به گزارش کردپرس، نزدیک به چهار ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق می گذرد با این حال اعتراض گسترده برخی جریان های سیاسی و تاکید آنها بر انجام تقلب در فرآیند رای گیری و دستکاری دستگاه های الکترونیکی شمارش آرا باعث شد کار به تعلیق فعالیت اعضای شورای کمیسیاران کمیسیون مستقل انتخابات و بازشماری دستی آرای بسیاری از حوزه های رای گیری بکشد.

در نهایت دادگاه عالی فدرال عراق دو هفته پیش نتایج نهایی انتخابات پارلمانی 12 مه گذشته را تایید کرد و به دنبال آن نیز فؤاد معصوم، رئیس جمهوری این کشور دستور داد که نخستین جلسه چهارمین دوره پارلمان دوشنبه سوم سپتامبر (12 شهریور) و پیش از پایان مهلت تعیین شده در قانون اساسی برگزار شود تا نمایندگان راه یافته به پارلمان سوگند یاد کنند و در صورت امکان نیز فرآیند انتخاب روسای قوای سه گانه و تشکیل دولت جدید آغاز گردد.

آخر سر، روز موعود فرا رسید و آیین آغاز به کار پارلمان جدید عراق با حضور مقامات بلندپایه و رهبران جریان های سیاسی مختلف برگزار شد تا پس از آن نیز محمد علی الزینی به عنوان رئیس سِنی پارلمان، اداره نخستین جلسه را بر عهده بگیرد و در جریان آن نیز بیشتر نمایندگان منتخب به استثنای آن دسته که در مناصب اجرایی مشغول فعالیت هستند و نمی خواهند در حال حاضر از آن دست بکشد، سوگند یاد کردند.

با این حال نخستین جلسه پارلمان جدید عراق بدون انتخاب هیئت رئیسه پارلمان و تعیین تکلیف بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی که مامور معرفی نخست وزیر جدید و تشکیل دولت آینده می شود، پس از ادای سوگند نمایندگان دست کم تا سه شنبه به حالت تعلیق درآمد چرا که تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی این کشور باعث شده جریان های رقیب هر کدام ادعای تشکیل چنین فراکسیونی را داشته باشند.

در حالی که برای تشکیل بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی دارای توانایی تشکیل دولت آینده عراق باید دست کم 165 کرسی از مجموع 329 کرسی پارلمان جدید را در اختیار داشت، شب پیش از برگزاری نخستین جلسه پارلمان ابتدا محور سائرون و نصر به رهبری مقتدی الصدر و حیدر العبادی اعلام کرد که توانسته هم پیمانی اصلاح و بازسازی را با عضویت نزدیک به 180 نماینده تشکل دهد و در نتیجه بزرگ ترین فراکسیون به شمار می آید، با این حال ساعتی بعد محور فتح و دولت قانون به رهبری هادی العامری و نوری المالکی تاکید کرد که بزرگ ترین فراکسیون را تحت عنوان هم پیمانی سازندگی و با عضویت نزدیک به 150 نماینده تشکیل داده است.

اختلاف نظر میان دو طرف مدعی تشکیل بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی در نخستین جلسه پارلمان جدید نیز ادامه یافت جایی که هر کدام به صورت رسمی از رئیس سِنی پارلمان درخواست کردند هم پیمانی آنها را به عنوان بزرگ ترین فراکسیون معرفی کند و همین اقدام نیز باعث شد که الزینی نتواند در این باره تصمیم گیری کند و در نتیجه تاکید کرد که این مسئله را به دادگاه عالی فدرال ارجاع می دهد تا نظر نهایی در این باره را اعلام کند.

در حالی که هم پیمانی اصلاح و بازسازی اعلام کرده که امضای روسای نزدیک به 20 فهرست انتخاباتی با مجموع بیش از 180 نماینده پارلمان جدید را جمع آوری کرده و بر همین اساس نیز از اکثریت لازم برای تشکیل بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی و دولت آینده عراق برخوردار است، هم پیمانی سازندگی تاکید دارد که امضای واقعی نزدیک به 150 نماینده را به دست آورده که برخی از آنها عضو ائتلاف های تشکیل دهنده هم پیمانی رقیب هستند و در نتیجه بزرگ ترین فراکسیون به شمار می آید.

نکته جالب این که بیشتر احزاب کردستانی و در راس آنها حزب دمکرات و اتحادیه میهنی که با یکدیگر هم پیمان شده و هنوز تکلیف منصب ریاست جمهوری عراق که‌ به صورت سنتی به کردها می رسد میان آن ها نهایی نشده‌ است، تاکنون بخشی از هیچ یک از دو هم پیمانی مذکور نیستند؛ چرا که تاکید دارند به آن طرف می پیوندند که پیش شرط های آنها به ویژه در رابطه با کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه را بپذیرد، همچنین گفته می شود که منتظر تعیین تکلیف بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی هستند تا به آن ملحق شوند، چرا که نمی خواهند کردها از مناصب مهم دست خالی باقی بمانند و به عنوان اپوزیسیون فعالیت کنند.

حال دادگاه فدرال عراق باید تصمیم بگیرد که کدام یک از دو محور رقیب تفسیر درستی از قانون اساسی دارد و بزرگ ترین فراکسیون در پارلمان جدید به شمار می آید، هم پیمانی اصلاح و بازسازی که امضای روسای فهرست های انتخاباتی را کافی می داند و بر این باور است که امضای رئیس هر ائتلاف به معنای پیوستن همه اعضای آن به فراکسیون می باشد یا هم پیمانی سازندگی که تاکید می کند امضای هر نماینده برای عضویت وی در فراکسیون لازم است.

دادگاه عالی فدرال عراق برای تصمیم گیری در این زمینه کار دشواری پیش رو دارد و رای آن به نفع هر کدام از دو محور باشد نیز اعتراض محور دیگر را در پی خواهد داشت با این حال، این همان چاهی است که دادگاه برای خود کنده جایی که در سال 2010 میلادی و در جریان بحران سیاسی هفت ماهه به دنبال برگزاری دومین دوره انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی رژیم بعث، حکم داد که فراکسیون دارای بیشترین کرسی در نخستین جلسه پارلمان مامور تشکیل دولت جدید شود نه فهرستی که در انتخابات در جایگاه نخست قرار گرفته است.

در آن دوره از انتخابات پارلمانی عراق، فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی که بیشتر از اعراب سکولار شیعه و سنی تشکیل شده بود با 91 کرسی و با اختلاف تنها دو کرسی بیشتر از ائتلاف دولت قانون، در جایگاه نخست قرار گرفت با این حال با حکم دادگاه از تشکیل دولت جدید باز ماند چرا که نتوانست در نخستین جلسه پارلمان جدید بزرگ ترین فراکسیون را تشکیل دهد و در نتیجه المالکی با میانجی گری کشورهای خارجی و بر اساس طرح پیشنهادی کردها، نخست وزیر ماند و دولت جدید را تشکیل داد.

در صورتی که دادگاه فدرال چنین تصمیمی نگرفته بود، ائتلاف سائرون که در انتخابات پارلمانی اخیر عراق جایگاه نخست را از آن خود کرد، مامور تشکیل دولت جدید می شد و برای انجام این کار نیز می بایست ظرف یک ماه 165 نماینده را با خود همراه کند چرا که در غیر این صورت، ماموریت تشکیل دولت به ائتلاف فتح واگذار می شد که در جایگاه دوم انتخابات اخیر قرار گرفت.