کردپرس: هنوز بحران سیاسی ناشی از شائبه انجام تقلب در انتخابات پارلمانی 12 می 2018 عراق به پایان نرسیده بود که اعتراضات مردمی در استان های مرکزی و جنوبی این کشور گفتگوهای تشکیل دولت جدید را متوقف ساخته و روند سیاسی این کشور را با اما و اگر های بسیاری روبرو ساخت. جدای از مسائل اقتصادی که محرک اصلی آغاز و گسترش اعتراضات در استان های بزرگ عراق می باشد، مناقشات سیاسی میان برندگان و بازندگان انتخابات نیز بر دامنه آن ها افزوده است. مسئله ای که اگر از کنترل خارج شود آینده سیاسی این کشور همیشه بحرانی را با خطرت جدی مواجه خواهد کرد .کردپرس در خصوص مسائل مذکور مصاحبه ای با دکتر عبدالله علیاوَیی مشاور عالی رئیس‌جمهور عراق انجام داده است که در ادامه می خوانید.
کردپرس: تظاهرات مردمی، شماری از استان های مرکزی و جنوبی عراق از جمله بغداد، بصره، میسان، ذی قار، نجف، کربلاء و واسط را در بر گرفته است، ارزیابی شما از این اعتراضات چیست؟
عبدالله علیاوَیی: به عقیده من دلیل اصلی این وضعیت، کشمکش و مناقشه میان ائتلاف‌های شیعی پیروز در انتخابات پارلمانی عراق است. دلیل دیگر آن فقدان خدمات رسانی به شهروندان در استان های مرکزی و جنوبی عراق به ویژه برق و آب آشامیدنی است. بیکاری و عدم اشتغال زایی برای جوانان و به ویژه قشر تحصیل کرده جامعه نیز مزید بر علت شده است. دولت مرکزی عراق هم مثل سابق دارای توان و قدرت پیشین برای کنترل کامل مناطق و حوزه های مختلف نیست و دلیل این امر نیز جنگ های نظامی طی چهار سال اخیر در داخل عراق می باشد که توان نظامی برای بسط هژمونی بر شهرهای عراق را از دولت گرفته است. عوامل مذکور وضعیتی به وجود آورده است که اعتراضات در استان های مختلف روی دهد و برخی از احزاب و جریان های سیاسی نیز، به دنبال ایجاد چنین وضعیت و بحران هایی هستند تا از این طریق به اهداف و مقاصد خاص سیاسی خود دست یابند.
کردپرس: پیش‌بینی شما از تداوم و سرنوشت این اعتراضات و نتایج آن چیست؟
عبدالله علیاوَیی: بر این عقیده ام تظاهرات چند روز گذشته کارت فشار سیاسی بود. بر این عقیده نیستم اعتراضات تداوم یابند، زیرا در صورت تداوم اعتراضات به شیوه کنونی، اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. چنین وضعیتی زیان همگان را به دنبال خواهد داشت. طرف هایی که در پشت این تظاهرات هستند و اهداف سیاسی خاص خود را دنبال می کنند در صورت احساس خطر از طریق اعضا و هواداران خود و سازمان‌دهی های حزبی، اوضاع را آرام می کنند.
شاهد بودیم که مرجعیت عالی دینی در عراق در ارتباط با تظاهرات موضعی معتدل و مدبرانه اتخاذ کرد و در صورت تشدید اوضاع مطمئناً با صدور فتوایی از سوی مرجعیت، اوضاع آرام خواهد شد.
کردپرس: نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس‌جمهور جناب فؤاد معصوم در راستای آرام کردن اوضاع و تحقق مطالبات معترضان چه اقداماتی انجام داده است؟
عبدالله علیاوَیی: همان گونه که استحضار دارید، نظام سیاسی عراق پارلمانی است و ریاستی نیست. به همین دلیل رئیس‌جمهوری دارای اختیارات کافی در حوزه اجرایی نیست. رئیس‌جمهوری به جز موارد پروتوکولی و انجام فعالیت هایی دیپلماتیک، فاقد اختیارات دیگر است.
باید اشاره کنم که رئیس‌جمهوری از روز اول آغاز تظاهرات به ویژه در بصره، در کمترین زمان ممکن بیانیه ای صادر کرد. هر چند برخی از جریان های سیاسی بر این عقیده بودند که رئیس‌جمهور در صدور بیانیه در ارتباط با تظاهرات بصره تعجیل کرده است و به گفته آن ها این اعتراضات در سطحی نبود که به آن واکنش نشان داد و چنین تصور می شد که در کمترین زمان ممکن پایان می یابند، اما شاهدیم که تحلیل و دوربینی ایشان از اوضاع درست از آب درآمد. رئیس‌جمهوری در بیانیه هایی هم از مردم درخواست حفظ آرامش و پیگیری مطالبات قانونی خود از طرق قانونی را کردند و از دولت هم درخواست کردند به مطالبات و مشکلات معترضان پاسخ گوید. معتقدم که در صورت تداوم اعتراضات؛ ریاست جمهوری، برگزاری نشستی فوری میان ائتلاف ها و رهبران سیاسی و همچنین نخست وزیر را درخواست خواهد کرد.
