کردپرس: رایزنی های پسا انتخاباتی و مذاکرات برای تشکیل هر چه سریع تر دولت با دید و بازدیدهای رهبران سیاسی عراق زیر سایه سنگین اعتراضات گسترده خیابانی قرار گرفته است. خشمی خیابانی که نمی توان آن را از یک منظر تحلیل و بررسی کرد. اعتراضات عراقی ها پس از رقابت های انتخاباتی احزاب و ائتلاف های سیاسی برای ورود به مجلس نمایندگان تا ادعاهای تقلب و درخواست های بازشماری آرا، آتش سوزی صندوق های رای و حاشیه های بازشماری آرا؛ اخبار عراق را در صدر اخبار منطقه قرار داده است.

کردپرس به منظور تحلیل و بررسی رویدادهای عراق، به ویژه اعتراضات مردمی، اما و اگرهای تشکیل دولت جدید و گزینه های نخست وزیری آینده و وضعیت کُردها و تاثیرگذاری ایران و آمریکا بر روند تحولات عراق، گفتگویی با دکتر محمود عثمان سیاستمدار برجسته کُرد عراقی، انجام داده است که در ادامه می خوانید:

کردپرس: کشور عراق با بحران سیاسی جدی دست به گریبان است، مناقشات مربوط به نتایج انتخابات پارلمانی 12 می 2018 به پایان نرسیده بود که تظاهرات مردمی، بسیاری از استان های مهم مرکز و جنوب کشور را فراگرفته است، وضعیت موجود معلول چیست؟

محمود عثمان: سه عامل اصلی دلیل بحرانی شدن اوضاع عراق و وضعیت موجود هستند. قبل از هر چیز، شخصیت هایی که پس از سال 2003 و سقوط رژیم بعث و ورود آمریکا به عراق زمام امور این کشور را در دست گرفتند، فاقد توانایی های لازم برای اداره کشور بوده اند. مدیریت آن ها بسیار ضعیف و بد می باشد.

عامل دیگر این که عراق با بحران های متعدد و خطرناک دست به گریبان است، وجود فساد اقتصادی گسترده و بزرگ در این کشور است. فساد کنونی در عراق از سوی آمریکا وارد این کشور شد. آمریکا هنگامی که وارد عراق شد و در سقوط رژیم پیشین نقش آفرینی نمود، اقدام به ورود شرکت های بزرگ اقتصادی خود به عراق کرد و موجب فساد بزرگی در اقتصاد و ایجاد رانت های بزرگ گردید و هنوز هم این فساد ادامه دارد و گسترده تر نیز شده است.

عامل سوم، چگونگی و ماهیت تعیین شخصیت ها برای تصدی مناصب دولتی است. بر اساس عرف سیاسی در عراق، مناصب بر اساس شایستگی و تخصص به اشخاص واگذار نمی شود، بلکه آن چه که در این امر دخیل است، وابستگی حزبی و سیاسی و تقسیم بندی مناصب بنا به سهمیه بندی حزبی و طائفی می باشد. سه عامل مورد اشاره وضعیتی را به وجود آورده اند که حاکمان عراق از اداره کشور ناتون باشند و این نیز موجب انباشت مشکلات و مسائل شده است و مردم نیز در اعتراض به این مشکلات دست به اعتراضات خیابانی زده و خواهان تحقق حقوق و مطالبات خویش هستند. مردمی که هم اکنون دست به اعتراض خیابانی زده اند همان مردمی هستند که در انتخابات 12 می 2018 شرکت نکردند. در این انتخابات تقریبا 60 درصد واجدین شرایط رای دادن، حاضر به حضور در پای صندوق های رای نشدند. دولت های مختلف در عراق هم پیش از آن که اعتراضات روی دهد حاضر به تحقق مطالبات مردم نبوده اند. زیرا اگر دولت به مطالبات مردم پاسخ می داد و مشکلات آنان را حل و فصل می کرد و اقدام به خدمات رسانی مناسب به آن ها می کرد، شاهد اعتراضات موجود نمی بودیم.

کردپرس: شما به عواملی از جمله نبود خدمت رسانی و فساد گسترده اشاره کردید، موج سواری و در برخی موارد، سازماندهی اعتراضات از سوی برخی احزاب سیاسی را نیز می توان از عوامل اعتراضات موجود عنوان کرد. به عقیده شما کدام یک از این عوامل بیشترین سهم را در تشدید اوضاع دارند؟

محمود عثمان: هر دو فاکتور در این امر دخیل می باشند. اول این که مردم دارای مطالبات بسیاری هستند و وضعیت زندگی آن ها وخیم است و این عامل مهمی در آغاز و گسترش اعتراضات می باشد. در این میان، اشخاص و احزاب و دولت هایی هستند که به دنبال تحقق اهداف سیاسی و منافع و بهره برداری خاص خود از اعتراضات هستند.

