به گزارش کردپرس، روزنامه «القدس العربی» در گزارش خود می افزاید: هیئت ائتلاف چارجانبه اخیراً از اربیل مرکز اقلیم کردستان دیدار و با مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات کردستان گفتگو کرد.

در بیانیه ای که از سوی دفتر بارزانی منتشر شد، آمده است که در این دیدار بر پایبندی کردها به سه اصل شراکت، توافق و توازن و اجرایی کردن آن ها در پروسه سیاسی عراق و مشارکت همه اقوام و طیف های عراقی در اداره دولت عراق تاکید شده است.

هیئت ائتلاف چهارجانبه که متشکل از نصار الربیعی و جاسم الحلفی از «سائرون» و عدنان الزرفی و خالد العبیدی از «النصر» و احمد الفتلاوی و عبدالله الزیدی از «الحکمه» و کاظم الشمری و رعد الدهلکی از «الوطنیه» بود، با رهبران دفترهای سیاسی دو حزب کردستانی دیدار کرد.

منابع آگاه تاکید کردند که هیئت ائتلاف چهار جانبه در این دیدار در خصوص برنامه پیشنهادی خود برای تشکیل دولت جدید عراق توضیح داده و بر پایبندی خود به قانون اساسی عراق و حقوق اقلیم کردستان تاکید کرده است.

منابعی در جریان الحکمه الوطنی به رهبری سیدعمار حکیم اعلام کردند که این دیدار درچارچوب تلاش ها برای تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمانی انجام می گیرد.

محمد المیاحی، عضو دفتر سیاسی جریان الحکمه الوطنی پیش از سفر هیئت ائتلاف چهارجانبه به اربیل، گفت: هدف از دیدار این هیئت، تکمیل گفتگوها برای تشکیل یک فراکسیون فرا طائفی و قومی در مجلس عراق است.

المیاحی افزود: گفتگو و تفاهم با کردها در چارچوب یک طرح ملی و با هدف جلب اعتماد کردها به پروسه سیاسی عراق انجام می گیرد.

شروط کردها

دو حزب کردستانی دمکرات و اتحادیه میهنی سه شرط اصلی برای گفتگو با دیگر احزاب سیاسی شیعه و سُنی تعیین کردند، در حالی که آن ها دارای 14 شرط دیگر می باشند که استحقاقات قانونی خود می دانند و می گویند این 14 مورد شرط نیستند و منتظرند که ائتلاف چهارجانبه در آینده آنها را اجرایی کند.

در این میان نجیبه نجیب، یکی از رهبران حزب دمکرات کردستان و نماینده پیشین مجلس عراق در مصاحبه با روزنامه «القدس العربی» گفت: دو حزب کردستانی در اقلیم کردستان هنوز در خصوص همپیمانی با دیگر ائتلاف ها در عراق تصمیم قطعی نگرفته اند، ولی با هم ائتلاف کرده و برنامه ای تهیه کرده اند که در خصوص آن با بغداد گفتگو خواهند کرد.

نجیب افزود: اجرای قانون اساسی عراق، بازگشت نیروهای پیشمرگ به مناطق مورد مناقشه، بودجه اقلیم کردستان و بودجه پیشمرگها از مهمترین مسائلی است که دو حزب کردستانی در خصوص آن ها با بغداد گفتگو خواهند کرد.

نجیب که عضو پیشین کمیسیون دارایی مجلس نمایندگان عراق می باشد، تاکید کرد که کردها دارای شروط نیستند، بلکه دارای استحقاقات قانونی از جمله ماده 140 که از سال 1005 تاکنون اجرایی نشده و همچینن سهم بودجه اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق هستند که دولت های گذشته عراق در اجرای آن ها عاجر مانده اند.

نجیبه نجیب ضمن اشاره به اینکه سه شرط اصلی کردها برای گفتگو با بغداد، توافق، شراکت و توازن است، بر اهمیت شراکت واقعی کردها در تصمیم گیری های واقعی دولت فدرال، چه تصمیمات امنیتی و چه سیاسی و چه نظامی تاکید کرد.

نجیب در خصوص اصل توافق نیز گفت: مجلس عراق از 329 نماینده تشکیل و کردها دارای نزدیک به 60 کرسی در مجلس لذا قوانین باید با اکثریت آراء تصویب شوند.

وی افزود: در قانون اساسی عراق بر اهمیت توازن تاکید شده در حالی که میزان نمایندگی کردها در هیئت های مستقل در عراق از 2درصد فراتر نمی رود که نقض قانون اساسی عراق است.

نقش فراکسیون بزرگتر

نجیبه نجیب همچنین گفت: عربهای شیعه و اهل سنت در عراق به خوبی می دانند که اداره امور سیاسی، امنیتی و نظامی در عراق طی 15 سال گذشته با شکست روبرو شده، لذا فراکسیون بزرگتر پارلمانی در گذشته برای اداره این امور، نخست وزیری را تعیین می کرد که به دور از این فراکسیون فعالیت می کرد که این یک اشتباه بزرگ بود، بنابراین نخست وزیر آینده عراق باید در تصمیم گیری های خود از فراکسیون بزرگتر پیروی کند.

نجیب توضیح داد که «ما از خلال دیدارها و تفاهم های خود با دیگر احزاب سیاسی در کشور به این نتیجه خواهیم رسید که کدام یک از این احزاب در حل مشکلاتمان براساس قانون اساسی عراق جدی هستند.»

وی با تاکید بر اینکه رویکرد کردها به همه احزاب چه ائتلاف اهل سنت «المحورالوطنی» و چه ائتلاف های شیعه، افزود: اهل سنت، شیعه ها و کردها خواهان اجرای قانون اساسی عراق هستند؛ چرا که تشکیل دولت جدید عراق بدون اهل سنت و کردها امکان پذیر نخواهد بود.

احزاب اپوزیسیون کردستانی

احزاب سیاسی شیعه و سُنی همچنان سرگرم انجام سلسه گفتگوهایی با دو حز ب اصلی کردستانی با هدف تشکیل فراکسیون بزرگتر پارلمانی بدون مشارکت احزاب اپوزیسیون کردستانی هستند.

در تحولی دیگر، چهار حزب اپوزیسیون کردستانی از تشکیل ائتلافی یکپارچه بین خود در مجلس نمایندگان عراق و توافق بر سر تعدادی از مسایل سیاسی از جمله روابط با دولت مرکزی عراق خبر دادند.

چهار حزب همپیمانی برای دمکراسی و عدالت، جنبش تغییر، جماعت اسلامی و اتحاد اسلامی در نشستی در شهر سلیمانیه به مناقشه برخی از مسائل عراق و گفتگوهای جاری برای تشکیل فراکسیون بزرگتر پارلمانی پرداختند.

این چهار حزب در بیانیه ای اعلام کردند که در این نشست در خصوص تشکیل ائتلافی در مجلس نمایندگان عراق برای انجام کارهای مشترک در چارچوب خدمت به منافع عالی و حقوق قانونی مردم کردستان و موضوع روابط بین اقلیم کردستان و دولت فدرال به توافق رسیده اند.