٣ میلیارد ریال فرار مالیاتی و ٢٤١ میلیارد ریال قاچاق، یک هزار و ٥١٤ میلیارد نیز درآمد دولت را افزایش دهد.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه مسئولان تعزیرات و نظارتی می‌گویند افزایش قیمت‌ها به‌خصوص در حوزه خودرو و لوازم خانگی غیرقانونی است. آیا سازمان بازرسی به این حوزه ورود می‌کند، گفت: الآن سازمان ورود کرده است. ولی این موضوع از نظر محاکمه و مجازات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. در بخش دولتی اگر افزایش قیمت بدون مجوز باشد قطعاً سازمان ورود کرده و اگر تمکین نکردند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. در همین راستا سال گذشته نیز برخی خودروسازها اقدام به افزایش قیمت کرده بودند که با ورود سازمان جلوی آن گرفته شد. سازمان با ابطال مصوبه افزایش قیمت خودرو، جلوی آن گرانی‌ها را گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: درصد خیلی کمی از افزایش قیمت‌ها مربوط به خودروسازها است. متأسفانه احتکار، واگذاری خودرو به دلالان و ... باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود. البته شورای رقابت با افزایش 6 الی 7 درصدی قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان موافقت کرده است که رقم کمی است. می‌توانم بگوییم با توجه به قیمت تمام‌شده خودرو به لحاظ گرانی وسایل، ارز و افزایش خدمات کارگر و کارمند، 6 الی 7 درصد افزایش قیمت خودرو تقریباً طبیعی و قابل‌قبول است. ولی کارهای دیگر که بعضاً باعث افزایش قیمت‌ها و افزایش بی‌رویه و تصاعدی قیمت‌ها شده است غیرقانونی است. سازمان بازرسی در این حوزه وارد شده است و گزارش‌های کاملی تهیه‌کرده که در آن از وزرای مربوطه و خودروسازها توضیح خواسته‌ایم. وزرای مربوطه نیز از این شرایط ناراضی هستند. امیدواریم بتوانیم طی هفته‌های آینده در خصوص خودرو به وضعیت باثباتی برسیم.

قاضی سراج در پاسخ به این سؤال که آیا در احتکار خودرو از سوی خودروسازها به قطعیت رسیده‌اید، گفت: این موضوع در دست بررسی است و اگر به قطعیت رسیده‌ایم اعلام خواهیم کرد.
وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگاران راجع به ثبت‌نام صوری خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز گفت: پیشنهاد ما به خودروسازها این است که به نمایندگی‌ها خودرو ندهند و مستقیم به متقاضی و مصرف‌کننده بدهند. البته قرار بود امروز سایت ایران‌خودرو باز شود که هنوز اطلاع کاملی از این موضوع ندارم. انشاء الله درباره باز شدن سایت یا احتمال صوری بودن ثبت‌نام‌ها نیز ورود خواهیم کرد. سازمان در حال بررسی تعداد خودروی تولیدی، تعداد ثبت‌نام‌شده و تعداد واگذارشده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: خودروسازها در خصوص برخی مسایل خیلی مقصر نیستند. هزینه‌های سربار خودروسازها زیاد است. نیرویی که در حال حاضر در شرکت‌های خودروسازی مشغول به کار هستند انبوه و غیرمتخصص است و به خاطر بیکاری نمی‌توانند عذر این نیروها را بخواهند. علاوه بر این برخی صاحب‌منصب‌ها فشار می‌آورند که این شرکت‌ها نیروی بیشتری جذب کنند که این موضوع باعث بالا رفتن هزینه سربار خودروسازها شده است. معتقدیم اگر تیراژ بالا برود و قطعات تأمین شود، قیمت تمام‌شده خودرو کمتر می‌شود. ما داریم بررسی می‌کنیم تا نه خودروسازها متضرر شوند و نه مشتریان و سعی خواهیم کرد طوری تعادل برقرار کنیم که خودروسازها بتوانند خودرویی با قیمت مناسب تولید کنند.

قاضی سراج درباره ورود سازمان به حوزه گرانی مسکن هم گفت: می‌توان در بازار مسکن هم ورود کرده و قیمت‌ها را کنترل کرد. در این راستا با وزیر مسکن مذاکراتی داشته‌ایم تا بتوانیم در این راستا ورود مؤثری داشته باشیم. معتقدیم دولت در این حوزه می‌تواند نقش اساسی بازی کند و با مذاکراتی که با وزیر مربوطه داشتیم امیدواریم اقدام جدی انجام شود. انشاء الله در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد، این موضوع را مطرح خواهم کرد تا با همکاری قوا قیمت‌ها کاهش پیدا کند.

وی در خصوص بیانیه اخیر سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره هواپیماهای فلایت چک گفت: سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، حق دخالت در امور قضایی را ندارد. سازمان بازرسی کل کشور پرونده خرید هواپیماهای فلایت چک را بررسی کرده و اقدامات خوبی در این پرونده صورت گرفته است. افراد ذی‌دخل به سازمان آمده و تحقیقات کاملی انجام شده است. گزارش سازمان در این راستا در حال تکمیل است و پس از تکمیل به مراجع مربوطه ارسال می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی درباره به‌کارگیری افراد بازنشسته و نیز با تابعیت مضاعف در شهرداری تهران که سؤال یکی از خبرنگاران بود گفت: من به شهرداری کاری ندارم. سازمان بازرسی در خصوص عدم به‌کارگیری بازنشسته‌ها به همه نهادها و سازمان‌ها ورود کرده و به همه ابلاغ کرده‌ایم که طبق قانون، کسی حق استفاده از بازنشسته‌ها را ندارند. تعدادی تمکین کرده‌اند و سازمان‌هایی که تمکین نکرده‌اند باید بدانند که تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود و چنانچه پولی در این خصوص ردوبدل شود، باید مسترد گردد. همچنین از خبرنگاران می‌خواهیم اگر در نهاد و سازمانی به‌کارگیری بازنشسته‌ای را سراغ دارند، به سازمان اعلام کنند.
وی همچنین درباره اینکه ایرانسل به عرضه 21 درصدی از سهام خود عمل نکرده است در پاسخ به خبرنگاری گفت: این شرکت به سازمان آمده و تعهد داده است که مسئله را حل کنند و به سازمان پاسخ دهند که هنوز پاسخ نداده‌اند.