طرح توسعه باغات دیم در 6 شهرستان استان کردستان در حال اجراست که بخشی از شهرستان سقز نیز مشمول اجرای این طرح گردیده است، و هر چند از دیرباز، و در سال گذشته نیز که اجرای این طرح با تغییراتی همراه بود اطلاع رسانی لازم از مجاری مرتبط انجام شده است اما فرصتی پیش آمده است تا به طور مشروح به جزئیات اجرای این طرح و حواشی آن اشاراتی داشته باشیم.

1ـ اجرای طرح مذکور در فاز فعلی بر مبنای قانون برنامۀ ششم توسعۀ کشور است که طبق آن باید 500 هزار هکتار باغ دیم با استفاده از ظرفیت اراضی ملی، در راستای ایجاد و تثبیت اشتغال، افزایش تولید، افزایش درآمد سرانه، و استفادۀ بهینه از بخشهایی از اراضی ملی در راستای حفظ آنها، و نیز ایجاد چشم اندازهای زیبا و گسترش اکوتوریسم ایجاد گردد. که شهرستان سقز نیز شامل این تکلیف قانونی شده و مسیرهای جادۀ بانه، سرشیو و خورخوره، برای اجرای این طرح مورد تایید کمیتۀ فنی استان قرار گرفته اند.

2ـ سابقۀ قبلی اجرای طرح به سال 1388 برمی گردد که در آن سال با استفاده از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان، سطح بالایی از اراضی ملی در محور بانه شناسایی ، نقشه برداری، چاله کنی، غرس نهال و سه بار هم آبیاری شد و تلاشهای فراوانی به انحاء مختلف انجام شد تا اهالی روستاهای محل اجرای طرح نسبت به تحویل گرفتن قطعاتی از این طرح اجرا شده، اقدام نمایند که متاسفانه موفقیت بالایی حاصل نشد که آمار زیر کلیات موضوع را به نمایش می گذارد:

الف) روستای بله جر 53 مورد به مساحت 145 هکتار که 25 مورد آنها انصراف داده و بیشتر افراد باقیمانده نیز به رغم عدم انصراف کتبی نسبت به پیگیری مراحل واگذاری تعلل می نمایند.

ب) روستای میرده 22 مورد به مساحت 89 هکتار که 9 نفر آنها انصراف کتبی داده و بقیه نیز به شرح مندرج در بند الف

ج) چراغویس 4 مورد به مساحت 10 هکتار با 2 مورد انصرافی و بقیه نیز به شرح مندرج در بند الف

د) سیاهدر علیا و سفلی 8 مورد به مساحت 48 هکتار با 3 مورد انصراف و بقیه به شرح مندرج در بند الف

ه) روستای میتو 8 مورد به مساحت 35 هکتار با 3 مورد انصرافی و بقیه نیز به شرح مندرج در بند الف

آمار مذکور به خوبی نشان می دهد که به رغم هزینه کردن در طرح و آماده سازی آن، رغبت چندانی از سوی مردم برای تحویل گرفتن قطعات مورد نظر موجود نبوده و چنین امری شائبه رانت خیز بودن و یا زمین خواری در خصوص اجرای طرح را برطرف می سازد.

3ـ در فاز جدید اجرای طرح هیچ هزینه ای از جانب دولت انجام نشده، و افراد با پیشنهاد زمین مورد نظر خود، به جهاد کشاورزی مراجعه کرده درخواست واگذاری می نمایند، و اولویت با افرادیست که خود در کنار زمین ملی پیشنهادی دارای زمین کشاورزی بوده، بومی روستا، و یا اینکه موفق به رفع تعارضات اجتماعی بشوند. البته معارضه باید منطقی بوده و چنانچه محلی مناسب برای احداث باغ دیم باشد و افراد دارای اولویت خود اقدام به درخواست واگذاری و احداث باغ نکرده و با توسل به بهانه های غیر منطقی درصدد جلوگیری از واگذاری به دیگران نیز باشند، قاعدتاً اعتراض آنها مسموع نخواهد بود.

