به گزارش کردپرس پایگاه خبری – تحلیلی میدل ایست نیوز، گزارشی در خصوص بحران اقتصادی اقلیم کردستان و مباحث مرتبط با تصویب قانون استقراض در مجلس عراق علیرغم مخالت کردها؛ تهیە شدە توسط انستیتو واشنگتن را بە شرح زیر منتشر کردە است: در جلسه جنجالی اواخر شب 11 نوامبر، پارلمان عراق وام اضطراری 12 تریلیون دینار (10 میلیارد دلار) را برای تأمین هزینه های دولت برای سه ماهه چهارم سال 2020 تصویب کرد. این رای حمایت 173 عضو شیعه و سنی را به دست آورد. از شورای قانونگذاری 329 نفری، علی رغم خروج نزدیک به 60 عضو کرد از جلسه، این تصمیم باعث شد، یک تصمیم مالی نادر بدون یکی از اصلی ترین مولفه های قومی-فرقه ای در عراق گرفته شود. این مرحله با توجه به ناآرامی های روزافزون به طور منظم بین دولت اقلیم کردستان و سایر فراکسیون های سیاسی تعجب آور نبود، اما می توان گفت که کردها نمی توانند از امتیازات مورد نیاز در مدت زمان کوتاه بگذرند.
از آنجایی که این قانون جدید، توقعاتی را برای بودجه سال 2021 ایجاد می کند مهم است که توصیف دقیقی برای علت خروج کردها از جلسه رای به آن صورت بگیرد و اینکه واکنش امریکا و متحدانش دیگرش چگونه خواهد بود.
تنش های طولانی مدت بر سر تقسیم درآمد
پس از سقوط رژیم صدام حسین، دولت فدرال عراق یک سیستم عادی تقسیم درآمد با دولت اقلیم کردستان ایجاد کرد، نهادی که در سطحی پایین تر از سطح ملی تشکیل شده و شامل چهار استان از نوزده استان این کشور است. بر اساس این سیستم، بغداد سهم بخشی از هزینه های دولت – معمولاً حدود 17٪ – را به کردها، متناسب با نسبت جمعیت عراق در مناطق وابسته به دولت اقلیم کردستان ، منتقل می کند.
با این حال، سهم دولت اقلیم کردستان از زیرمجموعه بودجه فدرال به نام هزینه غیر حاکمیت حاصل شده است که شامل حاکمیت مانند دفاع، وزارت امور خارجه، پارلمان، هزینه های تولید نفت و سایر موارد نیست. در نتیجه، نسبت کردها 17٪ در واقع مشابه 13٪ کل هزینه های دولت بود و وقتی بغداد قسمت های بیشتری از بودجه را به عنوان مخارج دولتی تعیین کرد ، این درصد کاهش یافت. علاوه بر این ، کردها شکایت داشتند که دولت فدرال هزینه های نیروهای امنیتی فدرال و تولید نفت را به عنوان بخشی از هزینه های حاکمیت پرداخت می کند، در حالی که هزینه های امنیتی و نفت کردستان تأمین نمی شود.
کینه از درآمد نفت نیز افزایش یافت. با رشد صادرات نفت دولت اقلیم کردستان در سال 2016 به حداکثر 550 هزار بشکه در روز ، مقامات فدرال به طور فزاینده ای حق منطقه را در مدیریت یک بخش انرژی مستقل و حفظ درآمد به چالش کشیده اند ، در حالی که این منطقه همچنان از ماه گذشته بغداد از ماه گذشته انتقال می یابد. در سالهای اخیر ، سیاستمداران دولت اقلیم کردستان را تحت فشار قرار داده اند تا برخی یا تمام این صادرات (در حال حاضر 400 هزار بشکه در روز) را به شرکت دولتی بازاریابی نفت (SOMO) هدایت کرده و درآمد غیرنفتی رو به رشد خود را نیز تحویل دهد. (درآمد اخیر در ماه ژانویه حدود 240 میلیون دلار در ماه بود، اما از آن زمان محدودیت ویروس کرونا باعث کاهش آنها به حدود 100 میلیون دلار شد).
