به گزارش کردپرس به نقل از احوال، بیش از 40 سازمان بین المللی از حکومت حزب عدالت و توسعه (AKP) خواسته اند به فرایند قانون گذاری فعلی که از نظر آنها آثار ضد دموکراتیک وضعیت فوق العاده را ماندگار می کند، پایان دهد.

وضعیت فوق العاده در ماه جولای و پس از دو سال از کودتای نافرجام جولای 2016، به پایان رسید.

با وجود این، به گفتۀ این سازمان ها قانون هایی تصویب شده اند که ابعاد منفی وضعیت فوق العاده را همیشگی کرده اند، از جمله قانون افزایش زمان بازداشت بدون اتهام، قانونی که به استانداران اختیار می دهد ورود بعضی افراد را به استان خود ممنوع کنند و به خواست خود انجمن های عمومی را توقیف کنند، قانونی که به حکومت قدرت می دهد مقامات رسمی را به صورت خوسرانه اخراج کند.

در بیانیۀ نهادهای بین المللی آمده است: «گذراندن قانون هایی که حقوق را محدود می کنند، بازتاب دقیق قانون هایی است که در زمان وضعیت فوق العاده حاکم بودند و نشان می دهد ادعای حکومت دربارۀ این که وضعیت فوق العادع پایان یافته است بی اساس است؛ به نظر می رسد حکومت دارد وضعیت فوق العاده را همیشگی می کند.»

در ادمۀ بیانیه آمده است: «این قوانین به حقوق افرادی آسیب می زنند که تهدید امنیتی واقعی علیه حکومت یا شهروندان ترکیه نیستند، اما منتقد سیاست های حکومت یا مدافع حقوق بشر هستند.»

این نهادهای بین المللی گفته اند: «اگر حکومت ترکیه می خواهد به عنوان حکومتی مسئول شناخته شود که حقوق بشر را رعایت می کند، باید به پایان دادن به قوانین خاصی که این حقوق را تضییع می کند، متعهد باشد.»

کد خبرنگار: 30103