قانون اساسی جدید ترکیه در همه پرسی 17 آوریل 2017 به تصویب رسید، پس از انتخاباتی که در 24 ژوئن برگزار شد به صورت رسمی به عمل در خواهد آمد. من مدت زیادی روی آنچه «سیستم حکومتی ریاستی» خوانده می شود، کار کرده ام. چگونگی کار این سیستم را نمی توان در یک مقاله خلاصه کرد، اما من می توانم پنج رکن اصلی آن را تشریح کنم.

رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور: آنها در مرکز این سیستم قرار دارند و ستون فقرات آن را تشکیل می دهند.

شورای وزیران (کابینه): این هیأت متشکل از 16 وزارت خانه است.

دفاتر: چهار دفتر بازرگانی، منابع انسانی، سرمایه گذاری و تحول دیجیتال با رئیس جمهور همکاری خواهند کرد.

هیأت ها: 65 هیأتی که هم اینک در ترکیه وجود دارند ادغام شده و به صورت 9 هیأت در می آیند. رئیس جمهور ریاست این هیأت ها را به عهده خواهد داشت و علاوه بر این مدیران اجرایی نیز خواهند داشت. این هیأت ها سیاست ها را پیشنهاد می کنند. آنها همچنین بر عملیاتی شدن این سیاست ها نظارت کرده و در عین حال راهنمایی خواهند کرد که سیاست ها چگونه به اجرا در آیند.

مدیریت ها: در سیستم جدید 8 مدیریت وجود خواهند داشت، از جمله مدیریت ستاد کل، مدیریت اطلاعات ملی و مدیریت امور دینی. مدیریت استراتژی و بودجه بندی برای نخستین بار تشکیل خواهند شد. این مدیریت مسئول تهیۀ بودجه خواهد بود و نظارت بر آن به عندۀ رئیس جمهور است. مدیریت ارتباطات نیز همۀ رسانه ها و فعالیت های ارتباطی را سازمان دهی خواهد کرد.

جمهوری هیأت ها

عده ای روی فرمان های اجرایی مورد نیاز برای عملی شدن سیستم جدید کار کرده اند. سیستم جدی پس از ادای سوگند توسط رجب طیب اردوغان در روز 9 جولای اجرایی خواهد شد. این ساختار جدید باید در روزنامۀ رسمی منتشر شود.

به طور خلاصه، مدیریت ها، وزارت خانه ها، هیأت ها و ریاست جمهریو که پیشتر وجود داشتند از نو ساختار بندی می شوند در حالی که دفاتری که به آنها اشاره شد برای نخستین بار شکل می گیرند.

جالب ترین جنبۀ سیستم جدید هیأت های آن هستند. مجموع 65 هیأت، کمیسیون و کمیته که به واسطۀ قوانین و دیگر مقررات تأسیس شده اند، تحت 9 عنوان قرار می گیرند: شورای سیاست های اجتماعی، سیاست های قانونی، سیاست های امنیتی و خارجی، حکومت های محلی، بهداشت و تغذیه، اقتصاد، و علم – تکنولوژی – نوآوری.

سیاست های قانونی: برای نخستین بار

این هیأت ها سیاست ها را تدوین کرده و آنها را به رئیس جمهور ارائه می کنند. آنها همچنین برخی تصمیم های کلان اتخاذ می کنند که در حوزۀ اختیارات و مسئولیت های وزارت خانه ها نیست. همۀ وظایف این هیأت ها خلاصۀ وظایف هیأت های موجود است، جز یکی از آنها. این استثنا هیأت سیاست های قانونی است. آیا جالب نیست که در ترکیه، که همواره مسائل را به ده ها کمیسیون، هیأت و کمیته ارجاع داده است، تشکلی با وظیفۀ تقریر بایدها و نبایدها در حوزۀ قانون هرگز وجود نداشته است؟ ممکن است بگویید هیأت قضات و دادستان ها (HSK) وجود داشته است. اما این هیأت دربارۀ سیاست ها تصمیم گیری نکرده بلکه مانند دپارتمان منابع انسانی جامعۀ قضایی عمل کرده است.

شاید از زمان تأسیس جمهوری ترکیه «عدالت»، به خاطر خلأ موجود در این حوزه، یکی از مشکل دار ترین حوزه ها بوده است.

منبع: حریت

ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه

بیشتر بخوانید:

در ترکیه چه کسی تروریست نیست؟ / بیستون عباسی

تاج گذاری سلطان در سایۀ تلاش برای نسل کشی کردها / مارسل کارتیر

آیا اردوغان می تواند ترکیه را اداره کند؟ / چنگیز آکتار*

سیاست در ترکیه کار خطرناکی است / الیف شافاک*

برندگان وبازندگان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه / بیستون عباسی

تحلیلی زود هنگام از انتخابات زود هنگام ترکیه / مراد یتکین

از زندان برای پست ریاست جمهوری رقابت می کنم / صلاح الدین دمیرتاش

اردوغان برنده می شود، به هر وسیله ای که باشد / هنری ج. بارکی