به گزارش کُردپرس ، شاید پر بیراه نباشد از غارت شاهانه از جیب بیت المال ، آن هم با روش های سوءاستفاده از واگذاری به بخش خصوصی یادی بکنیم.غارتی که در کم توجهی مسئولین و رانت برخی کارگزاران دولتی و با دقت بالای سودجویان منجر به فجایعی نظیر واگذاری ۸ شرکت پتروشیمی تحت عنوان "هلدینگ باختر" به بخش خصوصی شده است. در واقع اصل ماجرا این است ، ۵۱ درصد از سهام ۸ پتروشیمی کشور را به صورت قسطی با مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار می کنند و این در حالی است که رقم واقعی این سهام نزدیک به ۴ هزار میلیارد است.اما تراژدی قضیه در جایی است که ۴ مورد از این پتروشیمی ها در مناطق کُردنشین قرار دارند که به گفته مسئولان هیچ سودی به مردم این‌مناطق نمی رساند و به جز آلودگی دستاورد دیگری به ارمغان نیاورده است.بر همین اساس فرشادان نماینده سنندج با گلایه از این رفتار می گوید حتی کارگری این پتروشیمی ها به مردم بومی داده نمی شود و سود آن به جیب استان های دیگر واریز می شود.
پتروشیمی هلدینگ‌باختر چیست؟
شرکت پتروشیمی باختر یک شرکت مادر تخصصی در زمینه ساخت و راه‌اندازی واحدهای پتروشیمی و به طور خاص واحدهایی با محصولات در زمینه پلی اتیلن است. این شرکت در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۳ و با تصویب دولت مبنی بر انتقال گاز اتیلن بوسیله خط لوله‌ای به طول ۲۲۰۰ کیلومتر از مبدأ عسلویه تا مهاباد تشکیل و شروع به فعالیت کرد.شرکت های زیرمجموعه پتروشیمی باختر، 12 شرکت به نام های شرکت پتروشیمی کاویان، شرکت پلیمر کرمانشاه، شرکت پتروشیمی لرستان، شرکت پتروشیمی مهاباد، شرکت پتروشیمی کردستان، شرکت بازرگان کالای باختر، شرکت مدیریت و توسعه صنعت باختر، شرکت پتروشیمی اندیمشک، شرکت پتروشیمی میاندوآب، شرکت بهره برداری خطوط انتقال اتیل غرب، شرکت پارس فنل، شرکت دی پلیمر آرین می باشند.
قضیه واگذاری پتروشیمی هلدینگ باختر چیست؟
مجمع عمومی شرکت پتروشیمی باختر در اواخر پاییز سال 1388 تصمیم گرفت تا 25 درصد از سهام این شرکت را از طریق مزایده و نه از طریق بورس واگذار کند. این بلوک 25 درصدی در واقع سهام آن دسته از سهامداران دولتی بود که به زعم مجمع این شرکت از وظایف خود در تامین سرمایه مورد نیاز شرکت سرباز زده بودند و به استناد مفادی از قانون تجارت، مجمع حق چوب حراج زدن بر سهام آن ها را داشت. سهام 25 درصدی این شرکت به صورت یکجا به مالکیت خریدار جدید درآمد. مدت کوتاهی از این واگذاری نگذشته بود که در اقدامی عجیب دو سهامدار دیگر شرکت پتروشیمی باختر نیز اعلام کردند که می خواهند سهام خود در این شرکت را واگذار کنند. این دو سهامدار که روی هم رفته 15 درصد از سهام شرکت را در اختیار داشتند، این سهام را در دو مرحله جداگانه و مستقل به همان خریدار اول واگذار کردند و به این ترتیب در اواخر سال 1388، 40 درصد از سهام پتروشیمی باختر به بخش خصوصی و یک شرکت واگذار شد. نام این شرکت، کاوش صنعت سپید بود. قیمت و نحوه پرداختی بابت این 40 درصد سهام نیز در نوع خود جالب بود و بر ابهامات این واگذاری می افزود: 100 میلیارد تومان، آن هم به صورت اقساطی.در ادامه روند پرابهام واگذاری پتروشیمی باختر، مسئولین این شرکت تصمیم گرفتند تا در سال 1390، سرمایه این شرکت را 11 درصد و از طریق انتشار سهام جدید افزایش دهند. تمام این 11 درصد سهم را نیز شرکت کاوش صنعت سپید خریداری کرد و با این خرید، سهام این شرکت به 51 درصد و به مرحله سهام مدیریتی رسید! این اقدام با شکایت سازمان خصوصی سازی مواجه شد اما در نهایت این شکایت راه به جایی نبرد.
شرکت صنعت سپید متعلق به کیست؟
پرسش دیگری که به ذهن می رسد این است که شرکت کاوش صنعت سپید متعلق به کیست؟ در جلسه علنی مجلس در مورخه 28 مرداد 1397 جلال محمودزاده نماینده مهاباد گفت که این واگذاری خاص به برادران "ن" انجام شده است.
