مسعود رضایی، در تشریح روند اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی گفت: تاکنون در کمیسیون اجتماعی تنها 5 ماده از قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفته است و هنوز به بخش مربوط به قراردادها نرسیده‌ایم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بررسی این قانون به زمان زیادی نیاز دارد، ضمن اینکه در شرایط کنونی تنها در حال بررسی ساختارها و تعاریف هستیم، ضمن اینکه ماده 5 این قانون فقط ظرفیت‌ها را تعریف کرده است، بنابراین همچنان در حال بررسی کلیات هستیم.

وی در بیان نحوه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری برای تعیین تکلیف نیروهای قراردادی تصریح کرد: بی‌تردید این اراده در نمایندگان وجود دارد که برای رفع مشکل نیروهای قراردادی به طور جدی اقدام کنیم، اما چنانچه بخواهیم تمام نیروهای قراردادی را تبدیل وضعیت کرده و آنها را استخدام کنیم، برخلاف اصل 444 و کوچک‌سازی بدنه دولت و حاکمیت اقدام کرده‌ایم.

رضایی یادآورشد: البته ما نباید اجازه دهیم که حقوق افراد تحت عنوانخصوصی‌سازی ضایع شود، بنابراین باید وضعیت استخدامی آنها روشن باشد و حقوق و مزایایی که در قالب نیروی قراردادی دریافت می‌کنند با نیروهای رسمی یکسان باشد.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بین خبرنگاران تاکید کرد: با توجه به اینکه کارفرمایان متفاوت هستند باید یک نظارت دقیقی از سوی مسئولان مربوطه نیز صورت بگیرد تا در بخش‌های غیردولتی هم امنیت شغلی نیروهای قراردادی تضمین شود.