با گذشت کمتر از یک ماه از انتخابات پارلمانی عراق در 12 می سال جاری که با شائبه تقلب همراه بود، پارلمان این کشور اعلام کرد که آراء انتخابات در چندین استان بازشماری خواهد شد. کرکوک که هواره درگیر جنگ بوده و مالکیت آن همواره مورد مناقشه بوده و تنش در آن بسیار بالاست، در میان استان هایی قرار دارد که اراء آن باید مورد بازشماری قرار گیرد. این تصمیم نگرانی مقامات رده های مختلف حزب اتحادیه میهنی، یکی از احزاب قدرتمند کردی را که در این استان شش کرسی پارلمانی از 12 کرسی مربوط به استان کرکوک را کسب کرده بود در پی داشت. اتحادیه میهنی که بیم دارد بازشماری آراء در این استان دستاوردهای انتخاباتی این حزب و در نتیجه تعداد نمایندگان کرد در پارلمان عراق را تحت تاثیر قرار دهد، انگشت اتهام به سوی احزاب اپوزسیون کردی دراز کرده و می گویند اتهاماتی که این احزاب کردی اپوزسیون مطرح کرده اند از جمله دلایل بازشماری آراء بوده است.

با این حال، چنین اتهاماتی غیرمنصفانه بوده و کاملا ناصواب می نماید.

در واقع، اتحادیه میهنی باعث شکست سیاست های کردی در کرکوک بوده و منافع کردها را قربانی دستاوردهای خودخواهانه کرده است. احزاب اپوزسیون کرد در کرکوک که نمی توان آنها را به خیانت به منافع کردی متهم کرد در لیستی مشترک برای افزایش نفوذ رای هایشان شرکت کرده و نمی توان آنها را باعث و بانی بازشماری آراء انتخابات پارلمان عراق در استان کرکوک دانست. علاوه بر آن، موفقیت حزب اتحادیه میهنی در کرکوک که بخشی از آن می تواند مرهون تقلب باشد ممکن است سالها کردهای کرکوک را به عقب بازگرداند.

کرکوک از سال 2003 تا 2017 در چنگ اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق بوده که تنها احزاب کرد در کرکوک بودند که در پارلمان عراق نماینده داشتند. در دوران حکمرانی آنها، این دو حزب منافع حزبی را بر منافع عامه مردم ترجیح داده و از صادرات نفت منتفع می شدند در حالی که مردم در رنج و سختی بودند. علاوه بر آن، این دو حزب که در کرکوک در قدرت بودند در اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق که چارچوبی قانونی برای حل مسئله مالکیت کرکوک فراهم می کرد، شکست خوردند.

داعش با حمله سال 2014 خود به کرکوک باعث شد نیروهای عراقی از این منطقه فرار کنند. در آستانه حمله داعش به کرکوک، نیروهای پیشمرگ که نیروهای نظامی اقلیم کردستان محسوب شده و تحت نظر دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان هستند، از کرکوک محافظت نموده و کنترل کامل مناطق کردنشین عراق را در دست گرفتند. رهبران کرد عراق در سایه این تحولات، بدون توجه به این که شرایط ماده 140 قانون اساسی عراق فراهم نشده بود، تصمیم گرفتند با برگزاری رفراندم اقدام به تعیین سرنوشت کرکوک کنند.

ثابت شد که این تصمیم درستی نبوده و تنش ها را بالا برد. اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق در آن زمان برنامه منسجمی برای همکاری با اعراب و ترکمان های کرکوک نداشتند و فقط بر این ایده بودند که انها را متقاعد کنند زندگی برای آنها تحت قیومیت اقلیم کردستان عراق نسبت به دولت مرکزی عراق بهتر خواهد بود.

نیروهای عراقی چند هفته بعد از برگزاری رفراندوم کرکوک را تصرف کرده و با اعمال کنترل مرکز بر این منطقه نیروهای پیشمرگ را بیرون راندند و وضعیت از آن چه که بود بدتر شد. به دنبال تصرف کرکوک از سوی دولت عراق، رابطه میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات دچار تنش شد. بعد از خروج نیروهای اتحادیه میهنی از کرکوک که باعث آواره شدن هزاران کرد از این منطقه شد، حزب دموکرات آشکارا این اقدام را محکوم کرد و در انتخابات پارلمانی عراق در استان کرکوک شرکت نکرد.

سه حزب از چهار حزب اپوزیسیون در غیاب حزب دموکرات کردستان در کرکوک، با هم متحد شده و تحت عنوان ائتلاف نیشتمان یا میهن در انتخابات پارلمانی عراق در کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه شرکت کردند. هدف از این مانور به حداکثر رساندن تاثیر رای کردها در انتخابات بود.

اتحادیه میهنی بعد از اتخاذ تصمیم در مورد بازشماری آراء، ائتلاف نیشتمان را به همراه حزب چهارم از اپوزیسیون کردی به ترغیب پارلمان برای بازشماری آراء متهم کرد. اما از آن جایی که از 166 نفری که رای به بازشماری آراء دادند فقط 16 نفر متعلق به احزاب کرد اپوزسیون بودند این اتهام درست نبود. بر خلاف این عقیده، این اعراب، ترکمان ها و دولت تحت فشار عراق از سوی نهادهای غیر کردی بودند که باعث تصمیم گیری برای بازشماری مجدد آراء شد. قابل توجه است که بازشماری آراء به جز کرکوک در چندین استان عراق نیز صورت پذیرفت.

نتیجه بازشماری آراء برای آنهایی که در کرکوک امیدوار بودند به دنبال بازشماری آراء، تغییری در ساختار پارلمان بوجود بیاید ناامید کننده بود. در حالی که هنوز روند ادامه دارد به نظر می رسد که 63 درصد آرایی که با دست شمرده شده اند صحت نتیجه اولیه را تایید کرده است اما این به این معنی نیست که حزب کردی تقلب نکرده است. در واقع، حزب در زمان انتخابات هزاران کارت رای مربوط به گذشته را به دست آورد و از آنها برای درست کردن کارت هویت های جعلی استفاده کرد که بعدا به نامزدهای حزب تحویل داده شد. طرفداران حزب در روز رای دادن از این کارت ها و با هویت های جعلی چندین بار رای دادند.

چنین اقداماتی از سوی دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق با تشدید تنش های فرقه گرایانه در کرکوک و لطمه زدن به وجهه کردها، به منافع کردها زیان رساندند. بنابر این، با وجود اقدامات خسارت بار و کژداوریهای دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان، کاملا روشن است که تا زمانی که این حزب کرکوک را در کنترل داشته باشند، این استان همچنان محل مناقشه خواهد بود.

منبع: اندیشکده واشنگتن برای خاورمیانه

نویسنده: مرسا جاسم بکر

ترجمه: خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان

کد خبرنگار: 40101