به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، طی روزهای گذشته فرمانده پلیس اربیل در اظهاراتی عنوان کرد که سلیم شوشکه یی از اعضای حزب جماعت اسلامی کردستان و نماینده این حزب در دوره سوم مجلس عراق که در انتخابات دوره چهارم نیز رأی لازم برای ورود به مجلس را کسب کرده است؛ با داعش ارتباط داشته و دادگاه با لغو مصونیت پارلمانی، حکم دستگیری وی را صادر کرده است.

این اظهارات واکنش حزب سلیم شوشکه یی و شورای سیاسی حزب جماعت اسلامی را به دنبال داشته و با رد و تکذیب این اتهامات، آن را اقدامی سیاسی دانستند.

شورای سیاسی جماعت اسلامی در اطلاعیه ای وضعیت اقلیم را آشفته و روابط میان احزاب را وخیم و پرتنش خوانده و با اشاره به اینکه در انتخابات مجلس عراق در اقلیم تقلب صورت گرفته است. آورده که تلاش برای لغو مصونیت پارلمانی سلیم سوشکه یی از مدت‌ها قبل ادامه داشته و جماعت اسلامی برای جلوگیری از تشدید تنش ها در مقابل این اقدامات سکوت اختیار کرده است.

همچنین آمده که با تعویق تائید نتایج نهایی انتخابات دوره چهارم مجلس عراق و عدم آغاز به کار مجلس شوشکه یی از مصونیت پارلمانی برخوردار نیست و در زمانی که وی برای معالجه در خارج از اقلیم به سر برده، این اتهامات مطرح شده است.

شورای سیاسی جماعت اسلامی همچنین با محکوم کردن واقعه حمله مسلحانه به ساختمان استانداری اربیل، تأکید می کند که این اتهامات در راستای تصفیه حساب های سیاسی توسط مقامات اداری و امنیتی اربیل، علیه این حزب مطرح شده است و سلیم شوشکه یی نیز خود برای ارائه توضیحات و اثبات برائت خود از این اتهامات خود، در مقابل دادگاهی بی طرف آمادگی دارد.

این اطلاعیه متهم ساختن شوشکه یی به ارتباط با داعش را اهانت به آرای کسانی دانسته که به وی به عنوان کاندید نمایندگی مجلس عراق رأی داده و اعتماد کرده اند و همچنین تأکید کرده که این اتهام هتک حرمت حزبی است که مخالف اندیشه و تفکرات تندروی و افراط گرایی بوده و مورد اعتماد مردم اقلیم کردستان قرار گرفته است.