کردپرس: جنبش تغییر به عنوان بزرگترین حزب اپوزیسیون اقلیم کردستان طی دهه اخیر با چالش های جدی درون حزبی و تناقض های برجسته در تعامل با حاکمیتی روبرو شد که هدف غایی خود را بر ایجاد تغییرات بنیادین در ساخت و ماهیت آن تعریف کرده بود. جنبش تغییر در شرایطی وارد رقابت های انتخاباتی دوره چهارم مجلس نمایندگان عراق شد که موسس و رهبر کاریزماتیک آن یعنی نوشیروان مصطفی دیگر در صحنه نبود و کشمکشی جدی میان رهبران جدید که بدنه محافظه کار حزب و از رهبران پیشین اتحادیه میهنی را تشکیل می دهند و رهبران جوان و نسل جدید در جریان بود. از سوی دیگر، ناکامی حزب در تحقق شعارها و اهداف اعلامی، علیرغم حضور در قدرت، این حزب را در شرایط دشواری قرار داده و نگرانی ها از تقلیل جایگاه در انتخابات پارلمانی عراق را تشدید نمود. نتایج اعلامی انتخابات و کاهش کرسی های جنبش تغییر از 9 به 5 کرسی تحلیل های زیادی به دنبال داشت. آن چه قاطبه کادرها و هوادارن جنبش تغییر برای کاهش آرا حزب بر آن تاکید دارند، وجود تقلب می باشد و تلاش هایی همه جانبه نیز از سوی کادر رهبری و نمایندگان آن ها در بغداد در راستای آشکار ساختن واقعیات آغاز شد. خبرگزاری کردپرس در خصوص تلاش های صورت گرفته برای تغییر نتایج از طریق بازشماری آرا و همچنین گزارش ها مبنی بر تلاش هایی در بدنه جوان حزب برای تشکیل شاخه نظامی مصاحبه ای با عدنان عثمان از رهبران جنبش تغییر و نماینده پیشین پارلمان کردستان ترتیب داده که در ادامه می خوانید.
کردپرس: تلاش های جنبش تغییر به عنوان یکی از احزاب ناراضی به نتایج انتخابات پارلمانی عراق در 12 می در چه مرحله ای است و چه نتایجی داشته اید؟
عدنان عثمان: مصوبه مجلس نمایندگان عراق مبنی بر بازشماری دستی آرا در سراسر عراق و تغییر در کمیسیون انتخابات مهم ترین دستاورد در تلاش های صورت گرفته از سوی احزاب و جریان های ناراضی به نتایج انتخابات و تقلب صورت گرفته در آن برای آشکار شدن واقعیات این انتخابات می باشد. از سوی دیگر، ما به عنوان جنبش تغییر با ارائه مستندات و مدارک تقلب صورت گرفته به انتخابات در کمیته قانونی کمیسیون انتخابات شکایت رسمی خود را به نتایج انتخابات تقدیم کردیم و باید در موعد قانونی مقرر به این شکایات پاسخ داده شود.
کردپرس: با توجه به تلاش های همه جانبه در اعتراض به نتایج انتخابات آیا امیدی به تغییر در نتایج هست؟
عدنان عثمان: بنا بر مدارک و مستنداتی که نزد ما و دیگر احزاب و ائتلاف های سیاسی در ارتباط با انجام گرفتن تقلب در انتخابات پارلمانی وجود دارد و ثبت شکایات رسمی در این رابطه با ارائه مستندات غیر قابل انکار که به وضوح تقلب صورت گرفته را نشان می دهد، امیدی وجود دارد، اما ساختار و بنیان کمیسیون انتخابات و نهاد قضایی به چو نحو است، بحث و مسئله ای دیگری است. این که این نهادها بتوانند تصمیمی ملی و سرنوشت ساز در خصوص این پرونده اتخاذ نمایند مسئله ای مهم می باشد و نگرانی هایی از تصمیمات آن ها در این باره وجود دارد.
تاکید دارم که تقلب در انتخابات پارلمانی عراق بسیار گسترده و واضح بوده است و نمی توان آن را انکار کرد.
کردپرس: از نگرانی درباره احتمال به نتیجه نرسیدن تلاش ها و شکایات به نتایج انتخابات گفتید، در صورت تایید نتایج کنونی و یا تغییر اندک در نتایج، موضع و رویکرد شما برای مرحله بعد چه خواهد بود؟
عدنان عثمان: هم اکنون در حال رایزنی و مشورت با همپیمان های سیاسی هستیم، این همپیمان ها شامل احزاب و جریان هایی هستند که به همراه ما شکایت خود را از نتایج انتخابات و تقلب صورت گرفته در آن به ثبت رسانیده اند. منتظر به نتیجه رسیدن تلاش ها برای تغییر در نتایج هستیم، اگر به این مهم دست یابیم، اقدام مهم و بسیار خوبی انجام شده است و نتیجه آن این خواهد بود که پروسه سیاسی عراق بر روند واقعی و صحیح قرار خواهد گرفت. اگر هم به نتیجه نرسید آن گاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
کردپرس: یکی از گزینه هایی که در جنبش تغییر در صورت عدم تغییر نتایج انتخاباتی پارلمانی عراق مطرح شده است، احتمال بایکوت پروسه سیاسی از سوی این جنبش است، انتخاب این گزینه چقدر محتمل است؟
عدنان عثمان: جنبش تغییر تمامی گزینه ها را روی میز دارد و این را نیز در بیانیه و اطلاعیه و اظهارات رسمی اعلام کرده ایم. دیگر جریان های معترض نیز تمام گزینه ها را پیش رو دارند. اما آن چه در چنین حالتی مهم و سرنوش ساز می باشد، تصمیم گیری جمعی همه این احزاب و اجماع میان آن ها است.
