مناطق مورد مناقشه یکی از مناقشه بر انگیزترین و اختلاف برانگیزترین مسائلی است که کشور عراق با آن روبه رو شده است. از سال 2003 تاکنون، دو قدرت رقیب یعنی دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان عراق نتوانسته اند فرمول قابل قبولی برای هر دو طرف برای اداره این منطقه پیدا کنند. در عوض، هر دو طرف کوشیده اند از طریق اعمال فشار، فساد و حمایت از جریان های خاص قدرت خود را اعمال کنند تا از این طریق به ایجاد واقعیت های جدید اقدام کنند. علاوه بر آن، این ذهنیت بیهوده را که سازش به معنی شکست سیاسی طرفین است، در پیش گرفته اند. چنین فضایی مناقشات محلی را بیشتر کرده و وضعیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بوجود آورده که گروه های تندور مشتاقانه از آن بهره برداری کرده اند.

با توجه به این که از زمان ارائه پیشنهادهایی برای اداره این مناطق شامل پیشنهاد سازمان ملل در سال 2009 و عاملان دولتهای مختلف در زمان تشکیل هیئت اجرایی برای این مناطق در سال 2010 و 2014 نتوانسته است این ذهنیت مخرب را دور و این گره کور را باز کند، ممکن است شرایط جدید زمینه را برای پیدا کردن راه حلی برای وضعیت این مناطق فراهم کرده باشد. تهاجم داعش به عراق و و کارزار پر هزینه برای رفع این تهدید خطراتی را این مناطق به وجود می آورند را گوشزد می کند. شاید مهم تر از همه کنترل دوباره دولت مرکزی عراق بر مناطق مورد مناقشه در اکتبر 2017 باشد که جلوی توسعه گرایی اقلیم کردستان عراق را در این مناطق که از سال 2003 شروع شده بود، به چالش کشید. اما تجربه 15 سال گذشته نشان می دهد که خطرات و ریسک های استفاده از زور و اتکا به آن بیشتر از منافع آن است. راه حل دراز مدت برای حل مسئله مناطق مورد مناقشه سازش هر دو طرف بر سر این مسئله است و شاید تشکیل دولت جدید عراق فرصت لازم را برای مذاکره جدید بر سر وضعیت این مناطق بوجود بیاورد.

این پروژه چهار عاملی را که برای طرح هر گونه فرمولی جهت حل این مسئله را که لازم است بررسی می کند: اختیارات محلی، بازار آزاد سیاسی، همبستگی عمومی و مدنیت. این چهار عنصر تاکنون در بطن تنش در این مناطق بوده و تا زمانی که به آنها توجه نشود این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

اختیارات محلی

تا امروز، یکی از محرک های تقابل در مناطق مورد مناقشه رقابت دولت های اقلیم کردستان و مرکزی عراق بوده است. رقابت شدید در چندین حوزه از جمله امنیت، خدمات عمومی، استخدام و حتی آموزش در مناطق مورد مناقشه وجود دارد. به عنوان نمونه، کارمندان وابسته به دولت اقلیم کردستان عراق نمی توانند بچه های خود را به مدارس وابسته به دولت مرکزی عراق بفرستند. کنترل بر این بخشها به عنوان سلاحی برای ارعاب جمعیت این مناطق از طریق ارائه این خدمات و یا امتناع از دادن آنها استفاده می شود. برای مثال، زمانی که خانقین تقاضای نفت می کند، اربیل آنها را به بغداد حواله می دهد و بغداد هم می گوید آن را از اربیل بخواهند. این اقدامات اجتماع را در مقابل هم قرار داده، آنها را از هم جدا کرده و آنها را مجبور کرده در مناقشات ملی موضع متقابل بگیرند.

حضور کردها در این مناطق از طریق جمعیت محلی، دفاتر حزبی، مدارس و کلینیکها و وجود نیروهای امنیتی از سال 2003 تا 2017 و علیرغم حضور دولت مرکزی، باعث شد که آنها اختیارات غیررسمی خود را بر این مناطق اعمال کنند. با این حال، امروزه به دنبال برگزاری رفراندوم در سپتامبر 2017 و اتفاقات 16 و 17 اکتبر همان سال، دولت مرکزی عراق برای اولین بار پس از یک دهه کنترل بلامنازع این مناطق را در اختیار خود گرفته است.

اما احساس عمومی در بیشتر مناطق مورد مناقشه موافق این رقابت دوگانه میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان نیست. ساکنان این مناطق به طور فزاینده کمتر به این فکر می کنند که ادرات محلی وابسته به کدام دولت هستند بلکه بیشتر به دنبال این هستند که این دولت ها چه قدر خدمات عمومی مانند امنیت و خدمات عمومی ارائه می دهند. در کل آنها بیشتر به دنبال کسب اختیارات محلی و راه حلی محلی هستند که در خدمت منافع آنها باشد. این دیدگاه مشترک و عام درباره حکمرانی در مناطق مورد مناقشه و دنبال کردن رویکرد پایین به بالا ممکن است زمینه های بهتری برای رسیدن به راه حلی پایدار در مقایسه با راهکارهای ملی باشد که تاکنون ارائه شده اند.