دولت فدرال همچنین به طور كلی به لیست كارمندان دولت اقلیم کردستان اعتماد نداشت، حتی وقتی این لیست ها توسط یک برنامه مهم ثبت بایومتری پشتیبانی می شد. با این حال ، هیچ کس لیست های پرسنل بغداد را تحت ثبت بایومتریک قرار نداده است.
چه چیزی در قانون کسری بودجه ارائه شده است؟
به علت برخی از عوامل (استعفای دولت گذشته در اواخر سال 2019، انتشار ویروس کرونا و تشکیل دولت جدید) عراق بودجه سال 2020 را تصویب نکرد از این رو بغداد باید برخی از بخش های بودجه سال 2019 را اعمال می کرد. از زمان نخست وزیر شدن مصطفی الکاظمی، دولت عراق 268 میلیون دلار ماهانه به دولت اقلیم کردستان داده است و این مبالغ مسئولان دولت اقلیم را وادار کرده است تا به بخشی از تهعدات خود پایبند باشند.
اگر قانون جدید تأمین مالی کسری بودجه به صورت فعلی اجرا شود، این معادله را بطور چشمگیری تغییر خواهد داد. به نظر می رسد که انتقال ماهانه 268 میلیون دلار ادامه خواهد داشت، اما این قانون همچنین از دولت اقلیم کردستان خواسته است که بلافاصله همه درآمدهای نفتی خود و قسمت گمرکی درآمدهای غیرنفتی خود را به بغداد ارسال کند. با فرض اینکه کردها ماهانه 400 هزار بشکه در روز نفت با قیمت کاهش یافته در حدود 33 دلار در هر بشکه (در مقایسه با 45 دلار در هر بشکه برای میانگین برنت) می فروشند، پس این بدان معناست که آنها باید علاوه بر حدود سه چهارم درآمد خود، 396 میلیون دلار درآمد نفت در ماه را نیز از دست بدهند. به عبارت دیگر درآمد دولت اقلیم کردستان از 764 میلیون دلار در ماه به 293 میلیون دلار می رسد.
دولت اقلیم کردستان با کسری ماهانه سختی مواجه است اما با 30 درصد قابل کنترل است اما با کاهش این درآمد ماهانه به 293 میلیون دلار، قانون جدید کسری بودجه، دولت اقلیم کردستان را با کسری ماهانه 73٪ رو به رو می کند و مقامات کرد را تا حد زیادی قادر به انجام مهمترین تعهدات خود یعنی پرداخت حقوق ماهیانه و تأمین اجتماعی 710 میلیون دلار نمی کند بنابراین اصرار بر اجرای فوری برای دولت اقلیم کردستان به مثابه دوز خودکشی اقتصادی است.
به طور حتم، اقلیم کردستان درصد بالاتری از سرانه کارمندان دولت نسبت به بقیه کشور (که تعداد خصوصی آنها از قبل زیاد است) برخوردار است، بنابراین این منطقه باید دست به اصلاحات اقتصادی بزند. با این حال، قانون جدید تضمین می کند که کردها قادر به پرداخت حقوق کارکنان دولت خود در دوره باقیمانده از سال نخواهند بود، حتی اگر این قانون تضمین کند که بغداد می تواند بدون وقفه به کارمندان غیر دولتی پرداخت کند. این اساساً تعادل ایجاد نمی کند، زیرا بخشی از عراق – و یک گروه قومی را مجبور می کند از ریاضت اقتصادی فوری و طاقت فرسا رنج ببرند، در حالی که از بقیه مزایای کشور محافظت می کند.
گزینه های سیاست آمریکا
اگر دولت اقلیم کردستان در کوتاه مدت از نظر اقتصادی خرد شود، ممکن است در برابر فشارهای برخی فراکسیون های سیاسی در مورد طیف گسترده ای از موضوعات مهم برای منافع آمریکا از جمله انتخاب نخست وزیر بعدی و حضور آینده آمریکا در عراق، آسیب پذیرتر شود. در واقع، این اردوگاه معتدل در کشور ( الکاظمی، کردها و برخی از فراکسیون های عرب) ممکن است به دلیل این مسئله تأمین بودجه فقط چند ماه قبل از مبارزات انتخاباتی بعدی در سال 2021 سقوط کند.
