به نظر می رسد با بدتر شدن روابط ترکیه با ایالات متحده، ترکیه اتحادیۀ اروپا را مجدداً کشف کرده است. اینک آنکارا تلاش می کند چشم انداز عضویت خود در اتحادیۀ اروپا را احیا کند و به همین خاطر هفتۀ گذشته «گروه کاری اصلاح» این کشور تشکیل جلسه داد.
این گروه که متشکل از وزرای کلیدی کابینه است، وعده داد که به اصلاحات سیاسی، قانونی و اقتصادی لازم برای عضویت در اتحادیۀ اروپا سرعت ببخشد.
روابط آنکارا و واشنگتن که به واسطۀ موضوعات مختلف از قبل به سردی گراییده بود، با بازداشت کشیش آمریکایی اندرو برانسون، که به اتهام تروریسم محاکمه می شود و واشنگتن آن را اتهامی بی اساس می خواند، بیش از پیش تیره شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این موضوع را به موضوعی شخصی تبدیل کرده است و از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می خواهد در موضوع دخالت کرده و آزادی فوری و بدون قید و شرط برانسون را فراهم کند.
این اتفاق نیفتاد و نتیجه اش این شد که ایالات متحده تحریم هایی علیه وزرای دادگستری و کشور ترکیه وضع کرد و تعرفۀ واردات آهن و آلومینیوم را از ترکیه دو برابر کرد و باعث شد ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار به میزان قابل توجهی سقوط کند.
زمانی که آنکارا واشنگتن را به اعلام جنگ اقتصادی علیه ترکیه متهم می کرد، اظهاراتی مبنی بر حمایت سیاسی و اقتصادی از یک ترکیۀ با ثبات از سوی رهبران با نفوذ اروپایی مورد استقبال گرم حکوممت ترکیه واقع شد.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و یان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا از جملۀ این رهبران اروپایی بودند.
همچنین افزایش چشمگیری در تماس های میان ترکیه و اروپا در سطح وزرا پدید آمد که تمرکز اصلی آنها بر روابط اقتصادی بود.
تلاش ترکیه برای احیای فرایند عضویتش در اتحادیۀ اروپا زمانی شدت می گیرد که گمانه زنی ها دربارۀ تلاش این کشور برای هر چه بیشتر نزدیک شدن به روسیه و چین به منظور جبران روابط پر تنشش با غرب در سال های اخیر، افزایش یافته است.
گروه کاری اصلاح که در سال 2014 برای تسریع فرایند عضویت ترکیه در اتحادیۀ اروپا تشکیل شد و ریاست آن مشترکاً بر عهدۀ وزرای خارجه، دادگستری، کشور و دارایی است، از فوریۀ 2015 جلسه ای تشکیل نداده بود. در این مدت به نظر می رسید روابط ترکیه با اتحادیۀ اروپا به همان سمتی پیش می رود که امروز روابطش با ایالات متحده به آن سو گرایش یافته است.
مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه، عبدالحمید گل وزیر دادگستری، سلیمان سویلو وزیر کشور و برات البایراک وزیر خزانه داری و دارایی پس از نشست گروه در مصاحبه با رسانه ها وعده دادند بر اصلاحاتی تمرکز کنند که ترکیه و اتحادیۀ اروپا را به هم نزدیک تر کند.
اظهارات هفتۀ گذشتۀ امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که در ترکیه جنجال به پا کرد، این فرصت را به ترکیه داد که تأکید کند به چیزی کمتر از عضویت کامل در اتحادیۀ اروپا راضی نمی شود.
ماکرون در کنفرانس سفرای فرانسه که در پاریس برگزار شد، خواستار «شراکت استراتژیک» با ترکیه «به جای اعطای عضویت اتحادیۀ اروپا» به این کشور شد.
البته آنچه که آنکارا را بیشتر خشمگین کرد، چیزی بود که ماکرون بعد از این اظهار نظر گفت. ماکرون گفت: «رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یک پروژۀ پان اسلامیستی دارد که با ارزش های اروپایی در تضاد است. ترکیۀ اردوغان دیگر ترکیۀ مصطفی کمال آتاترک نیست.» آتاترک بنیان گذار سکولار و غرب گرای جمهوری ترکیه بود.