کردپرس: با وجود بحران کنونی در صحنه سیاسی عراق و بازشماری دستی آراء که زمانبر خواهد بود، آینده تشکیل دولت جدید را چگونه می بینید؟
عبدالله علیاوَیی: به عقیده من تشکیل دولت جدید عراق زمانبر خواهد بود و احتمالاً دو تا سه ماه دیگر به طول خواهد انجامید، اما وضعیت موجود به گونه ای نیست که بتوان از عدم تشکیل دولت جدید سخن گفت. مطمئناً شاهد تشکیل دولت خواهیم بود. شاهد وجود اختلافات و مناقشات جدی در میان طیف های سیاسی عراق هستیم. در این میان ائتلاف‌های شیعی و سنی دارای بیشترین تشتت آرا هستند. به عقیده من، شیعیان در دو جایگاه قرار خواهند گرفت، برخی از ائتلاف ها و احزاب شیعی اپوزیسیون خواهند شد و برخی نیز در حاکمیت جدید قرار خواهند گرفت. تنها طیفی که دارای بیشترین اتحاد و هماهنگی هستند، طیف کٌردی است. دو حزب اصلی کردستانی که بیشترین شمار کرسی های کردها در مجلس نمایندگان عراق را کسب کرده اند دارای بیشترین هماهنگی هستند. کردها در دولت جدید مشارکت و چندین منصب وزارتی و دولتی را تصاحب خواهند کرد .در مجموع اهل سنت نیز خواستار تشکیل هر چه سریع تر دولت جدید و آغاز خدمات رسانی به استان های سنی نشین هستند.
کردپرس: به وجود هماهنگی و همکاری میان دو حزب اصلی کردستانی برای مشارکت در دولت جدید عراق اشاره کردید، با توجه به وضعیت موجود در صحنه سیاسی عراق و مناقشات میان ائتلاف‌های سیاسی مختلف، نوع و ماهیت مشارکت کُردها در دولت جدید چگونه خواهد بود؟
عبدالله علیاوَیی: ائتلاف فتح و دولت قانون به عنوان دو ائتلاف شیعی پیروز در انتخابات پارلمانی در تداوم تلاش ها برای تشکیل دولت جدید و رایزنی با کُردها، هیئت هایی را به اقلیم کردستان اعزام کردند و در نتیجه گفتگوهای انجام شده با حزب دمکرات و اتحادیه میهنی تفاهم های خوبی حاصل شد. در بغداد نیز رئیس‌جمهور مشغول رایزنی هایی برای تقویت روابط و هماهنگی ها با این ائتلاف ها در راستای تشکیل هر چه سریع‌تر دولت است. بر این عقیده ام که پس از پایان بازشماری آراء در تمامی استان های عراقی به دلیل فشار افکار عمومی در کردستان احزاب و ائتلاف‌های کردستانی که در انتخابات پارلمانی دو یا سه کرسی را کسب کرده اند به هم‌پیمانی میان اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان خواهند پیوست. در چنین حالتی، موضع کُردها در بغداد و در مجلس نمایندگان عراق تقویت خواهد شد. باید اشاره کنم که دوستان کردها از ما درخواست اتحاد و اتخاذ موضعی مشترک در دولت جدید عراق را کرده اند، تا در دوره آینده مجلس و دولت جدید بر خلاف قبل که کردها دارای اختلافات داخلی بودند، بتوانند با اتحاد و هماهنگی، مطالبات قانونی خود را در چارچوب قانون اساسی عراق تحقق بخشند. حصول اتحاد فراگیر میان احزاب کردستانی در بغداد و مجلس عراق و تشکیل دولت جدید را دور از ذهن و بعید نمی دانم.
کردپرس: به دیدارهای انجام شده میان دو حزب اصلی کردستانی و هیئت های ائتلاف‌های الفتح و دولت قانون در سفر آن ها به اقلیم کردستان اشاره کردید، آیا در این دیدارها وعده و یا تعهدی در خصوص اجرایی کردن مواد مربوط به حقوق کردها در قانون اساسی عراق به ویژه ماده 140 و حقوق نیروهای پیشمرگ و بودجه، به طرف کٌردی داده شد؟
عبدالله علیاوَیی: ائتلاف‌های فتح و دولت قانون در دیدارها در اقلیم کردستان با احزاب کردستانی و در دیگر دیدارها آمادگی کامل خود را برای اجرای کامل مواد قانون ساسی عراق در ارتباط با حقوق کردها را اعلام کرده و تأکید کرده اند که در این باره به هیچ عنوان کوتاهی نخواهند کرد. آن ها اعلام کردند به هیچ عنوان مشکلی با تحقق مطالبات قانونی کردها نخواهند داشت و کردها نیز خارج از قانون اساسی هیچ مطالبه ای را مطرح نکرده اند. نزدیکی بیشتر آن ها به کردها در جریان تشکیل دولت جدید عراق محتمل است.
مصاحبه: حسن صالحی
سرویس عراق و اقلیم کردستان
خبرگزاری کردپرس
نظر شما