به گزارش خبرنگار کردپرس، بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار کشور نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در خرداد ماه سال جاری 1.7 درصد افزایش یافته که به نسبت مدت مشابه سال گذشته 2. 10 درصد افزایش داشته است. یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 2. 10 درصد بیشتر از خرداد ماه سال 96 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.

این وضعیت نشان می دهد که با افزایش روز به روز تورم و رشد منفی اقتصادی هیچ گونه تحرک و پویایی در بازار دیده نمی شود و در واقع آنچه بررسی وضعیت بازار از زبان مردم و کارشناسان شهرستان قروه نشان می‌دهد، این است که بازار قروه با رکود اقتصادی مواجه است. تا جایی که مغازه ‌های خالی از مشتری به یکی از دغدغه ‌های جدی فروشندگان تبدیل شده است.

جایگزینی به نام بازار

درحالی که سهم استخدام دستگاه‌ های دولتی شهرستان تنها کمتر از 10 درصد از اشتغال موجود را در بر می ‌گیرد و زمانی که بخش صنعت و کشاورزی چندان پر رونق نیست، بخش عمده اشتغال به سمت خدمات و بخشی خدمات واسطه ‌ای سوق پیدا می ‌کند.

تأیید این نکته را می توان در گزارش مرکز آمار ایران دید که در سال گذشته رشته فعالیت های گروه کشاورزی یک درصد، صنعت 1.6 درصد و خدمات 6.8 درصد با رشد همراه بوده و این یعنی سهم شاغلان در بخش خدمات باتوجه به وضعیت کسب و کار فعلی بیشتر است.

نتیجه این وضع موج سیل آسای ورود نیروی انسانی بیکار به عنوان یکی از قلب های اقتصادی برای درآمدزایی می شود.

در همین زمینه به اعتقاد یکی از فروشندگان لوازم‌ خانگی در قروه، سال ‌به‌ سال جوانانی که می‌خواهند در بازار کسب ‌و کاری راه بیندازند با افزایش همراه است. به گفته «نادر رحیمی» تا ۱۰ سال قبل این درجه علاقه‌ مندی برای کسب ‌و کار در بازار وجود نداشت و وضعیت به گونه ای بود که هر بازاری فرزندان خود را در مغازه به کار می ‌گرفت و نهایتاً از دوست و آشنا کسی هم برای فروشندگی و کارگری در مغازه دست ‌به‌ کار می ‌شد.

بنا به اظهارات این فروشنده در حال حاضر مراجعات مختلفی حتی از سوی جوانان فارغ‌ التحصیل دانشگاهی به مغازه‌ ها دیده می ‌شود که حتی برای مبالغ پایین هم حاضر به کار کردن هستند.

نبود توازن اجاره با فروش

اغلب مغازه‌ ها در قروه به شکل اجاره ‌ای در اختیار فروشندگان عمدتاً جوان قرار می ‌گیرد. خیل عظیم نیروی مشتاق کار به بازار که موجب شده مغازه ‌های بزرگ به واحدهای کوچک ‌تر تقسیم شود، هر پارکینگ خانه‌ ای حتی در پس‌کوچه ‌ها مغازه شود و یا در مغازه ‌ها چند نوع کالای نامربوط به فروش برسد و این در حالی است که مغازه‌ ها خالی از مشتری باقی‌ مانده اند.

رشد مغازه‌ها موجب شده در هر خیابان و حتی هر کوچه‌ ای مغازه ‌ها شکل بگیرند و گاهی از یک صنف خاص چندین مغازه در یک منطقه کوچک جمع شود. قروه که در گذشته با یک بازار کوچک نیازهای ساکنان را پاسخ می ‌گفت امروز به یک فروشگاه بزرگ تبدیل شده است. موضوعی که برای جذب مشتری رقابت ‌های منفی مغازه‌ داران را به دنبال داشته و در برخی مواقع به تخلفات در خرید و فروش هم دامن می‌ زند.

یکی از فروشندگان لباس بچگانه در گفت و گو با خبرنگار کردپرس از انتظار بهبود برای وضعیت بازار می گوید. «ما منتظر بودیم تا بعد از ماه رمضان بازار جان بگیرد اما متأسفانه رونقی در خرید و فروش ‌ها دیده نشد هیچ، بلکه در حال بدتر شدن هم است.»

