به‌ گزارش کردپرس، دادگاه عالی فدرال عراق در نشست روز پنجشنبه (31 خرداد) خود مصوبه مجلس نمایندگان در خصوص انجام سومین بازنگری در قانون انتخابات عراق را تایید کرد.

هوشیار عبدالله‌ نماینده‌ جنبش تغییر (گوران) در مجلس عراق، در خصوص رای دادگاه‌ عالی فدرال عراق که مصوبه مجلس در خصوص بازشماری دستی آراء در سراسر کشور را نقض قانون اساسی عراق ندانست، گفت: رای دادگاه‌ فدرال عراق بسیار مثبت و دستاورد بزرگی برای پروسه‌ سیاسی عراق و اصلاح سوم قانون انتخابات عراق بود و دادگاه‌ فدرال حکمی بی طرفانه‌ و موفقیت آمیز را صادر نمود.

این نماینده‌ منتقد حاکمیت کنونی اقلیم کردستان ، با متهم کردن احزاب دمکرات و اتحادیه‌ میهنی به‌ انجام دادن تقلب در انتخابات پارلمانی عراق در 12 می، افزود: با بازشماری دستی آرا در سراسر عراق با اطمینان خاطر می گویم که‌ شاهد تغییرات جدی در نتایج انتابات خواهیم بود.

هوشیار عبدالله‌ در خصوص حکم دادگاه‌‌ فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی دانستن ابطال نتایج انتخابات ویژه‌ در اقلیم کردستان شامل آرای نیروهای نظامی و امنیتی و آوارگان و همچنین آرای خارج از کشور، گفت: این نیز یک دستاورد و رای مثبت بود، زیرا در بازشماری دستی آرا، کل آرای نیروهای پیشمرگ و نیروهای امنیتی و آرای آوارگان نیز بازشماری خواهند شد و این نیز واقعیات انتخابات پارلمانی در 12 می را بیشتر آشکار خواهند کرد.

وی در پایان در خصوص مدت زمان بازشماری دستی آرا انتخابات پارلمانی عراق در سراسر این کشور به‌ اضافه‌ آرای آوارگان و خارج از کشور، گفت: روند بازشماری آرا در سراسر عراق و انتخابات ویژه‌ و آوارگان، وابسته‌ به‌ نحوه‌ عملکرد نهادهای مرتبط به‌ ویژه‌ کمیته‌ عالی قضایی تشکیل شده‌ است، اما احتمالا بیش از دو هفته‌ به‌ طول نخواهد انجامید.

جنبش تغییر بر اساس نتایج اولیه‌ انتخابات پارلمانی عراق در 12 می 5 کرسی کسب کرد و این در حالی است که‌ این حزب در دورم قبلی مجلس عراق دارای 9 کرسی بود.

جنبش تغییر همچون دیگر احزاب بازنده‌ انتخابات پارلمانی عراق ضمن رد نتایج اعلامی تاکید کرد که‌ در این انتخابات تقلب صورت گرفته‌ است و در اقلیم کردستان انگشت اتهام را به‌ سوی اتحادیه‌ میهنی و حزب دمکرات کردستان گرفت و این دو حزب را به‌ انجام دادن تقلب گسترده‌ در انتخابات متهم نمود.