به گزارش کردپرس به نقل از خندان، در اطلاعیه ای که از سوی جنبش سیاسی هم‌پیمانی برای دمکراسی و عدالت به رهبری برهم صالح معاون پیشین حزب اتحادیه میهنی کردستان، در مورد وضعیت کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد منتشر شده؛ آمده که وضعیت امنیتی در کرکوک رو به وخامت رفته و تهدیدات تا جایی افزایش یافته که می تواند آینده‌ای فاجعه آمیز را برای منطقه رقم بزند.

همچنین اشاره شده که اخبار مربوط به بازگشت داعش به کرکوک و اطراف آن و فعالیت گروه های مسلح ناشناس تهدید و خطری جدی علیه مناطق کردنشین اطراف کرکوک از جمله منطقه داقوق و دبس و مناطق محل سکونت کردهای کاکه ایی است.

هم‌پیمانی برای دمکراسی و عدالت در ادامه این اطلاعیه با اشاره به اینکه سیاست تحمیل عمل انجام شده بر ابعاد امنیتی، اداری کرکوک، موجب برهم خوردن هم زیستی مسالمت آمیز طیف های مختلف آن بوده و تبعات انتخاباتی پارلمانی اخیر عراق نیز وخامت وضعیت سیاسی کرکوک را تشدید کرده است؛ تأکید می کند که امنیت و ثبات در کرکوک و رفع تهدیدها علیه جان و مال ساکنان آن، بدون حضور و مشارکت فعال و مؤثر نیروهای پیشمرگ و اقلیم کردستان میسر نمی شود .

این اطلاعیه همچنین تأکید می کند:" باید برای حل بحران های کرکوک مسئله تقلب و تخلفات انتخاباتی روی داده در این استان به صورتی که بازگرداندن آرای دزدیده شده مردم را تضمین کند؛ حل شده و مشروعیت فرآیند انتخابات در کرکوک تأمین شود."

این جنبش سیاسی که خواهان تغییر در حکمرانی اقلیم کردستان است؛ ضمن تأکید بر کردستانی بودن کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه؛ آورده که باید مشکل تمام این مناطق، در چارچوب قانون اساسی عراق و با اجرایی کردن ماده 140 قانون که مربوط به این مناطق است، حل شود.

همچنین عادی سازی وضعیت امنیتی و سیاسی و اداری استان کرکوک را از طریق نهادهای مشروع و قانونی این استان و به ویژه شورای استانی آن، خواستار شده و بر ضرورت شتاب در تعیین استاندار کرکوک و تقسیم عادلانه مناصب این استان میان طیف های ساکن آن تأکید کرده است.