به گزارش خبرگزاری کردپرس، خداداد ابراهیمی، در یادداشتی که آن را در اختیار کردپرس گذاشته است، می‌نویسد:

مثل آب خوردن قانون را دور می زنند، برای افزایش درصد جانبازی به هردَری می زنند، اسناد جانبازی جعلی سفارش می دهند، مدرک های تحصیلی خلق الساعه دست و پا می کنند، با بیش از نیم قرن عُمر، درخواست صِغَر سِن می دهند. گویی دچار جان کَندنی سخت شده اند که این‌گونه به ده ها اقدام غیر قانونی دست می زنند تا همچنان بر مَسند ریاست بمانند و مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نشوند تا این شعار مسجل شود که: مسئولان ارشد درایران، از کار برکنار و یا بازنشسته نمی شوند بلکه ازمکانی به مکان دیگر منتقل می شوند.

این درحالی است که مردم با صدای بلند فریاد می کشند که بیکاری در ایران بیداد می کند چرا شصت ساله ها و هفتاد ساله ها از ریاست دل نمی کَنند؟ چرا دولت مدام آمارسازی می کند؟ این چه دیدگاه فریبنده ای ست که هر کس حداقل یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود؟!

بیکاری در استان‌های مختلف ایران متفاوت است اما اغلب نرخ بیکاری در استان‌های "مرزنشین" از دیگر نقاط ایران بالاتر است به همین علت آسیب های اجتماعی از جمله "خودکشی" در این مناطق در صدر جدول است و کسی در این راستا خود را مسئول نمی داند و پاسخگو نیست.

بر اساس آمارهای دولتی منتشر شده سال 96 بیش از سه میلیون و ۳۶۶ هزار بیکار در کشور وجود دارد که این روند به سبب بی کفایتی مسئولان روز به روز در تزاید است. ازسوی دیگر روند بیکاری با شرایطی که جمعیت فعال ما با اقتصاد کشور دارد، به گونه‌ای است که در سال ۱۴۰۰ تعداد بیکاران به پنج میلیون نفر و در سال ۱۴۰۶ به شش میلیون و ۳۵۰ هزار نفر خواهد رسید. همچنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۲۵ درصد از جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار بوده اند.

هرچند که دولت نرخ بیکاری را هر ساله آمارسازی می کند اما هرگز این رقم مورد پذیرش افکار عمومی نیست و همه بر این عقیده اند که نرخ بیکاری واقعی در کشور ۲ برابر رقم اعلامی دولت است.

این آمار و ارقام و آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری مفرط جوانان خود حدیث مفصل دارد، اما افشاگری احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مجلس، عمق ستم و ناجوانمردی برخی دولتمردان را در حق جوانان بیکار و فارغ التحصیلان دانشگاهی انعکاس می دهد.

ارزیابی اولیه از شمول افراد قانون منع به کارگیری بازنشستگان، حدود هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۷۰۰ مدیر بوده است، اما رفته رفته حجم مشمولان این قانون بسیار فراتر می‌رود.

وفق بررسی های غیررسمی فعلاً 15 استاندار و بیش از سه هزار مدیر دولتی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند اما وقتی تنها یکی از دستگاه های دولتی 2700 نفر بازنشسته را با رانت قدرت و سیاست، جذب کار و مدیریت کرده است، خیانتی پنهان نسبت به خیل جوانان بیکار، آشکار می گردد.

لذا جوانان جویای کار حق دارند که از طریق رسانه های اجتماعی موبایلی با کاریکاتور، طنزپردازی، نوشته ها، تریبون های آزاداندیشی و غیره مسئولان را به چالش بکشند و شدیداً نسبت به رفتار ناعادلانه آنان اعتراض نمایند؛ چرا که برنامه های اقتصادی و اشتغال‌زایی دولت عملاً با شکست مواجه گردیده و پیامدهای زیانبار آن در حال وقوع است؛ چالش مهاجرت جوانان و نخبگان از کشور، بروز اختلالات روانی، افزایش آمار اعتیاد، هنجارشکنی، گرایش به سمت کارهای غیرقانونی، اختلافات خانوادگی، طلاق، افزایش اضطراب و استرس، کاهش عزت نفس، افزایش بزهکاری اجتماعی و...

جان کلام این‌که در هر جای چرخه ی بیکاری یک آسیب اجتماعی در کمین است و مسئول تبعات مخرب و منفی آن، قدرتمندان و رانتخواران سیاسی مقرب درگاه دولت هستند که نه تنها بارسنگین مدیریت ها بر دوش ناتوان آنان سنگینی می کند بلکه مدیریت ناکار آنان رفته رفته امید به اشتغال و افق های روشن را برای جوانان به یأس و استیصال بدل خواهد کرد.

لذا ضرورت دارد که دستگاه های نظارتی و قضایی عواملی که سال ها با فریبکاری و سندسازی قانون را دور زده اند و به ناحق جایگاه مدیریتی و اشتغال جوانان آینده ساز کشور را غصب کرده اند، شناسایی و مجازات کنند.