«طاهره اسدی» که امید چندانی به تغییر وضعیت و تحرک در بازار ندارد به نبود توازن میان دخل و خرج روزانه کاسبان و بازاریان اشاره می کند. «درآمد ماهانه بسیاری از مغازه‌ ها حتی کفاف هزینه ‌های آب و برق و گاز مغازه را نمی ‌دهد؛ در صورتی که مغازه اجاره ‌ای باشد وضعیت به مراتب سخت تر است و کمتر فروشگاه ‌هایی هستند که می ‌توانند دخل ‌و خرج همسان و حتی سود داشته باشند.»

او معتقد است به همین دلیل بسیاری از فروشنده‌ ها از یک کسب خاصی نا امید شده و به فروش کالای دیگری مشغول می‌ شوند. به گفته این فروشنده در اغلب مغازه ‌ها نوشته شده «حراج به علت تغییر شغل» یا «این مغازه با اجاره مناسب واگذار می ‌شود» و این در حالی است که اگر فروش مغازه کافی باشد هیچگاه چنین پیام‌ هایی به شیشه مغازه ‌ها نصب نمی ‌شود.

رکود بازار دغدغه مناطق محروم

افزایش نرخ ارز، تورم، تحریم های اقتصادی، سیاست های نادرست تولید و ... از جمله مواردی هستند که باعث رکود بازار و خاموشی رونق کسب و کار مردم شده است. بنا به گفته کارشناسان اقتصادی گویا مسئولان دولتی تا زمانی که به درک واقعی از دغدغه مردم نرسند و خود درد معیشت نکشند، اقدامی ملموس نخواهند داشت.

از یک طرف نمایندگان مجلس نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم تذکر و هشدار می دهند و از طرفی دیگر در برابر حجم گرانی و روند اشتباه سیاست های اقتصادی سکوت اختیار می کنند.

گرچه در حالت کلی در سطح کشور با رکود مواجه هستیم و اعتراضاتی نسبت به این مسئله صورت گرفته اما سؤال اینجاست که دولت تا چه میزان در حمایت از بخش تولید برای رفع رکود جدی خواهد بود؟

سؤالی که پاسخ آن از طرف کارشناسان اقتصادی و تولیدکنندگان به ناامیدی می زند. در واقع تحقیقات نشان می دهد که در وضعیت رکود مناطق محروم و به تبع واحدهای خدماتی کم ‌بنیه بیش از سایرین آسیب‌پذیر هستند و کمترین تکانه‌ های بازار می ‌تواند مشکلات عمده ‌ای را به دنبال داشته باشد.

رکود؛ عاملی برای تخلف

مسئولان شهرستان و حتی استان تأکید دارند که باید چاره‌ ای برای رونق اقتصادی اندیشیده شود. از فعال کردن بخش تولید گرفته تا توسعه صادرات و فعال کردن حوزه‌ های پول ‌ساز که همه ساله در دستور کار بوده و هست. اما در مجموع اقدامات صورت گرفته تنها در کاغذر بوده و برای تحرکات بازار محسوس نیست.

در این میان تلاشی که دولت برای رونق واحدهای تولیدی و برگشت نیروی انسانی به بخش صنعت داشته شاید به ظاهر چشم گیر باشد اما در واقعیت تنها چیزی که مشاهده می شود بدهکار کردن تولیدکننده، بیشتر از قبل و سرگردان کردن آنان است.

با این وصف نباید فراموش کرد رونق حداقلی معاملات در بازار می تواند منجر به تخلف شود. طبق تحقیقات صورت گرفته به دلیل اینکه اغلب واحدهای تجاری اجاره ای در وضعیت رکود آسیب می بینند با کاهش سطح معاملات، واحد تجاری حتی قادر به تأمین هزینه های روزمره نیست و همین موضوع موجب می شود در برخی مواقع اجناس گران تر به فروش برسد.

در هر صورت آمارهای کاغذی ارائه شده از طرف مسئولان در نشست های مختلف با واقعیت موجود زمین تا آسمان فاصله دارد و انتظار می رود نگاه به معیشت مردم بیناتر از قبل باشد.

صحبت خبرنگار کردپرس با فروشندگان در قروه نشان می‌دهد که اغلب آنان تمایل به ماندن در بازار و کسب لقمه ‌ای نان حلال دارند اما در عین حال معتقدند وقت آن رسیده که مسئولان از ارقام درخشان روی کاغذ فاصله گرفته و برای واقعیت ‌های موجود فکری کنند./

^* گزارش: زیبا امیدی فر