ماکرون همچنین ترکیۀ امروزی را «ضد اروپایی» خواند.
آنکارا با متهم کردن ماکرون به این که ترکیه را نمی شناسد، به اظهارات وی پاسخ داد. وزارت امور خارجۀ ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد: «کشور ما از منظر سیاسی، جغرافیایی و تاریخی، بخشی جدایی ناپذیر از اروپا است و همواره بیش از وظیفه اش برای امنیت اروپا تلاش کرده است.» این بیانیه افزود: «بیان این که کشور ما ضد اروپایی است،واقعیت را منعکس نمی کند.»
عمر چلیک سخنگوی حکومت نیز وارد این مناقشه شد و گفت «ترکیه دقیقاً به اندازۀ فرانسه اروپایی است.» چلیک افزود: «ترکیه صفات و ویژگی های مختلفی دارد. ترکیه چشم اندازی مدیترانه ای و رو به آسیای مرکزی دارد، اما این واقعیت که کشوری اروپایی است غیر قابل بحث است.»
تمایل جدید آنکارا به سمت اروپا عموماً مورد استقبال تحلیل گران طرفدار حکومت واقع شد. به عنوان مثال، عبدالقادر سلوی ستون نویس حریت یکی از این تحلیل گران است که معتقد است روابط ترکیه – اتحادیۀ اروپا از فریزر بیرون آمده است.
با وجود این، حتی سلوی نیز اذعان می کند که ترکیه مشکلی دارد که عبارت است از تصوری که در اروپا از این کشور به وجود آمده و پیش از هر چیز باید این مشکل حل شود. سلوی نوشت: «بگذارید خودمان را فریب ندهیم. در این روند اولویت با تغییر تصویر ترکیه است.» وی افزود: «آغاز فرایند اصلاحات و احیای روابط با اتحادیۀ اروپا برای این منظور گام های مفیدی خواهند بود.»
البته سیگنال های مثبت از جانب اروپا به این معنا نیست که آنکارا در خصوص مذاکرات عضویت در اتحادیۀ اروپا یک باره همه چیز را به دست می آورد. موانع سیاسی و قانونی عمده ای وجود دارد که باید نخست بر آنها غلبه کرد تا مذاکرات پیش برود، به ویژه در مسائل راجع به وضعیت دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان در ترکیه.
تا وقتی که برخورد حکومت ترکیه با کسانی که خود به تلاش برای سرنگون کردن اردوغان و حکومتش در سال 2016 متهم می کند ادامه دارد، تحلیل گران مستقل ترکیه انتظار ندارند اصلاحات قابل توجهی در ترکیه صورت گیرد.
هزاران تن – از جمله برانسون و تعداد چشمگیری از شهروندان ترک تبار اتحادیۀ اروپا – بر پایۀ مدارکی که دیپلمات های غربی معتقدند در هیچ دادگاه اروپایی قابل استناد نیستند، در بازداشت و رندان مانده اند.
در عین حال، اردوغان همچنان به دل خوش کردن حامیانش که برای باز گرداندن مجازات اعدام فریاد می کشند، ادامه می دهد. واضح است که چنین اقدامی بی درنگ به امیدهای ترکیه برای عضویت در اتحادیۀ اروپا پایان خواهد داد.
حکومت مدتی قبل به وضعیت فوق العاده که پس از کودتای نافرجام سال 2016 وضع شده بود، پایان داد. با وجود این، قوانین سخت گیرانه باقی مانده اند و اجازه می دهند با هر کسی که مقامات او را مظنون می پندارند، برخورد قانون صورت گیرد.
علاوه بر این، ترکیه با بسیاری از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، به خاطر خودداری این کشورها از استرداد افرادی که آنکارا آنها را به دست داشتن در کودتا علیه اردوغان متهم می کند و اعطایپناهندگی به آنها، تنش و مناقشه دارد.