ارزش واقعی هلدینگ باختر چقدر است؟
اما روز یکشنبه ۲۸ مرداد مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی، طرح با اکثریت آرا در کمیسیون های اقتصادی و صنایع تصویب شد تا اولین قدم جدی برای رویارویی با واگذاری شائبه برانگیز این پتروشیمی ها برداشته شود.نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از نحوه واگذاری این شرکت ها، اظهار می کند: خط اتصال این هلدینگ حدود ۲ هزار و ۴۵۰ کیلومتر را شامل می شود، متاسفانه در واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی شتاب زدگی دیده می شود. ۴۰ درصد از سهام این هلدینگ نه از طریق بورس بلکه با درج آگهی در سه روزنامه کلید خورد، اطلاع رسانی نامناسب باعث شد استقبال چندانی از آن صورت نگیرد.سهام این هلدینگ به قیمت ۱۳۰ میلیارد تومان آن هم به صورت اقساطی واگذار شد که تاکنون نیز پرداختی در این زمینه صورت نگرفته است، قیمت واقعی این سهام حدود ۴ هزار میلیارد تومان است.نماینده مردم مهاباد ادامه می دهد: ارزش ۴۰ درصد در مدتی کمتر از یک سال افزایش چشمگیری داشته است.متاسفانه واگذاری این هلدینگ بدون کشف قیمت و تنها با هماهنگی هیات مدیره صورت گرفته است.
دلیل فروش موردی پتروشیمی ها برای زنده کردن بخش های دیگر کدام است؟
پتروشیمی مرکز اعلام کرد که به دلیل کمبود منابع مالی و برای اینکه بتوان از منابع مالی که از محل واگذاری عاید پتروشیمی مرکز می شود مابقی پتروشیمی ها را سرپا نگه داشت و بدهی را سامان داد پتروشیمی کردستان واگذار شده است. براساس بررسی ها پتروشیمی به صورت اقساط واگذار و قسط های آن نیز پرداخت نشده است.این واگذاری هیچ تاثیری در وضعیت مابقی پتروشیمی ها نداشته و کمکی به بهبود فعالیت آنها نکرده است.
آغاز تحقیق و تفحص از هلدینگ‌باختر
محمودزاده نماینده مهاباد ، با اشاره به نحوه بررسی و تحقیق و تفحص از شرکت های هلدینگ باختر ، اذعان کرد: با حمایت نمایندگان مجلس با حداکثر آرا تحقیق و تفحص از این شرکت ها کلید خورد.در این تحقیق و تفحص ما به 7 آیتم می پردازیم .سوابق مالی و کاری سهامداران و ارتباط با واگذاری،بررسی عوامل دخیل در واگذاری طی سه مرحله،بررسی ارقام واقعی هلدینگ ها در زمان واگذاری،بررسی نحوه ارتباط مسئولین دولتی با واگذاری ،بررسی میزان وامی که هلدینگ به دولت بدهکار است،نحوه فروش محصولات تولیدی و قیمت یارانه گاز دولتی،بررسی زیان وارده به بیت المال و منابع دولتی ،از محورهای تحقیق و تفحص خواهد بود.
وی ادامه داد:مبالغ واگذاری با قیمت کارشناسی برآورد نشده و شرایط واگذاری در روزنامه ای کم تیراژ ، آن هم در روز 10 فروردین اعلام فروش شده است.به این خاطر فروردین ماه و 10 فروردین را انتخاب کرده اند تا کسی از زمان و نحوه واگذاری مطلع نگردد و شرکت مورد نظر برنده شود.از طرف دیگر ، زمانی این شرکت ها واگذار شد ه اند که آقای «ربانی» مدیر عامل بود اند و امروزهم که وی بازنشسته شده است باز هم در پست مدیر عامل شرکت مشغول به کار هستند و این در حالی است که خود این فرد شرکت ها را واگذار نموده بود.
پتروشیمی به نام مردم مناطق کم برخوردار و به کام سودجویان
اما در این‌میان فرشادان، نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موفق نبودن دلایل ایجاد این پتروشیمی ها در مناطق کمتر توسعه یافته کشور گفت: این پتروشیمی ها بدین منطور در استان های کم برخوردار ایجاد شد که خدمتی به مردم و اشتغال نابارور منطقه نماید در صورتی که تبدیل به معضلی برای مردم در این استان ها شده است.جالب است ۴ شرکت پتروشیمی در مهاباد ،سنندج ، کرمانشاه و ایلام دایر شده که اساسا نقشی در اقتصاد مردم ندارد و سود آن به جیب استان های دیگر واریز می شود.پتروشیمی ها ایجاد اشتغال کرده اند اما اشتغال برای افراد غیربومی فراهم نموده اند.نماینده سنندج ادامه داد:ما منکر این نیستیم که هرجایی که تخصص نیاز بود و در استان های محل ایجاد این پتروشیمی موجود نبود از افراد متخصص غیربومی استفاده شود اما اینکه صفر تا صد انتصاب ها در دست افراد غیربومی باشد، ناعادلانه و غیرقابل توجیه است.فرشادان خاطرنشان کرد:حتی مباحث کارگری و مشاغل خدماتی را به استان های دیگر واگذار کرده اند و تنها نام این‌پتروشیمی ها برای مردم باقی مانده است.
نتیجه
اما در نهایت قرار است ، پس از تصویب تحقیق و تفحص که دیروز در مجلس صورت گرفت، هیاتی از سوی مجلس برای این موضوع تشکیل شده و از تعدادی از کارشناسان زبده برای بررسی موضوع دعوت به عمل می آید و در نهایت اگر به بیت المال ضرری وارد شده باشد ،مقصرین به دادگاه معرفی شوند.
نظر شما