کردپرس- شوراهای شهر و روستا، شوراهایی هستند که در شهرها و روستاهای کشورمان با رای مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند. که پس از انتخاب منتخبین حوزه های شوراهای شهرستان و استان نیز از میان اعضای منتخب و با آرای منتخبین برگزیده می شوند.

به گزارش کردپرس؛ با بررسی قانون اساسی می توان در موارد عدیده تاکید بر لزوم وجود شوراها و نقش آفرینی آنان در مناسبات مختلف جامعه را دید، اما تدوین ساز و کار اجرایی آن تا دولت اول سید محمد خاتمی به طول انجامید و پس از آن اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال مردم در بیش از 40 هزار حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند. شروع به کار اولین دوره شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و با صدور پیام ویژه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب آغاز گردید. این نهاد مردمی بر اساس قانون و چهارچوب های تعیین شده فعالیت‌های گسترده و مؤثری در کل کشور دارد.

اصول قانون اساسی مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا

فصل هفتم قانون اساسی به شوراها اختصاص داشته و مشتمل بر اصول صدم تا صد و ششم قانون اساسی می باشد که اصول مهم آن در زیر آورده شده است:

اصل یکصد: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی‏، اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.

اصل 101: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای‌عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

اصل 102: شورای‌عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل 103: استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

با عنایت به حساسیت به مراتب بالاتر موضوع شوراهای اسلامی شهرها و چگونگی ارتباط و تعامل آن ها با شهرداری ها، در این نوشتار سعی بر بررسی این امر در شوراهای اسلامی شهرها شده است.

بر اساس مفاد قانون شهرداری ها و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی بوده و در این مورد نیز دارای اختیارات وسیعی می باشد که به طور کلی می توان وظایف محوله را دارای جنبه های وضع مقررات، نظارت و مراقبت دانست.

علی رغم نیاز محسوس بر طبق اصل یکصد قانون اساسی و بیان حوزه های فعالیتی شوراها، یکی از مشکلاتی که در بحث شوراها وجود دارد این است که شوراها در خصوص نهادها ی خدماتی دیگر مانند ادارات برق، آب و ... نمی‌توانند نظارتی داشته باشند و عملا می توان آن ها را شورای شهرداری نامید که باتوجه به نام شورا با پسوند شهر و یا روستا باید انتظار داشت به عنوان یک پارلمان محلی بتواند در تمامی امور خدماتی محلی تاثیر گذار و مداخله گر باشد و عملا نقش نظارتی، مراقبتی آن تنها محدود به شهرداری ها نباشد که با بررسی وظایف و اختیارات شورا و قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا این فقدان محسوس و نیاز آن ملموس می باشد.

از مهمترین وظایف شوراهای شهر می توان موارد زیر را برشمرد:

1ـ انتخاب شهردار

2ـ بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌هاجهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط

3ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

4ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

5ـ تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.

6ـ نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه، دارايي ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگيريهای لازم بر اساس مقررات قانونی

7ـ واحدهای شهرستانی کليه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

8ـ بررسی و تائيد طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حريم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصويب نهايی

با عنایت به بند 7 فوق الذکر در شرایط کنونی و با توجه به محدود سازی شوراها به نظارت بر شهرداری ها عملا در بسیاری موارد ما شاهد تحمیل وظایف دیگر نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی بر شهرداری ها هستیم زیرا شوراها نمی توانند در مباحث مربوط به دیگر سازمان ها و نهادها نقشی پررنگ داشته باشند و همین امر نیز در شرایط اقتصادی حاضر که اغلب شهرداری ها غیر از کلانشهر ها و شهرهای بالای پانصد هزار نفر در معرض ورشکستگی به دلیل عدم وجود درآمد پایدار و رغبت سرمایه گذار جهت مشارکت در طرح های شهری هستند، میتواند ایجاد بار مالی مضاعف برای شهرداری ها نموده و عملا جهت اقناع شوراها با عنایت به اهرم فشاری بودن اختیار عزل و نصب شهردار از سوی شوراها، شهرداری ها موظف به اجرای آن می شوند.

لازم به ذکر است که قوانین صراحتا اعضای شورای شهر را در مداخله در امور شهرداری که موجب اخلال در امور عادی آن شود و عزل و نصب ها در آن منع نموده و آن را از اختیارات شهرداران بر می شمارد اما در موارد عدیده مشاهده می شودکه علی رغم توان مالی شهرداری در انجام مصوبات شوراها که بیشتر جنبه تبلیغی داشته و بدون درنظر گرفتن توان شهرداری ها ابلاغ می گردند و شهرداری ها را بعضا در انجام امورات روزانه با مشکل مواجه می سازند و همچنین عدم صلاحدید بالاترین مقام شهرداری در هریک از انجام امور و یا عزل و نصب های اعمالی، با اعمال فشار شوراها سعی در اعمال نظرات خود در این ابواب را دارند.

حال با توجه به موارد بالا می توان بیان داشت که قوانین شوراهای اسلامی شهر و روستا و وظایف و اختیارات آنان نیازمند جدی بازنگری بوده تا با پررنگ تر کردن نقش نظارتی این شوراها بر کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و غیر دولتی فعال در محدوده شهر و روستا عملا بتوان نظارتی کامل از سوی مردم به صورت غیر مستقیم بر عملکرد این دستگاه ها داشته و همچنین شوراها نیز با توجه به نیازهای موجود، برنامه ها و افکار و ایده های خود را که در حوزه های این دستگاه ها بوده بر شهرداری ها تحمیل ننمایند و با اقدام جهت اجرای آن ها از حوزه های مربوطه عملا شهرداری ها را از زیر بار مالی مضاعف خارج نمایند و همچنین با گسترش دامنه کاری و اختیارات آنان بتوان از عزل و نصب های میلی جلوگیری به عمل آورده و مسیر انجام امورات شهرداری ها بر مبنای برنامه های شهرداران و اختیارات آن هموار گردد و شورا به نقش واقعی نظارتی و مراقبتی خود بازگردد و عملا با تعیین حدود بتواند یاری رساننده و چراغ راه شهرداران باشد نیل به اهداف ترسیمی.

حرکت در مسیر پیشنهادی می تواند نمودی مشخص از مدیریت یکپارچه ی شهری با نظارت غیر مستقیم مردم بوده و نقش نهادهایی چون فرمانداری ها و استانداری ها را هرچه بیشتر نظارتی نموده و عملا بخشی از وظایف دولت را واگذار نماید.