راهی که ترکیه دارد طی می کند راه جدیدی نیست – مسیر درست مانند سال 2013 است – اما این روند دارد به نحو فزاینده ای باعث تشویش می شود. و با تحمیل نظام جدید ریاست جمهوری اجرایی، این کشور علاوه بر تشویش، مورد ریشخند نیز قرار می گیرد.

به گذشتۀ ترکیه در دهۀ نخست این قرن بیاندیشید. ترکیه ستارۀ در حال طلوع این منطقه و حتی جهان بود.

ترکیه یک عضو بالقوۀ اتحادیۀ اروپا بود، یک مبنای اقتصادی مستحکم با شاخص های متعادل اقتصاد کلان داشت، سرمایه گذاری خارجی چشمگیری داشت، گردشگریش رونق شگفت انگیزی پیدا کرده بود، در دیپلماسی رسمی و عمومی دیده می شد، و با طیف گسترده ای از کشورها، از بالکان تا قفقاز، از روسیه تا آفریقا و البته در منطقۀ خارومیانه مراوده و مذاکره داشت. ترکیه شاخۀ زیتون را به کشورهای همسایه اش گسترش داده بود، نمایان گر اعتماد به نفس بی سابقه ای در میان مردم بود و نشان از آینده ای روشن در همۀ زمینه ها داشت.

این دستاورد ها خود به خود به وجود نیامده بودند.

این دستاوردها نتیجۀ بازگشت دو گروه اصلی به سیاست عمومی در سال 1983 و پس از کودتای 1980 بود، دو گروهی که از زمان تأسیس جمهوری ترکیه در سال 1923 به حاشیه رانده شده بودند: مسلمانان سنی و کردها. در این دوران نوین فراگیری و توانمند سازی در آستانۀ هزارۀ جدید، دولت ائتلاف حاکم اصلاحات انتقالی قانون اساسی را که به شدت مورد نیاز بود و بر همۀ جنبه های حیات فردی و اجتماعی اثر گذاشت، به انجام رساند.

اصلاحاتی که به خاطر نام طراح آنها کمال درویش اقتصاددان ترک، «اصلاحات درویش» خوانده شدند، در تنظیم توازن های اقتصاد کلان که در بحران های اقتصادی 1994، 1999 و 2001 کاملاً به هم خورده بودند، تأثیر آشکاری داشتند. این ها اصلاحاتی روتین و معمولی نبودند.

این اصلاحات اصول استقلال، شفافیت و پاسخ گویی را به عنوان بنیان نهادهای نظارتی در قانون تثبیت کرد و برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه راه را برای رسیدن به رویکردی مدرن از ادارۀ کشور هموار کرد.

این تلاش ها با آغاز مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا رشد کردند و از حوزۀ اقتصاد بسیار فراتر رفتند. این اصلاحات با ایجاد ساز و کارهای نظارتی افقی و عمودی، باعث شد دگرگونی کل سیستم آغاز شود. نهادهایی که از ترکیۀ کهن به جا مانده بودند، برچیده شدند. همۀ رسوم به ارث رسیده از گذشته مورد سؤال قرار گرفتند.

نخستین دولت حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان از سال 2003، در مطابقت دادن بدنۀ ویران شدۀ قوانین ترکیه با هنجارهای جدید از حمایت اپوزیسیون برخوردار شد، و در همین حال به توافق های اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی پول وفادار ماند و اجرای اغلب مقررات جدید را آغاز کرد. این هنجارها، اصول و معیارها دوران مدیریتی، قانونی و اجتماعی بی سابقه ای را در این کشور رقم زدند.