شاهدیم که مطالبات مردمی شامل؛ اشتغالزایی، آب، برق و خدمات رسانی شهری و دیگر موارد مربوطه است و در این میان، مطالبات سیاسی از جمله تغییر نظام سیاسی عراق از پارلمانی به ریاستی و تغییر مسئولان و موارد مشابه هستند. باید اشاره کنم که احزاب و شخصیت های سیاسی که پشت این تظاهرات هستند، به دنبال مشکل آفرینی بر سر روند تشکیل دولت جدید و تشدید اوضاع بحرانی عراق می باشند.

کردپرس: کدام یک از احزاب یا ائتلاف های سیاسی در پشت این اعتراضات می باشند و چه منافعی را پیگیری می کنند؟

محمود عثمان: به عقیده من، صدری ها تا حدودی در این اعتراضات نقش آفرینی می کنند. این مسئله مسبوق به سابقه است و صدری ها همیشه در اعتراضات نقش آفرینی کرده اند. آن ها بیش از دیگر احزاب از قدرت نمایی خیابانی استفاده کرده ص بهره برده اند. بعثی ها و و طرفداران رژیم پیشین نیز به اعتراضات خیابانی نفوذ کرده اند. اما بیش از همه، صدری ها نقش آفرینی می کنند و حضور پر رنگ تری دارند. طی ده سال گذشته تمامی اعتراضات بزرگ در عراق از سوی صدری ها انجام شده است.

کردپرس: با توجه به این که جریان صدر در چارچوب ائتلاف سائرون برنده انتخابات پارلمانی 12 می در عراق بود، این جریان در مقطع کنونی چه اهدافی را در سازماندهی و رهبری اعتراضات پیگیری می کند؟

محمود عثمان: پس از آن که جریان صدر در جایگاه پیروز انتخابات پارلمانی ایستاد، قصد تشکیل دولت جدید بر اساس برنامه ها و امیال خود را داشت، موضوعی که موافقت دیگر ائتلاف ها را به دنبال نداشت. راه اندازی تظاهرات و موج سواری در این اعتراضات نیز فشاری است بر حیدر العبادی نخست وزیر کنونی با هدف جلوگیری از انتخاب مجدد وی به منصب نخست وزیری و یا این که وی را تابع خود کنند. همه این ها دخیل هستند. البته باید تاکید کنم که نمی توان کل این اعتراضات را به جریان صدر نسبت داد، اما نقش اصلی را ایفا می کنند.

کردپرس: آرایش احزاب و ائتلاف های شیعی پیروز در انتخابات پارلمانی هم اکنون و در جریان مذاکرات تشکیل دولت به صورت است؟

محمود عثمان: شیعیان هم اکنون به دو جریان اصلی تقسیم شده اند. صدری ها و متحدان آن ها در یک جبهه قرار گرفته اند که به دنبال جلوگیری از تعیین نخست وزیری از سوی حزب الدعوه هستند که دوره پیشین این منصب در اختیار آن ها و حیدر العبادی بود. حتی از العبادی درخواست کناره گیری از حزب الدعوه در مقابل تایید وی برای تصدی دوباره منصب نخست وزیری را مطرح کرده اند.

جبهه مقابل، ائتلاف های الفتح به رهبری هادی العامری و دولت قانون به رهبری نوری المالکی است و حیدر العبادی رهبر ائتلاف النصر نیز به این دو ائتلاف نزدیک شده است. به صورت کلی این دو جبهه اصلی در مقابل هم قرار گرفته اند.

از سوی دیگر، کردها و اهل تسنن هنوز تکلیف خود را در جبهه بندی های سیاسی مشخص نکرده اند، اما این دو طیف نیز نقش آفرینی خواهند کرد.

به عقیده من، تشکیل دولتی با حضور همه احزاب و ائتلاف ها نه در عراق و نه در اقلیم کردستان موفقیت آمیز نخواهد بود. با سیستم پارلمانی نمی توان دولتی متشکل از همه احزاب را تشکیل داد. در این سیستم باید اپوزیسیون در صحنه باشد. عده ای در حاکمیت باشند و در مقابل خود شاهد حضور اپوزیسیونی قوی باشند. در چنین حالتی، شاهد وجود حاکمیتی شفاف و سالم خواهیم بود. اما در عراق همگی خواستار حضور در قدرت هستند و هیچ کس میلی به حضور در جبهه اپوزیسیون ندارد. این نیز اشتباه بزرگی است.

کردپرس: ارزیابی شما از مذاکرات حزب دمکرات و اتحادیه میهنی و پروژه ملی طرح شده آن ها با مشارکت دیگر احزاب کردستانی برای مشارکت در دولت مرکزی چیست؟

محمود عثمان: طرح پروژه ملی همان مباحث پیشین است و موضوع جدیدی نیست. از دوران سقوط صدوم و ورد آمریکا به عراق، کردها دارای مجموعه ای از مشکلات با دولت مرکزی بوده اند و هستند، از جمله نیروهای پیشمرگ و نفت و گاز و مناطق مشمول ماده 140 و مرزهای اقلیم کردستان. این مسائل لاینحل باقی مانده اند و به ویژه در مقاطع طرح مشارکت در دولت، بیشتر و برجسته تر مطرح می شوند. در تمامی پروژه های مطرح شده به این موارد اشاره و بر آن ها تاکید می شود و بعید می دانم در پروژه جدید نیز چیز دیگری مطرح شده باشد. احزاب دیگر در اقلیم کردستان اعلام کرده اند که با اتحادیه میهنی و حزب دمکرات به بغداد نخواهند نرفت و به صورت مستقل عمل می کنند و با پروژه ویژه خود با عراقی ها مذاکره خواهند کرد. این انشقاق نیز به نفع کردها نخواهد بود. وضعیت موجود تضعیت اتحاد کردها و همچنین تقلیل جایگاه آن ها در بغداد است.