کردپرس: فواد معصوم رئیس جمهوری عراق اقدامات صورت گرفته در مجلس نمایندگان در ارتباط با نتایج انتخابات را غیر قانونی دانسته و به دادگاه فدرال نیز شکایت کرده است، جنبش تغییر موضع ایشان در رابطه با این موضوع که به بحران در کشور انجامیده چگونه تحلیل و ارزیابی می کند؟
عدنان عثمان: مواضع فواد معصوم به عنوان رئیس جمهوری عراق، بیش از هر چیز سیاسی و حزبی و طرفداری از جبهه متقلبین بود. وی در این جبهه جای گرفته و نماینده آن ها است. به همین دلیل اقدامات وی غیر قانونی و نقض قانون اساسی عراق در راستای حمایت از تقلب بود.
کردپرس: پس از آن که دفتر مرکزی جنبش تغییر در سلیمانیه شب 12 می و پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات هدف حمله مسلحانه قرار گرفت، گزارش ها و اظهاراتی مبنی بر برنامه جنبش تغییر برای تاسیس شاخه نظامی و در پیش گرفتن رویکرد نظامی منتشر شده است، آیا در سطوح مختلف حزب در این باره گفتگویی صورت گرفته و برنامه ای برای نظامی گری در این جنبش وجود دارد؟
عدنان عثمان: خیر. جنبش تغییر به هیچ عنوان شاخه نظامی نخواهد داشت. اما این جنبش تمامی راهکارهایی که دیگر احزاب را خلع سلاح و شاخه نظامی آن ها را منحل کند بررسی خواهد کرد. از سوی دیگر از این مهم غافل نخواهد بود که بتواند به عنوان یک حزب از خود دفاع کند و این نیز فقط منوط به تشکیل شاخه نظامی نیست. راهکارهای دیگر وجود دارد و آن هم وجود نیرویی نظامی ملی در اقلیم کردستان که تحت کنترل و فرمان هیچ یک از احزاب و ابزاری در مناقشات و تنش های حزبی نباشد. نیروی نظامی در اقلیم کردستان باید در خدمت مردم قرار گیرد، نه اینکه به کارتی در مناقشات و کشمکش های حزبی تبدیل شود. جنبش تغییر با توجه به وضعیت موجود که احزاب دیگر دارای شاخه نظامی هستند، گزینه های زیادی برای بررسی دارد، اما تشکیل شاخه نظامی در قاموس این حزب جایی ندارد.
کردپرس: رسانه های احزابی که شما آن ها را به انجام دادن تقلب انتخاباتی در اقلیم کردستان متهم می کند، طی هفته های اخیر و پس از وقایع مربوط به حمله مسلحانه به دفتر شما در سلیمانیه بر سوژه تشکیل شاخه نظامی از سوی جنبش تغییر تمرکز و روزانه گزارش و اخبار مربوط به آن را منتشر می کنند، ارزیابی شما از این رویکرد و پرداخت به این موضوع در این سطح گسترده چیست؟
عدنان عثمان: این احزاب به دنبال این هدف هستند که به مردم کردستان بگویند جنبش تغییر هیچ تفاوتی با آن ها ندارد و مشغول تشکیل شاخه نظامی است. این اقدامات تحریف افکار عمومی است. تاکید می کنم که هیچ تصمیم و تلاشی برای نظامی گری در جنبش تغییر وجود ندارد و اگر این گونه می بود جنبش تغییر آشکارا اعلام و برای آن تلاش می کرد. هم اکنون حزب دمکرات به عنوان یک حزب بزرگ در کردستان و همچنین اتحادیه میهنی هم به همان نحو دارای نیروهای نظامی بزرگ حزبی هستند و تاکنون نیز این نیروها به عنوان یکی نیروی ملی کردستانی سازماندهی نشده اند و فرماندهی و رویکرد آن ها حزبی است و در خدمت مردم کردستان نیستند. نیروهای نظامی این احزاب در راستای اهداف سیاسی حزبی و حتی انجام دادن تقلب های انتخاباتی به کار گرفته می شوند. جنبش تغییر نیتی برای تشکیل شاخه نظامی ندارد. آن چه هدف غایی این حزب مردمی است، تبدیل تمامی احزاب مسلح به احزابی کاملا سیاسی است. همچنین تبدیل نیروهای نظامی اقلیم کردستان به نیرویی ملی و غیر حزبی است. در پایان خاطرنشان می کنم که جنبش تغییر برای دفاع از خود و دیگر احزاب و مردم، تبدیل نیروهای نظامی کنونی در اقلیم کردستان به نیرویی ملی و غیر حزبی در سراسر کردستان را هدف گرفته است.
* مصاحبه و ترجمه: حسن صالحی
سرویس عراق و اقلیم کردستان
خبرگزاری کردپرس
نظر شما