به گزارش کردپرس، حزب دموکراتیک خلق ها به مناسبت دومین سالگرد کودتای 15 جولای 2016 با انتشار بیانیه ای عنوان کرده است: 2 سال است که پایه های سیاسی کودتای 15 جولای معلوم نشده است. 2 سال پیش در 15 جولای یک اقدام برای براندازی در ترکیه صورت گرفت. همانگونه که می دانیم تاریخ 60 سال اخیر ترکیه تاریخ کودتاهای نظامی، سیاسی و شهروندی است. 27 می 1960، 22 فوریه 1969، 12 مارس 1971، 12 سپتامبر 1980، 28 فوریه 1997 و 15 جولای 2016، و بعد از آن نیز اعلام وضعیت اضطراری در 20 جولای 2016 و همچنین اقدام به تسویه حساب سیاسی 4 نوامبر 2016... این ها تماماً سلسله کودتاهایی هستند که در هیچ کشوری که قانون اولویت داشته و ارزش های اساسی دموکراتیک حاکم باشد؛ دیده نمی شود. کودتای 15 جولای 2018 نیز به نوعی انجام شد که خود را کاملا نمایان کرد. زمانی که به اظهارات و یادداشت های ما قبل از 15 جولای 2016 نگاه می کنیم حزب دموکراتیک خلق ها بارها به مکانیزم در جریان کودتا و احتمال های نزدیک به اتفاقات شب 15 جولای تاکید کرده و به حاکمیت سیاسی هشدار داده بود.

برهم خوردن توافقنامه دلمه باغچه از سوی حکومت ترکیه که در 28 فوریه 2015 میان هیئت امرالی و هیئت حکومتی امضا شده بود و بعد از آن اتخاذ دوباره سیاست های نظامی در مورد مسئله کردها مکانیزم کودتا را کاملا برملا کرده بود که ما بارها به این موضوع تاکید کرده بودیم. حزب دموکراتیک خلق ها مخالفت کامل خود با هر نوع کودتا را بارها نشان داده است. اتخاذ رفتار مشترک از سوی ملت و مجلس ترکیه در برابر کودتا از سوی حاکمیت سیاسی در راستای تقویت سیاست دموکراتیک و توسعه زمینه های حق، حقوق، دموکراسی و آزادی برای مقابله با ذهنیت کودتا مورد استفاده و ارزشیابی قرار نگرفته است. اقتدا سیاسی ترکیه از این وضعیت، بی قانونی، بی عدالتی و فشار را انتخاب کرده و اتفاقات رخ داده را برای تاسیس قدرت مطلق خود یک لطف الهی در نظر گرفته است. کشور را به مدت 2 سال است که با وضعیت اضطراری اداره کرده و در برابر مخالفان اجتماعی از اهرم فشار و بی قانونی بهره گرفته است.

حاکمیت سیاسی ترکیه ده ها هزار انسان را بدون حکم دادگاه به زندان انداخته است. ظرفیت زندان های ترکیه کامل شده است. با تعیین سرپرست برای شهرداری های مناطق کردنشین اراده مردم کرد این کشور را غضب کرده و برای تسویه حزب دموکراتیک خلق ها به دستگیری و زندانی کردن سیاسیون ادامه داده اند. روسای مشترک وقت، نمایندگان پارلمان، روسای شهرداری هایمان گروگان گرفته شده و روزنامه نگاران به حبس انداخته شده اند. بسیاری از شبکه های تلویزیونی، رادیویی، روزنامه، سایت های اینترنتی، انجمن های مدنی و سازمان های اجتماعی توقیف شده اند. به دستگاه قضا دستور صادر شده و دستگاه قضا به یک مجرای وابسته و غیرمستقل تبدیل شده است. از سازمان های نظامی و اداری کشور با ادعای دست داشتن در کودتا انسان های زیادی تصفیه شده اند ولی تاکنون پایه های سیاسی کودتا همچنان مجهول باقی مانده است. کسانی که به مدت 10 سال به همراه جماعت گولن سازماندهی شده و برابر با هم بسیاری از نهادهای دولتی ترکیه را اداره کرده اند و همانگونه که خود حکومت اعتراف کرده است "هر چه خواستید به شما دادیم" اکنون در شناسایی و معرفی پایه های سیاسی این کودتا هیچ اقدامی صورت نمی دهند.

پادزهر کودتا در ترکیه تقویت سیاست دموکراتیک و عدالت اجتماعی است. برای این که کودتا وجود نداشته باشد باید اصول اساسی دموکراسی، حق، قانون، آزادی، ارزش های دموکراتیک جمهوری و حقوق بشر توسعه پیدا کند. حل و فصل مسئله کردهای ترکیه با استفاده از راه های صلح آمیز و دموکراتیک برای عدم ایجاد یک فضای دیگر کودتا و ناکارآمد کردن مکانیزم کودتا الزامی است.

شورای مرکزی حزب دموکراتیک خلق ها – 14 جولای 2018

کد خبرنگار: 30102