4ـ در حالیکه این طرح از سال 1388 در سه محور سقز در حال اجرا می باشد، اتصال واگذاریها به حواشی سد چراغویس بلاموضوع بوده و از نظر جهاد کشاورزی تفاوتی میان هیچکدام از محورها، بسته به نظر متقاضی و جود ندارد، و اینکه بخشهایی از این محورها جذاب تر باشند و متقاضیانی بتوانند در آن بخشها موفق به پیدا کردن زمین و حل معارضات اجتماعی و دریافت زمین گردند امر مذمومی نیست.

لازم به ذکر است که جهاد کشاورزی قطعاتی را مشخص ننموده است و قطعۀ مورد درخواست به مساحت حداقل 5000 متر مربع، باید توسط متقاضی پیشنهاد گردد.

5ـ از آنجائیکه تمامی افراد جامعه دارای شخصیت مستقل بوده و هر یک از آنان حق اشتغال دارند بنابراین چنانچه افرادی متقاضی واگذاری زمین باشند که یکی از وابستگان آنها کارمند باشد ایرادی بر آن وارد نیست. کما اینکه خانواده های فراوانی وجود دارند که زوج و زوجه هر دو کارمند دولت بوده، و چنانچه شائبه ای بر واگذاری زمین به افرادی که بستگانشان کارمند هستند وارد باشد، نخست باید دولت نسبت به اخراج یکی از زن و شوهران کارمند اقدام نماید که چنین امری غیرممکن و غیرموجه می باشد.

6ـ واگذاری زمین به خانم ها نیز از همین منظر غیر قابل خدشه بوده و حذف خانمها از چرخۀ فعالیتهای اقتصادی، از کارمندی گرفته تا باغداری تفکر شایسته ای نبوده و چه بسا خانمهایی که در روستاها پا به پای شوهر و یا فرزندان خود در همه امورات کشاورزی فعالیت می کند و از طرف دیگر یک خانم و یا یک آقای مسن می تواند سرمایه گذار طرح بوده و و برای انجام امورات فیزیکی از کارگران متخصص استفاده نماید.

7ـ اراضی مذکور بصورت اجاره ای واگذار شده و با توجه به نظارتهای لازم چنانچه انحرافی از اهداف مورد نظر روی دهد نسبت به خلع ید از آنها در هر زمانی اقدام خواهد شد، و بنابراین اخذ زمین به نام باغ دیم برای اهداف دیگر غیر ممکن بوده و با توجه به اجاره ای بودن و غیر قابل واگذاری قطعی بودن اراضی، ارزش افزودۀ جذابی که باعث بورس بازی در زمینهای مذکور شود متصور نخواهد بود.

8ـ پس از نقشه برداری زمین باید منابع طبیعی مراتب ملی بودن اراضی را تایید کرده و در مراحل بعدی نسبت به تخصیص آن اقدام، و سپس نسبت به ابطال پروانۀ چرای دام بسته به مساحت مورد درخواست اقدام کند، تا دامهای مازاد حذف شده و در آینده مشکلی برای چرای دامهای روستا نیز حادث نگردد.

9ـ به رغم تلاشهای فراوانی که برای اجرای طرح شده است تا کنون تنها حدود 12 نفر به مساحت 48 هکتار موفق به عقد اجاره شده اند که علت این امر را می توان در رانت خیز نبودن کار جستجو نمود.

10ـ باب واگذاری زمین باز است و جهاد کشاورزی از متقاضیان استقبال نموده و تنها عامل تعیین کننده در امر واگذاری، جدیت خود افراد در طی مراحل بوده، و نفوذ و عدم نفوذ افراد در مراحل و زمان واگذاری هیچ اثری ندارد.

11ـ تا کنون هیچ شخصیت حقوقی از قبیل تعاونیهای ادارات موفق به دریافت زمین نشده است و تنها یک مورد تقاضای واگذاری در قالب شخصیت حقوقی وجود داشته است که آنهم درخواستشان به علت مشکلات قانونی شرکت رد شده است.