به گزارش کردپرس، آوات شیخ جناب وزیر امور دارایی اقلیم کردستان و عضو هیئت مذاکره کننده اقلیم در مذاکرات با دولت عراق بر سر نفت و بودجه، طی گفتگو با رسانه جنبش تغییر، اعلام کرد که قانون بودجه عراق به ویژه ماده 11 آن، در ظاهر قانونی اقتصادی است، اما در واقعیت محتوای آن توافقی سیاسی، قانونی، نفتی و اقتصادی به شمار می آید و اربیل و بغداد به صورت میانه با آن موافق کرده اند و به همین دلیل همه مطالبات و خواسته های اقلیم و همچنین عراق را در بر نمی گیرد.

وی افزود که زیربنای مذاکرات اربیل و بغداد بر سر این بودجه از هفتمین ماه سال 2019 و پس از بر سر کار آمدن دولت کنونی اقلیم و با سفر هیئتی عالیرتبه به ریاست نخست وزیر اقلیم، معاون وی و وزیر دارایی به بغداد، شروع شده و از همان زمان تلاش برای شکستن یخ روابط با دولت مرکزی نیز آغاز شد.

همچنین گفت که گفتگوها با بغداد ادامه داشته و لایحه ای برای بودجه 2020 تدوین شد، اما به دلیل استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر وقت عراق تصویب نشده و سپس در اواخر 2020 توافقی میان دولت اقلیم و دولت کنونی عراق به عنوان پروژه مشترک دو طرف حاصل شده و نتیجه آن نیز قانون بودجه 2021 عراق است.

به گفته آوات شیخ جناب این توافق روابط اربیل و بغداد را عادی کرده و دیدگاهی را که در جنوب و مرکز عراق، کردها را عامل مشکلات کشور معرفی می کند، زدوده و موجب بهبود و اعتماد سازی در روابط کردها با شیعیان و سنی های عراق و حل مشکلات به ویژه مشکل مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد، تصویب قانون نفت و گاز و بودجه سال آینده می شود.

وی قانون بودجه عراق را به نفع ایجاد شفافیت در اقلیم دانست و گفت که در مواردی از جمله بازنگری در قراردادهای نفت و گاز اقلیم با شرکت های نفتی،انتقال و هزینه های صادرات نفت و شرکت های امنیتی این قانون به اقلیم کمک می کند و موجب تسریع اقداماتی می شود که اقلیم در چارچوب قانون اصلاحات آغاز کرده است.