به گزارش کردپرس، به نقل از روزنامه اِورِنسِل، خانواده های قربانیان کشتار روبوسکی برای دومین بار با مراجعه به دادگاه قانون اساسی ترکیه (AYM) دادخواستی مبنی بر رسیدگی مجدد به این پرونده ارائه دادند. فرهاد اِنجو یکی از اعضای این خانواده ها، و کرم آلتیپارماک به نمایندگی از وکلای این پرونده در مقابل دادسرای قانون اساسی درباره این موضوع اطلاع رسانی کردند.

فرهاد انجو با بیان این که 34 غیر نظامی که 19 نفر از آنها را کودکان تشکیل می دادند در 28 دسامبر 2011 در حادثه روبوسکی کشته شده اند گفت: «هواپیماهای نظامی ترکیه بر روی افراد غیر نظامی که برای کارهای تجاری به مرز روبوسکی رفته بودند بمب انداختند. از آن روز تا به حال ما به عنوان خانواده های روبوسکی خواستار این هستیم که افرادی که دستور این کشتار را صادر کرده اند در برابر قانون پاسخگو باشند. اما تا به امرو حتی یک نفر تعلیق یا محاکمه نشده است. به جای آن خانواده های این قربانیان درگیر دادگاه و محاکمه شده اند و برای آنها پرونده های قضایی تشکیل شده است.»

او با بیان این که پرونده روبوسکی یک پرونده سیاسی شده است گفت: «ما در ابتدا به دادستانی اولودره شکایت کردیم. آنها پرونده را به دادستانی ویژه دیاربکر فرستادند و سپس پرونده به علت عدم صلاحیت قضایی آنها به دادسرای نظامی فرستاده شد. ما به دادسرای قانون اساسی رفتیم. دادسرای قانون اساسی هم پرونده را به بهانه های واهی رد کرد. ما پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا بردیم. در آنجا هم به دلیل تمام نشدن پروسه دادگاه در خود ترکیه پرونده رد شد. بعد از کودتای 15 جولای دوباره به دادسرا مراجعه کردیم و پرونده رد شد. حالا برای چندمین بار به دادسرای قانون اساسی ترکیه مراجعه کردیم. میبینید که سیستم قضایی این کشور محافظ برقراری عدالت نیست. اگر دادگاه این بار هم پرونده را به بهانه های الکی رد نکند می فهمیم که اراده اش را به حکومت نفروخته است.»

کرم آلتیپارماک نیز به نمایندگی از وکلای این خانواده ها با بیان این که پس از 15 جولای برات آلبایراک در تلوزیون اعلام کرد که جماعت فتو (فتح الله گولن) مسبب این اتفاق بوده اند. پس از آن ما دوباره شکایت کردیم اما تمام قضاتی که در پرونده روبوسکی تصمیم گیری کرده بودند نیز خودشان به دلیل پرونده های عضویت در جماعت فتو از کار برکنار شدند.
با توجه به شواهد جدید به دست آمده باید دوباره به این پرونده رسیدگی شود. ما به حکومت این فرصت را می دهیم که عاملان کشتار روبوسکی را افشا کند. اگر دادسرای قانون اساسی ترکیه این بار هم کاری نکرد ما این پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا خواهیم برد. تصمیم ما بستگی به تصمیم دادسرای قانون اساسی ترکیه دارد.»