بنابراین، زمان آن فرا رسیده است که واشنگتن با ترغیب بغداد برای اصلاح مطالبات عجولانه اقتصادی خود از دولت اقلیم کردستان به متحدان خود کمک کند. تصادفی نیست که کتائب حزب الله، که ایالات متحده آنها را به عنوان لیست تروریستی طبقه بندی کرده است از طریق تلویزیون خود یعنی الاتجاه از مقررات مربوط به دولت اقلیم کردستان در قانون تأمین مالی کسری به شدت حمایت کرده است. حملات رسانه ای از این دست را باید در پس زمینه حملات واقعی این گروه ها علیه کردها دید، از جمله شلیک موشک به پایتخت دولت اقلیم کردستان در 30 سپتامبر و آتش زدن دفاتر سیاسی کردها در بغداد در 17 اکتبر. هر دو این حملات در واکنش به اظهارات کردها در حمایت از ایالات متحده و دولت الکاظمی، در میان تهدیدهای برخی صورت گرفت و اگر واشنگتن در حال حاضر موفق به کمک نشود ، شاید این لحظه نیز مانند نسخه اقتصادی بحران کرکوک از اکتبر 2016 شود، زمانی که کردها احساس کردند توسط شرکای خارجی خود مورد خیانت قرار گرفتند.
برای جلوگیری از این نتیجه، مقامات آمریکایی باید به طور واضح بر نیاز مبرم دولت اقلیم کردستان برای اجرای اصلاحات تأکید کنند، در حالی که همزمان به مقامات فدرال اطلاع می دهند که کردها برای دستیابی به این تغییرات به زمان بیشتری نیاز دارند. اصلاحات مورد نیاز باید بخشی از بودجه سال 2021 باشد، نه یک قانون تأمین مالی اضطراری سه ماهه. ابزارهای موجود در بغداد برای کاهش فشارهای مالی در سطح فدرال متفاوت است (به عنوان مثال، اتکا به ذخایر حاکمیت ؛ وام های خارجی)، اما کردها هیچ یک از این گزینه ها را در اختیار ندارند. واشنگتن هنوز مجبور است دولت اقلیم کردستان را تحت فشار قرار دهد تا در اجرای اقدامات ریاضتی طی سال آینده جدی تر شود، این کار با کاهش قابل توجه دامنه حقوق و دستمزد و سیستم تأمین اجتماعی آغاز می شود تا روند انتقال بخشی از بازاریابی نفت به بغداد آغاز شود. اما کردها نمی توانند این اقدامات را انجام دهند مگر اینکه بودجه فدرال مبلغ معقولی را در اختیار آنها قرار دهد که تضمین می کند کل درآمد خالص دولت اقلیم کردستان کمتر از 800 میلیون دلار در ماه نیست. محاسبه عادلانه تر هزینه های دولتی برای بغداد، کردها را بدون افزایش سهم خود از هزینه های فدرال به این مبلغ نزدیک می کند.
به عنوان اولین قدم، واشنگتن باید بلافاصله جناح های مختلف در بغداد را تحت فشار قرار دهد تا تعهدات مربوط به دولت اقلیم کردستان در قانون تأمین مالی کسری را به تعویق بیندازد و به دقت بررسی کند که چگونه این محدودیت ها می تواند بودجه 2021 را تضعیف کند و این فشارها باید در حوزه های دولتی و خصوصی و با هماهنگی تلاش های صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی ، سازمان ملل و اتحادیه اروپا صورت بگیرد. چنین توافق نامه بین المللی می تواند گفتگوی دولت عراق را با دولت اقلیم کردستان را تقویت کند و به دو طرف کمک کند تا روندی با ماهیت بیشتر را برای پیکربندی مجدد روابط اقتصادی خود طی چندین سال در پی بگیرند.
سرانجام، برای اطمینان از وحدت داخلی میان کردها در این مورد ، ایالات متحده و شرکای آن باید از رهبری خانواده بارزانی در دولت اقلیم کردستان بخواهند تا تصمیم گیری دولت را بیش از پیش متمرکز کند. این می تواند بازیگر مهم دیگر منطقه اتحادیه میهنی کردستان را با موضع گسترده تر کردها در مذاکرات با بغداد هماهنگ کند.