به گزارش خبرگزاری کردپرس، دکتر انور یدالهی، حقوقدان ایلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه، در یادداشت خود برای کردپرس نوشته است:

برای بسیاری از شهروندان یک جامعه سیاسی همانگونه که وجود فصول چهارگانه، روز و شب و بسیاری دیگر از پدیده‌ها، طبیعی و عادی جلوه می‌کند، ما به همانگونه وجودی به نام دولت و اینکه گروهی از افراد بر جامعه و سایر شهروندان حکومت کنند، هم طبیعی و عادی جلوه می‌کند.

شاید بسیاری از شهروندان حتی برای یکبار هم در طول زندگی خود با این امر نیندیشیده که چرا یک حکومت وجود دارد و بر شهروندانش حکومت می‌کند و فرمان می‌راند چرا که آن را امری طبیعی قلمداد می‌کند. چرایی وجود دولت و اینکه چرا اساساً بایستی دولت وجود داشته باشد از دایره این بحث خارج است. در خصوص فلسفه وجودی دولت نیز نظریات مختلفی ارائه شه. اما شاید مقبول‌ترین و بهترین نظریه در این خصوص از آن «ژان ژاک روسو» فرانسوی باشد. اندیشه قرارداد اجتماعی روسو بهترین مبنای وجود دولت می‌باشد. طبق این نظریه بین دولت و شهروندان آن جامعه قراردادی نانوشته تحت عنوان «قرارداد اجتماعی» منعقد می‌شود که از یک طرف دولت قدرت اعمال امنیت را در اختیار داشته باشد و از طرف دیگر، شهروندان نیز از حقوق و آزادی‌های سیاسی برخوردار شوند. همچنین دولت‌ها مؤظف هستند که نه تنها خود این حقوق و آزادی‌ها را به رسمیت یشناسند، بلکه برای در راستای حفظ و صیانت از آن کوشش کنند. این قرارداد اجتماعی همان قانون اساسی می‌باشد.

از طرف دیگر نظریه خدمات عمومی که در قرن 19 در فرانسه مطرح شد مکمل نظریه فوق می‌باشد چرا که بر اساس این نظریه اساساً دولت‌ها برای این ایجاد می‌شوند که به شهروندان خدمات عمومی ارائه کنند و در صورتی که از ارائه چنین خدماتی ناتوان باشند فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند. پس از این مقدمه نسبتاً طولانی به بحث اصلی ورود خواهیم کرد.

در هر جامعه بشری وجود مشکلات، معضلات و آسیب‌های اجتماعی امری کم و بیش طبیعی می‌باشد. اما اگر یک معضل و آسیب اجتماعی به صورت بحران در جامعه خودنمایی کند، دیگر نمی‌توان این موضوع را امری طبیعی دانست و دولت‌ها را مسئول ندانسته و از حیث مبری دانست. دولت‌ها طبق همان قرارداد اجتماعی و نیز نظریه قرارداد عمومی مؤظف هستند که بهترین و بالاترین سطح رفاه را برای شهروندان خود ایجاد کنند و حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی را برای شهروندان خود ایجاد کنند. در واقع دولت‌ها اگر خدماتی به شهروندان ارائه کنند این خدمات تکلیف آنها می‌باشد نه لطف به شهروندان. وجود اسناد متعدد داخلی و بین‌المللی در این خصوص مؤید این امر می‌باشد.

اگر در یک جامعه بشری آسیب‌های اجتماعی وجود دارد، این امر خود نشانگر این است که قرارداد اجتماعی، از طرف دولت نقض شده است و دولت در ارائه خدمات عمومی قصور نموده است؛ چرا که عدم انجام وظایف توسط دولت، اصلی‌ترین عامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی در بین شهروندان می‌باشد.

در حقوق داخلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد به حقوق شهروندان و نیز تکلیف دولت اشاره نموده است. اصل سوم و چند اصل دیگر نمونه‌ای از آنها می‌باشد. به طور مثال بر اساس بندهای 9 و 12 اصل فوق، دولت مؤظف است که برای شهروندان رفاه ایجاد نموده و هرگونه محرومیت را رفع نماید [فقر]. همچنین به موجب اصل دهم قانون اساسی وظیفه دولت است که از نهاد خانواده پاسداری نموده و در جهت تشکیل و حفظ آن تلاش نماید [طلاق]. اصل بیست و هشتم به بحث تکلیف دولت در ایجاد اشتغال و حق شهروندی در این خصوص اشاره نموده است [بیکاری]. ملاحظه مداقه اصول دیگر قانون اساسی نیز نشان از تعهد و وظیفه دولت در حفظ و صیانت از حقوق و آزادی‌های شهروندان دارد.

لذا چنانچه آسیب‌های اجتماعی، فقر، بیکاری، طلاق و... در جامعه در حد بحران ایجاد شود، این معضلات و آسیب‌ها خود نشان‌دهنده عدم کارکرد صحیح دولت و به عبارت بهتر عدم رعایت قرارداد اجتماعی و مفهوم خدمات عمومی می‌باشد که این امر سبب می‌شود که فلسفه وجودی دولت نیز مورد تردید قرار گرفته و زیر سؤال برود.