در سایۀ این اصلاحات، مذاکرات عضویت در اتحادیۀ اروپا در سال 2005 آغاز شد. با وجود این، مذاکرات بعداً متوقف شدند و دستاوردها از آن فراتر نرفتند. در مقابل یکی پس از دیگری به عقب باز گشتند. نهادهای عمومی کلیدی که در سال 2001 پیشرفت در مسیر درست را آغاز کرده بودند – دانشگاه ها، ارتش، مدیریت مدنی، امور خارجه، دادگستری و خزانه داری – از اعتبار افتاده اند، حافظۀ نهادی آنها پاک شده و به تدریج کارکردهای خود را به عنوان نهاد از دست داده اند.

با شکست اصلاحات کلیدی قانون اساسی، روند دموکراتیزه کردن نهادها به بایگانی سپرده شد. در همین حال، در نتیجۀ تصرفات غیر قانونی و فساد گستردۀ حکومت، نهادها تحت امر مستقیم و گوش به فرمان حزب حاکم شدند. حکومت و دولت یکی شدند. پیش از تغییر رسمی و قانونی رژیم حکومتی، «رئیس» - عنوانی که به اردوغان داده اند – در واقع تبدیل به دولت شده است.

در این دوران رخوت، نه تنها حزب حاکم، بلکه کل ترکیه از دستاوردهای دوران پیشین تغذیه می شود. از سال 1945 استراتژی ترکیه این بوده است که سیاست خارجی را از طریق عواید موقعیت ژئو استراتژیکش حفظ و هدایت کند. اما اینک در همۀ جنبه ها، این چشمه خشک شده است.

اینک پس از تعطیلات طولانی عید قربان در هفته های گذشته، یک دسر بی پایان در انتظار ترکیه است.

حتی اگر [اندرو] برانسون کشیش آمریکایی نیز آزاد شود، به نظر نمی رسد ترکیه بتواند در آینده ای قابل پیش بینی شکست های روز افزونش را که نتیجۀ رویکرد تمامیت خواهانۀ مورد حمایت توده ها هستند، مسألۀ توان فرسای کردها، اقتصاد نامتوازن و بیمار، نهادهای ناکارآمد، روابط خارجی نگران کننده، و فرهنگ تخریبی که محیط زیست را هدف گرفته است، حل و فصل کند.

اگر چه مسائل عیانند، اما تلاشی جدی برای پرداختن به ریشه های این مشکلات قدیمی از سوی حکومت، اپوزیسیون و استراتژیست ها مشاهده نمی شود. در مقابل، خیال بافی های خام، عصای جادویی، معجزات سیاسی و تمثیل های ژئو استراتژیک بخش اعظم وقت ما را پر کرده اند. مثال هایی در اقتصاد و سیاست خارجی این نکته را به خوبی روشن می کنند.

رسانه ها در حال پخش گستردۀ شایعاتی هستند مبنی بر این که ترکیه پس از دور شدن از ایالات متحده، اینک در حال نزدیک شدن به اتحادیۀ اروپا است. پیش از هر چیز، علت تنش در روابط ترکیه با ایالات متحده محدود به مسألۀ کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه نیست؛ علل ریشه ای عبارتند از نقض تحریم های ایالات متحده توسط هالک بانک ترکیه، خرید سامانۀ دفاع موشکی روسی S-400 توسط ترکیه و روابط نزدیک این کشور با روسیه است.

تنش در پیوندهای اتحادیۀ اروپا – ایالات متحده در نتیجۀ تحریم های جدید علیه ایران آشکار است، اما این لزوماً بدان معنا نیست که اتحادیۀ اروپا به مدافع ترکیه بدل می شود. گذشته از این، مقامات عالی اتحادیۀ اروپا اعلام کرده اند برای کمک به برون رفت ترکیه از بحران اقتصادی فعلی، انمگشت خود را نمی جنبانند.

از نظر غربی ها، چه آمریکایی ها و چه اروپای ها، ترکیه مدتی است کشوری شده که به آرامی از اتحادی که پس از سال 1945 تشکیل داده اند، عقب نشینی می کند. نگرانی های اروپایی ها با نگرانی های آمریکاییان متفاوت است، چه آنها بر امنیت قاره ای و موضوع پناه جویان سوری که احتمالاً ترکیه را ترک کرده و در اتحادیۀ اروپا درخواست پناهندگی می کنند، تمرکز کرده اند.

