به گزارش کردپرس به نقل از بغداد الیوم، نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق از استان کرکوک در شمال این کشور بعد از ظهر امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای ضمن آن که برخی نیروهای پلیس فدرال را به بازداشت شهروندان بی گناه در شهرستان داقوق در جنوب شرق این استان مورد مناقشه و مناطق حومه آن و شکنجه آنها با شدیدترین روش ها و ابزارها متهم کردند، از وجود موارد شکنجه بدنی و روحی شهروندان و وادار کردن آنها به اعتراف به کارهای انجام نداده خبر دادند و این اقدامات غیر مسئولانه را نیز محکوم کردند.

نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان در کرکوک در بیانیه خود ضمن تاکید بر این که چنین اقداماتی یادآور حوادث مشابهی است که پیشتر در مناطق دیگری روی داده، بحرانی شدن اوضاع را در پی داشته و از شهروندان عراقی پنهان نمانده، از دولت فدرال به ویژه وزارت کشور و فرماندهی عملیات مشترک درخواست کردند که در این باره تحقیق کرده و اقدامات فوری برای جلوگیری از این مسائل، مجازات عاملان آن و جبران خسارت افراد آسیب دیده اتخاذ کنند.

در این بیانیه همچنین آمده است: اطلاعات موجود حاکی از آن است که هسته های خفته داعش تروریست در مناطق ذکر شده حضور دارند و به راحتی تردد می کنند، در نتیجه زندگی شهروندان در معرض خطر قرار دارد و ناامن است؛ از نهادهای ذی ربط می خواهیم که حرفه ای عمل کرده و به سرعت تدابیر نظامی در قبال هسته ها و جوخه های داعش اتخاذ کند نه علیه شهروندان غیر مسلح بی گناه؛ ما نیز به عنوان نهاد قانونگذاری و نظارت تاکید می کنیم که با آغاز جلسه های پارلمان در دوره کنونی خود، آنها را تحت نظر خواهیم گرفت و از طریق کمیسیون های پارلمانی مربوطه فرا می خوانیم؛ همچنین از نهاد قضایی و به ویژه دادستانی کل می خواهیم که در رابطه با این مسئله حساس و خطرناک وارد عمل شود.

در واکنش به این مسئله نیز دفتر اطلاع رسانی قاسم الاعرجی، وزیر کشور عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که وی سپهبد محمد بدر، معاون وزیر در امور امنیت فدرال را مامور تحقیق در رابطه با صحت اطلاعات ذکر شده در بیانیه نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان کرده است.

دفتر اطلاع رسانی وزیر کشور عراق در بیانیه خود همچنین تاکید کرد که الاعرجی دستور داده که در صورت صحت چنین مسائلی، اقدامات قانونی در حق عاملان آن اتخاذ شود.