به گزارش کرد پرس به نقل از السومریه نیوز، "ریزان شیخ دلیر" در این باره گفت: درباره قانون دادگاه عالی فدرال، اختلافات عمده ای وجود دارد و هیچ گونه توافقی بین فراکسیون ها در این زمینه صورت نگرفته است.

شیخ دلیر با اشاره به اینکه دلیل به تعویق افتادن جلسه مجلس وجود مشکلاتی در این باره است تصریح کرد: ادعاها درباره اخلال در حد نصاب نمایندگان در جلسه توسط کردها، عاری از صحت است. زیرا جلسه ای برگزار نشده است تا گفته شوند کردها حد نصاب جلسه را شکسته اند.

این نماینده کُرد مجلس عراق تصریح کرد: اختلاف فراکسیون ها درباره قانون مذکور به تعداد اعضای دادگاه برمی گردد. به طوری که اصل مشکل آن است که قرار است چهار کارشناس فقه اسلامی و دو حقوقدان به همراه 9 قاضی به عنوان اعضای دادگاه عالی فدرال تعیین شوند.

شیخ دلیر تصریح کرد: این موضوع، یک اشکال بزرگ است. زیرا می توان با کارشناسان حقوقی و فقه اسلامی به عنوان کارشناس مشورت کرد. اما انتخاب آنها به عنوان اعضای دادگاه عالی فدرال، معقول و قابل پذیرش نیست.

این عضو فراکسیون اتحادیه میهنی در پایان تصریح کرد: این اقدام باعث ایجاد یک دور از مشکلات جدید در عراق خواهد شد. زیرا اکثر فعالان مدنی و سیاسی اعلام کرده اند که تصویب قانون مذکور به ترتیب مورد اشاره، باعث ورود عراق به یک وضعیت خطرناک و بی تأثیر کردن جایگاه قضات و دخالت افراد دیگری در امور آنها خواهد شد.