سلیم کونرالپ سفیر بازنشسته که بخش اعظم زندگی دیپلماتیکش با امور اتحادیۀ اروپا سر و کار داشته است، معتقد است حکومت در تشکیل نشست گروه کاری اصلاح صادق نیست. کونرالپ به المانیتور گفت: «چرا این گروه الان تشکیل جلسه می دهد، پس از وقفه ای سه ساله؟ کاملاً روشن بود که ترکیه در این دوره می بایست چه می کرد. همه باید گزارش های کمیسیون را بخوانند.»
مقصود وی گزارش های سالانۀ کمیسیون اتحادیۀ اروپا دربارۀ وضعیت مذاکرات عضویت با ترکیه است. وی با ابراز تردید گفت: «اینک سؤال این است که آیا اصلاحات لازم انجام خواهد شد، یا نه.»
کونرالپ با اشاره به این که مزایای فضای مثبتی که پس از نامزدی ترکیه برای عضویت در اتحادیۀ اروپا در سال های 2004 و 2005 در روابط دو طرف به وجود آمده بود، بر باد رفته است، گفت تنها روند محسوس در روابط ترکیه – اتحادیۀ اروپا گسست و جدایی است.
وی ضمن اشاره به ظهور راست افراطی در سراسر اروپا فزود: «پس از این [گسست] به سختی می توان شاهد بهتر شدن اوضاع بود.»
کونرالپ گفت: «تنها چیزی که اینک اروپا به ترکیه ارائه می کند، همان است که ماکرون گفت. یعنی یک شراکت استراتژیک، که به روسیه هم پیشنهاد شده است.»
احمد سِوِر که در فاصلۀ سال های 2007 تا 2014 مشاور شخصی عبدالله گل رئیس جمهور وقت ترکیه و از اعضای سابق گروه کاری اصلاح است بوده است، گفت آنکارا تنها به خاطر وضعیت روابطش با واشنگتن به سمت اروپا می رود.
سِوِر به المانیتور گفت: «تا جایی که من می دانم، این روند به جایی نمی رسد زیرا فاقد زیر ساخت های لازم است. نشست گروه کاری اصلاح تنها یک نمایش بود و به هیچ نتیجۀ ملموسی دست نیافت.»
وی افزود: «این گروه در گذشته، تحت نظارت دقیق عبدالله گل، وقتی مسائلی پیش می آمد بلا درنگ دخالت می کرد تا نتایج عینی حاصل شود. اما آن رویکرد مدت ها است رها شده.»
سِوِر گفت اروپا نیز امروزه تنها به این دلیل از ترکیه حمایت می کند که به همکاری این کشور در موضوعاتی همچون مهاجرت غیر قانونی نیاز دارد. وی افزود بانک های اروپایی مبالغ هنگفتی به بانک ها و شرکت های ترکیه وام داده اند، و این بدان معنا است که نفع حکومت های اروپایی در حفظ ثبات مالی ترکیه است.
یک دیپلمات غربی که نخواست هویتش فاش شود به المانیتور گفت اثبات صداقت ترکیه اجرای اصلاحات دموکراتیکی است که اتحادیۀ اروپا می خواهد شاهد آن باشد.
این دیپلمات گفت: «اما این امر اردوغان را بر سر یک دو راهی قرار می دهد. اگر این اصلاحات انجام شوند، خود به خود قدرتی را که وی به آن دست یافته محدود می کنند. و هنوز هیچ نشانه ای دیده نمی شود مبنی بر این که او برای صدور مجوز این اصلاحات آماده است.»
قرار است نشست بعدی گروه کاری اصلاح روز 11 دسامبر برگزار شود. معیار صداقت این گروه دستاوردهای آن در گسترش روابط ترکیه- اتحادیۀ اروپا در این مدت خواهد بود.
منبع: المانیتور
ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه
بیشتر بخوانید:
ترکیۀ خسته: تخته پاره ای بر امواج دریا / یاوز بایدار
غرب باید به مقاومت جامعۀ مدنی ترکیه کمک کند / الیف شافاک
ترکیۀ اردوغان؛ گرفتار بر سر دو دوراهی / یحیی مادرا
آیا درگیری نظامی ترکیه و سوریه محتمل است؟ / بیستون عباسی
نظر شما