کردپرس: "نفت" کلیدی ترین نقش را در معادلات و تحولات سیاسی چند سال اخیر اقلیم کردستان و روابط با دولت مرکزی عراق ایفا کرد. سرازیر شدن درآمدهای نفتی در کنار سهم 17 درصدی اقلیم کردستان از بودجه سالانه عراق و از سال 2014 به بعد نیز؛ اضافه شدن درآمدهای نفتی کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه، درآمدی چشمگیر و نجومی را عاید اقلیمی سه استانه با جمعیتی کمتر از 6 میلیون نفر کرد و چنان شرایطی را به وجود آورد که تفکرات جدایی طلبانه را بیش از پیش در میان حاکمان اقلیم کردستان تقویت نمود. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی، موضوعی مورد مناقشه در میان احزاب سیاسی اقلیم کردستان بود و مهم ترین انتقاد از این حوزه، نبود شفافیت در میزان درآمدها و نامعلوم بودن سرنوشت آن ها بود. علی محمد صالح نماینده منتقد و صریح اللهجه جنبش تغییر و از اعضای کمیسیون منابع طبیعی در پارلمان کردستان عراق در مصاحبه ای با کردپرس که در ادامه می خوانید، به سؤالات در خصوص سیاست نفتی اقلیم کردستان و آینده این حوزه پاسخ گفت.

مشروح مصاحبه با علی محمد صالح:

کردپرس: طی چند سال اخیر، اقلیم کردستان رسیدن به استقلال اقتصادی با تکیه بر استخراج و فروش نفت در بازارهای جهانی را پیگیری نمود، با توجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی اقلیم کردستان پس از اجرای این سیاست و بحران های موجود، ارزیابی شما از آینده این پروژه چیست؟

علی محمد صالح: بر این عقیده ام در صورتی که به استقلال اقتصادی فکر کرد و برای تحقق آن تلاش نمود نباید تنها بر یک حوزه و یک منبع درآمدی و آن هم فروش نفت تکیه کرد. از سوی دیگر، حتی اگر هم در استقلال اقتصادی فقط بر حوزه نفت و درآمدهای حاصل از آن تکیه نمود، باید قبل از هر چیز دارای نهاد و ساختار ویژه نفتی برای کشف، استخراج، بازاریابی و فروش نفت بود. پیگیری سیاست استقلال اقتصادی از طریق نفت در اقلیم کردستان در حالی اجرایی شد که ما فاقد همه موارد مذکور بودیم. اعتماد به دو یا سه نفر و وجود فساد اقتصادی و نبود شفافیت در حوزه نفت و فروش آن، به نحوی که هم اکنون نیز شاهد آن هستیم، شکست و ورشکستگی آن را به دنبال داشت. به عقیده ما، آن چه که در اقلیم کردستان طرح ریزی شد، استقلال اقتصادی نبود. استقلال اقتصادی با صرف تصمیم گیری تحقق نخواهد یافت، بلکه نیازمند پروژه و طرح ویژه و مشخص است.

کردپرس: طی چند سال اخیر شاهد خروج بسیاری از شرکت های نفتی خارجی از اقلیم کردستان بودیم، دلیل این امر چه بود و وضعیت کنونی را چگونه می بینید؟

علی محمد صالح: بر این باور نیستم که شرکت های نفتی خارجی دارای مشکل خاصی در فعالیت های خود در اقلیم کردستان باشند. زیرا سود اقتصادی و نفعی که آن ها در اقلیم کردستان به دست می آورند، چشمگیر است. شاید پس از ورود داعش به عراق و همچنین رویدادهای 16 اکتبر 2017 و رویدادهای مشابه، کاهش سرمایه گذاری یا توقف فعالیت روی داده باشد، اما در مجموع، شرکت های تولید کننده نفت در اقلیم کردستان به فعالیت های خود ادامه داده اند و هم اکنون نیز در میادین نفتی مشغول فعالیت هستند. هر چند ریسک هست، اما سود آن ها چشمگیر می باشد و در این هزینه - فایده، ادامه فعالیت این شرکت ها در حوزه نفت و گاز اقلیم کردستان به نفع آن ها است.

کردپرس: به عنوان پارلمان کردستان و نمایندگان مردم، اطلاع دقیقی از میزان صادرات نفت اقلیم کردستان و درآمدهای حاصل از آن دارید؟

علی محمد صالح: هم اکنون اقلیم کردستان روزانه 320 هزار بشکه نفت را به خارج از کشور صادر می کند. هر چند که نرخ نفت در بازارهای جهانی بیش از 75 دلار می باشد، اما برای هر بشکه صادراتی فقط 32 دلار سهم اقلیم کردستان است.