به این ترتیب، اعلام شراکت استراتژیک با روسیه از سوی ترکیه با امنیت قاره ای در تضاد است. موضوع سوم آیندۀ مبهم شرکت های اروپایی است که در ترکیه مشغول درآمدزایی هستند.

یک موضوع دیگر که در این هنگام رخ نموده این واقعیت است که گروه های غارت گر و افراطی سوریه که توسط آنکارا حمایت می شوند، مقاصد اولیۀ آنان هر چه بوده، اینک در ادلب انرژی و اشتیاق خود را از دست داده اند، نتیجه ای که هم به آسانی قابل پیش بینی بود و هم بسیاری در انتظار آن بودند.

دور از عقل بود اگر باور می کردیم امتیاز دادن به روسیه ممکن است باعث بخشش این گروه قاتلان شود. وضعیت فعلی دیگر قابل حفظ کردن نیست، از همین رو خلوصی آکار وزیر دفاع و هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعاتی ترکیه در مسکو التماس می کنند و تلاش می کنند زمان بیشتری بخرند. اما نادانی محض است اگر انتظار داشته باشیم حکومت سوریه که برای رسیدن به توافق با کردهای این کشور فعالیت می کند، در ادلب از خود بردباری نشان دهد، یا به همین شیوه اگر انتظار داشته باشیم روسیه نسبت به شهروندان افراط گرای خود که در این استان شمالی سوریه می جنگند، سعۀ صدر نشان دهد.

به منظور پرداختن به این بحران، متخصصان خواندن افکار و نیات در رسانه های فراوان شده اند. این متخصصان همیشه وجود داشته اند اما اینک با رژیم تشریک مساعی می کنند تا راه حلی ها واقعی را دور بزنند و راه حل های خیالی پیشنهاد کنند، مانند «ایالات متحده از جا نمی جنبد، برویم سراغ اتحادیۀ اروپا»، « اتحادیۀ اروپا به درد نمی خورد، برویم سراغ روسیه» یا «هیچ یک از این ها به کار ما نمی آید، برویم سراغ چین و قطر.»

واقعیت این است که ترکیه به حاشیۀ جهان رانده شده است. کنجکاوی و علاقۀ پژوهشی جهان نسبت به ترکیه مدت ها قبل کم رنگ شده است. کنجکاوی جی خود را به تشویش و استهزا داده است. اینک حساب و کتاب ها ایتن گونه است: «ترکیه چه وقت و چه مقدار آسیب می تواند به ما بزند؟»

ترکیه سرزمینی است که از یک داستان حماسی به قهرمانی بیهودگی، از شراکت های با ارزش به یک تنهایی بیهوده و از منبع راه حل ها به بخشی از خود مسأله ها تغییر شکل داده است.

سأال این است که آیا این وضعیت پایدار است. پاسخ این است که بله، پایدار است، همان طور که ونزوئلا با از دست دادن ارزش، تضعیف هر چه بیشتر و فاسد شدن، یک کشور منفور شده است...

و چه حیف!

* چنگیز آکتار استاد علوم سیاسی، روزنامه نگار و نویسندۀ ترک است. آکتار چندین کتاب در زمینۀ روابط اتحادیۀ اروپا با ترکیه به رشتۀ تحریر در آورده است. وی اینک با سازمان ملل متحد و اتحادیۀ اروپا همکاری می کند. آکتار از جملۀ کسانی است که معتقدند ترک ها باید به خاطر نسل کشی ارمنیان عذر خواهی کنند.

منبع: پایگاه خبری – تحلیلی احوال

ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه

بیشتر بخوانید:

رمز گشایی پیام اردوغان به مناسبت «روز پیروزی» / مراد یتکین