کردپرس: پیش بینی شما از نحوه مشارکت این بار کردها در دولت عراق چیست؟ آیا شاهد مشارکتی متفاوت از گذشته خواهیم بود؟

محمود عثمان: خیر، به عقیده من مشارکت کردها در دولت جدید هیچ تفاوتی با دوره های قبل نخواهد داشت. نبود اتحاد داخلی آن ها را ضعیف تر از گدشته خواهد کرد. اما مشارکت خواهند کرد و در دولت جدید حضور خواهند یافت. زیرا هر کدام از ائتلاف ها که مامور تشکیل دولت شود نیازمند حضور کردها خواهد بود و کردها نیز نیازمند این حضور خواهند بود. به ویژه پس از برگزاری شکست خورده رفراندوم استقلال در 25 سپتامبر 2017 . لازم است کردها تمام تلاش خود را برای تحقق حقوق قانونی خود، تثبیت سیستم فدرالی و اجرای کامل قانون اساسی به کار گیرند. به عقیده من، هر چند کردها در دولت جدید حضور خواهند یافت، اما مشارکت آن ها قوی نخواهد بود.

کردپرس: در مرحله جدید، افق حل و فصل موارد اختلافی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق را چگونه می بینید؟

محمود عثمان: افق حل و فصل اختلافات میان اربیل و بغدا به این موضوع وابسته است که چه کسی دولت را تشکیل خواهد داد و گفتگوهای کردها با مامور تشکیل دولت چگونه خواهد بود و از سوی دیگر، میزان اتحاد و انسجام میان کردها نیز در این امر دخیل است. اگر کردها بتوانند به وحدت رای برسند با اطمینان خاطر می گویم که آینده روابط و حل و فصل اختلافات با بغداد و تحقق مطالبات کردها امیدوارکننده خواهد بود. ما با سیاستمداران و حکام پیشین تجربه خوبی نداشته ایم. باید منتظر باشیم ببینیم که چه کسانی زمام امور را در دست خواهند گرفت، حکام قبلی یا شخصیت های جدید.

در هیمن رابطه باید اشاره کنم که دو دولت خارجی نیز نقش آفرینی خواهند کرد. اول، ایران است که نقش بیشتری نسبت به دیگر دولت ها ایفا خواهد کرد. به عقیده من کردها باید تلاش کنند روابط حسنه ای با ایران داشته باشند. کشور دوم آمریکا است، اما نقش آمریکا در تحولات عراق نسبت به ایران کمتر است. این کشور در مقطع کنونی قصد ندارد نقش برجسته ای در منطقه ایفا کند. آمریکا در مقطع کنونی تمرکز خود را بر حوزه خلیج فارس و کسب سود و منافع از کشورهای این منطقه متمرکز کرده است.

کردپرس: با توجه به گفتگوهای دو ماه اخیر و مناقشات سیاسی، پیش بینی شما از تصدی منصب نخست وزیری عراق چیست؟ کدام یک از ائتلاف ها شانس بیشتری برای تصدی این منصب دارند؟

محمود عثمان: اظهارنظر در این باره دشوار است. اگر حیدرالعبادی با مقتدی صدر همراهی کند و حاضر به پذیرش شروط وی شود، احتمالا بتواند بار دیگر بر کرسی نخست وزیری تکیه دهد، اما اگر بر خلاف این باشد، امکان نخست وزیری هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح محتمل است. پیشتر شاهد نخست وزیری نوری الملاکی و حیدر العبادی بوده ایم و تصدی نخست وزیری از سوی شخصیت جدیدی مطرح است. برخی از دو گزینه دیگر سخن می گویند، یکی از آن طارق نجم از رهبران حزب الدعوه است که پیش تر به همراه المالکی رئیس دیوان بود و دیگری فالح الفیاض فالح الفیاض مشاور امنیت ملی عراق است. سخن از این دو گزینه به عنوان شخصیت های جدید و ممانعت از نسخت وزیری شخصیت های قبلی در میان است. در نهایت، احزاب و ائتلاف های شیعی بر سر یک شخصیت توافق خواهند کرد و مرجعیت عالی دینی و از سوی دیگر نیز، ایران هم با آن ها همراهی و همکاری خواهند کرد، زیرا به صورت سنتی رکن اجرایی در عراق پس از سال 2003 در دست شیعیان بوده است و برای آن ها باقی ماندن این منصب در دست این طیف مهم است.

* مصاحبه: حسن صالحی

سرویس عراق و اقلیم کردستان

خبرگزاری کردپرس