بازار آزاد سیاسی

تقابل بر سر منابع اقتصادی، مناقشه بر سر این مناطق را افزایش داده است. کنترل بر مشاغل بخش عمومی، زمین، گذرگاه های قاچاق و منابع طبیعی از جمله این مسائل است. علاوه بر آن، این مسائل از سوی طرفین برای تضمین قدرت و کنترل آنها بر این مناطق مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که رقبا به دنبال به دست آوردن دل مردم و کسب رای آنان از طریق دادن مشاغل دولتی، مقامات حزبی و زمین و خانه به مردم این مناطق هستند، سیستم حمایتی در این مناطق دنبال می شود. بغداد و اربیل ممکن است در سرمایه گذاری در زیرساخت های اصلی و حیاتی در مناطق مورد مناقشه خودداری کنند اما برای پر کردن جیب معتمدین محلی خود و خرید رای و وفاداری مردم تردیدی به خود راه نمی دهند.

حامی گرایی و فساد به طور کامل رخست بر نخواهد بست اما ارتقاء ظرفیت های نهادها و اعمال قانون در تغییر وضعیت فعلی حیاتی است. اگر بخواهیم اثرات مخرب سیستم فعلی در مناطق مورد مناقشه از بین برود و امنیت این مناطق تضمین شود، لازم است طرح هایی برای بهبود خدمات عمومی و فرصت های برابر انجام شود.

همبستگی عمومی

تقابل در مناطق مورد مناقشه به دلیل رقابت های ناسیونالیستی و استفاده از هویت سیاسی در جهت همراه کردن احساسات محلی و توجیه کردن ادعاهای قلمرو تشدید و عمیق تر شده است. کردها ادعا می کنند که مناطق مورد مناقشه کردی و کردستانی هستند اما دیگر گروه های عراقی ادعا می کنند که این مناطق عرقی، عربی و یا ترکمنی هستند. برای مثال، شیعیان ترکمن در طوزخورماتو به دلیل قدرت گرفتن عامل آنها در بغداد از سال 2003 قدرت گرفته اند و این مسئله به شعله ورتر شدن آتش تقابل با کردها که آنها نیز نسبت به این شهر ادعا دارند افزوده است.

با این حال، به نظر می رسد که ترکیبی از محرک های سیاسی، امینتی، اقتصادی و بافت جمعیتی گرایش به ناسیونالیسم فرقه ای و قومی را درسراسر عراق و اقلیم کردستان کاهش می دهد. ساختار سیاسی که از سال 2003 در عراق حاکم بوده به طور فزاینده ای در حال شکست است و بسیاری از عراقی ها به این تصمیم رسیده اند که مشاغل، صلح، حقوق و آموزش مهم تر از شعارهای سیاسی هستند. رهبران عراقی مجبور شده اند این واقعیت جدید را در پیش بگیرند و یا در مقابل اعتراض مردم در مقابل حکمرانی خود قرار خواهند گرفت. این فشارها می تواند باعث معتدل شدن ادعاهای برپایه هویت در مناطق مورد مناقشه شده و مسیرهایی برای ارائه راه حل های عملی فراهم می کند.

مدنیت

لجبازی دولت مرکزی عراق و حکومت اقلیم کردستان در 15 سال گذشته فضای لازم برای در پیش گرفتن رویکرد پایین به بالا را محدود کرده است. جوامع مختلف در مناطق مورد مناقشه اعم از کرد، عرب، ترکمن، مسیحی، ایزدی و شبک روابط تاریخی و شراکت اقتصادی با هم دارند. اما تقریبا در همه مناطق مورد مناقشه، از خانقین گرفته تا کرکوک و شنگال، گلایه اصلی این است که فرمول محلی از سوی سیاسیون ملی بلوکه شده است. هر تعاملی که آنها برای انجام آن تلاش کرده اند توسط عوامل ملی از بین رفته و آنها ترجیح داده اند در کنار یکی از طرفین- اقلیم کردستان یا بغداد بایستند.

ممکن است قدرت این روابط اجتماعی محلی مکانیزم آزمایش نشده ای را برای حل دائمی مشکل فراهم کند. در پیش گرفتن رویکرد پایین به بالا در بیشتر مناطق به عنوان بهترین قدم در راستای حرکت به سمت حل دائمی مشکل این مناطق امکان پذیر است. حوادث سال های اخیر که با آمدن داعش اتفاق افتاده اند یک حقیقت آشکار را نمایان کرده است؛ تنش ها در برخی شهرها مانند طوزخورماتو در روابط اجتماعی ریشه دوانده است. اما تعامل محلی و مدنیت همچنان بهترین فرصت برای حل مشکل در مناطق مورد مناقشه است اگرچه باید این مسئله را با تعاملات در سطح ملی تقویت کرد. علاوه بر آن، به دلیل تغییرات در اختیارات محلی، بازار آزاد سیاسی و همبستگی عمومی، پتانسیل اعمال اینها در وضعیت فعلی وجود دارد.

اما پرسش کلیدی این است که آیا دولت فدرال عراق و حکومت اقلیم کردستان راه حل محلی را پذیرا هستند و زمینه لازم را برای اجرای آنها و حمایت از آن فراهم می کنند یا همچنان به رویکرد برنده همه چیز خواهند چسبید. اگر این رویکردها تغیر نیابند پیشنهاد کردن فرمول های جدید نتیجه چندانی به دنبال نخواهد داشت. به نظر می رسد که در حال حاضر فرصتی فراهم شده است. این بستگی به رهبران عراق دارد که از این فرصت استفاده کنند.

منبع: مدرسه اقتصاد لندن

نویسنده: کرسیتین وان دن تورن، مدیر موسسه مطالعات منطقه ای . بین المللی دانشگاه آمریکایی سلیمانیه

ترجمه: خبرگزاری کردپرس- سرویس جهان

کد خبرنگار: 40101