کردپرس: درآمد حاصل از این میزان نفت، کفاف پرداخت حقوق کارمندان و هزینه های جاری را می دهد؟

علی محمد صالح: باید اشاره کنم که بخش بزرگی از درآمد نامعلوم است. همان گونه که گفتم از 75 دلار دریافتی از فروش هر بشکه نفت، 32 دلار عاید اقلیم کردستان می شود. مکانیسم تقسیم آن و این که چه کس یا نهادی بیشترین سهم را از این درآمد می برد هنوز هم نامشخص است. آن چه که از 32 دلار باقی مانده عاید دولت می شود 375 میلیارد دینار است و این مبلغ به اضافه بودجه پرداختی از سوی بغداد که 317 میلیارد دینار می باشد، در پرداخت حقوق ماهیانه با سیستم پس انداز هزینه می شود. یعنی اگر بغداد پرداخت 317 میلیارد دینار فوق الذکر را متوقف کند، اقلیم کردستان هر دو ماه یک بار قادر خواهد بود یک حقوق با سیستم پس انداز را پرداخت کند. این در حالی است که هم اکنون شاهد توقف هزاران پروژه خدماتی در زمینه های آموزشی، مسکن و شهرسازی و راه های مواصلاتی و دیگر حوزه ها در اقلیم کردستان هستیم. بر این عقیده ام که بحران اقتصادی کنونی در اقلیم کردستان به آسانی پایان نمی یابد و باید اصلاحات ریشه ای انجام شود.

کردپرس: ارزیابی شما از توافق نفتی اخیر میان اقلیم کردستان و شرکت روس نفت چیست؟

علی محمد صالح: تاکنون جزئیات این توافقنامه نفتی در اختیار پارلمان کردستان قرار نگرفته است تا بتوانیم آن را بررسی و ارزیابی کنیم. فقط دو یا سه نفر از جزئیات این توافق نفتی اطلاع دارند، اما از نظر ما ورود شرکت های بزرگ نفتی جهان به اقلیم کردستان و سرمایه گذاری و فعالیت در این اقلیم، اقدام و اتفاق مهمی است، اما باید به شیوه ای شفاف باشد و درآمدهای حاصل از آن در راستای خدمت به مردم کردستان هزینه شود.

کردپرس: آیا پیش بینی افزایش فشارهای بغداد بر اقلیم کردستان برای کنترل نفت و درآمدهای حاصل از آن، پس از تشکیل دولت جدید عراق را می کنید؟

علی محمد صالح: هم اکنون پرونده ای در دادگاه عالی فدرال عراق در خصوص فروش مستقلانه و درآمدهای نفتی اقلیم کردستان در جریان است. دولت عراق و به نظرم، وزیر نفت، علیه اقلیم کردستان شکایتی را مطرح کرده است. باید منتظر صدور حکم باشیم. در این شکایت آمده است که اقلیم کردستان از لحاظ قانونی حق صادرات و فروش نفت را ندارد.

کردپرس: طی چند روز اخیر شاهد صدور حکمی از سوی دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیر قانونی بودن صادرات و فروش نفت اقلیم کردستان بدون موافقت و نظارت بغداد بودیم، آیا این حکم قادر خواهد بود صادرت نفت اقلیم کردستان را متوقف کند؟

علی محمد صالح: دلیل این که تاکید کردم هم اکنون دادگاه در حال بررسی این پرونده است این بود که تفاسیر مختلف و متفاوتی از اصطلاح "ارجاع به دولت عراق" و "نظارت" این دولت بر فروش نفت اقلیم کردستان وجود دارد. دادگاه باید تفسیر قانونی و واضح از این امر را اعلام کند. آیا هدف از آن فقط کسب موافقت از دولت عراق است، یا فقط اطلاع دادن صرف به آن و یا این که دولت عراق، فروش نفت اقلیم کردستان را مدیریت کند. به صورت طبیعی بغداد نمی تواند پرونده استخراج نفت را در دست بگیرد، زیرا دولت اقلیم کردستان در این باره با شرکت های نفتی توافق کرده و آن ها این اختیار را دارند و به آن نیز التزام وجود دارد. دولت های اقلیم کردستان و عراق باید پایبند این التزام ها باشند، آن چه که باقی می ماند فروش نفت و درآمدهای آن است که باید دادگاه فدرال، حکم نهایی خود در خصوص اصطلاح های قانونی را تفسیر نهایی کند.

* مصاحبه و ترجمه: حسن صالحی

سرویس عراق و اقلیم کردستان

خبرگزاری کردپرس