به گزارش کردپرس، گذرتان به هر شهری از استان کردستان بیفتد بدون شک با وانت های باری سفید و آبی رنگ برخورد خواهید داشت که یک نفر کنار آن ایستاده است و محصول داخل آن را با صدای بلند تبلیغ می کند که دیواندره هم از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به بافت شهری موجود این معضل بیشتر به چشم می آید.

بعد از اعتراضات و پیگیری های مکرر توسط مردم و رسانه ها، مسئولان ذیربط تصمیم گرفتند با بهره گیری از وضعیت موجود وانت های میوه فروش را ساماندهی کند در اقدامی بدون دردسر دو نقطه از شهر را که تقریبا تردد نیز زیاد است را برای توقف این وانت ها در نظر گرفتند که در ادامه به معضلات جدیدی که پیش آورده اند اشاره خواهد شد.

تعدادی از میوه فروشان را در پارکینگ پارک ملت مستقر کردند که منتهی بر روی خیابان اصلی است با این وضعیت در طول روز اگر مسافری بخواهد در پارک ملت توقفی داشته باشد جای برای پارک کردن خودرو نخواهد داشت و بخاطر اینکه جلو پارک یک میدان وجود دارد توقف ممنوع است و خودرو توقف کرده جریمه خواهد شد.

المانی با هزینه بالا که کلمه دیواندره را نشان می دهد در ورودی این پارک در محل پارکینگ نصب شده اما وانت های میوه فروش در طول روز جلوی آن را گرفته و هزینه انجام شده از بیت المال پشت این خودروها مخفی و کاری ندارد که پیشنهاد می شود اگر مسئولان قصد ساماندهی درست حسابی تری ندارند حداقل جای این المان را تغییر دهند تا جلو دید باشد.

بخشی دیگر از وانت ها در روبروی پارک ملت در ورودی خیابان تعاون ساماندهی شده اند که نحوه ایستادن آنها طوری است که تنها یک خودرو از میان آنها می تواند وارد خیابان تعاون شود. مشکل مشهود دیگر خودروهای عبوری هستند که برای خرید میوه پارک دوبل می کنند و در خیابان اصلی و میدان موجود در آن مسیر ایجاد ترافیک و بی نظمی می کنند.

بخش دیگری از خودروهای باری ساماندهی شده در میدان « دایک » مستقر هستند جای که ترمینال سقز و بسیاری از روستاها نیز وجود دارد. این مسیر نیز پرتردد است و خودروهای که برای خرید توقف می کنند برای سایرین ایجاد ترافیک را بهمراه دارند.

و کماکان نیز برای ساماندهی دستفروشان داخل پیاده روها اقدامی عملی صورت نگرفته و وانتی های غریبه کوچه و پس کوچه های این شهر را می گردند.

حرف دل وانتی ها

فردی که در کنار وانت بار ایستاده و فریاد می زند "هندوانه به شرط چاقو" می گوید: سال هاست به این کار مشغول هستم و در فصل های مختلف میوه همان فصل را برای فروش می آورم چون از اول همین کار را داشته ام شغل دیگری یاد نگرفته ام اگر این کار را انجام ندهم دیگر نمی توانم از جای کسب درآمد کنم.

وی اضافه می کند: معمولا مردم از مسیری که تردد دارند کنار وانت های میوه فروش توقف می کنند و خرید خود را انجام می دهند و خیلی کم پیش می آید مسیر خود را برای خرید چند کیلو میوه تغییر دهند. در حال حاضر جای خوبی برای ایستادن داریم و اگر به مکان پرتی برویم درآمد نخواهیم داشت.

علت اختلاف قیمت وانتی و مغازه دار

یک مغازه دار که بر روی خیابان اصلی شهر میوه فروشی دارد درباره ارزان فروشی وانتی ها می گوید: خریدار در مغازه ما خودش میوه را جدا می کند و بهترین ها را می برد اما وانتی ها این اجازه را نمی دهند شما حساب کنید در یک کیلو میوه اگر یکی خراب داخل آن بیفتذ قیمت ارزان دیگر معنی ندارد و با نرخ ما یکی می شود اما این در ظاهر مشخص نیست

وی اضافه می کند: اجاره مغازه، پرداخت مالیات، هزینه آب و برق و حق سالانه جواز کسب دیگر مواردی است که ما به عنوان مغازه دار می پردازیم اما وانتی ها چنین هزینه ای ندارند و این ها دلیل اختلاف قیمت ها است.

ویژگی های دست فروشی

افراد بنا بر دلایل مختلفی از جمله عدم نیاز به سرمایه زیاد، سهولت کار، فرار از مالیات، زمینه ای برای کسب درآمد، سهولت در تغییر شغل بنار بر نیاز بازار، تعامل با شهروندان، گسترش تمایل به مصرف و مصرف گرایی به دست فروشی روی می آورند.

عوامل ساختاری

توزیع نامتوازن فعالیت های خدماتی در سطح مناطق شهری، همکاری برخی از کسبه با دستفروشان، فقدان بازارهای محله ای برنامه ریزی شده در مقیاس های محله و ناحیه و منطقه و فقدان ظرفیت های اشتغال در سطح کشور و کمبود مشاغل دائمی برای جویندگان کار از جمله عوامل ساختاری برای دست فروشی هستند.

جهت روشنگری افکار عمومی و یادآوری به مسئولان تصمیم گیرنده قانون های مرتبط با مقابله دست فروشان و حمایت از آنها را جمع آوری کرده ایم که در ادامه می خوانید.

مبانی حقوقی پشتیبانی از حقوق دستفروشان در ایران

قوانین بسیاری برای حمایت از دستفروشان و کسب و کارشان وجود دارد که مانع آسیب‌زدن به دستفروشان و تضییع حقوق آنها می‌شود این قوانین عبارتند از:

1. قواعد بین‌المللی الزام‌آور که شامل ماده 6 میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منشور سازمان ملل است که فروشنده‌های خیابانی را به رسمیت می‌شناسد.

2. اصل 3 ، 43، 46 و 47 قانون اساسی کشور که آزادی شغل، رفع تبعیضات و ایجاد امکانات عادلانه که به نوعی انتخاب محل فعالیت را مطرح می­کند.

3. قانون نظام صنفی که وجود واحدهای صنفی سیار را به رسمیت می‌شناسد.

4. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که امکان دسترسی تولید کنندگان کوچک و متوسط به

5. دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

6. تفسیر مرکز پژوهش های مجلس از تبصره 1 بند ماده دوم 55 شهرداری‌ها

7. قوانین مدنی

8. آیین نامه مالی شهرداری که بر استفاده عموم از اموال شهرداری تاکید دارد.

9. قوانین مجازات اسلامی مواد 506 و 509

اینها قوانینی است که به عمد یا غیر عمد، همه به فراموشی سپرده شده اند. اما قانون برخورد با سد معبر به عنوان تنها قانون و مانع حقوقی است که در دستورکار خدمات رسانی شهرداری برای مقابله با ‌فعالیت دستفروشان قرار گرفته است.

مقابله با تخلفات دستفروشی

بر اساس تبصره یک بند ۲ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها (اصلاحی ۱۳۴۵)، «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به‌وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به ‌وسیله مأمورین خود در برداشتن اینن قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچ‌گونه خسارتی نخواهند داشت.»

در این بخش از قانون شهرداری‌ها، به مأموران شهرداری اجازه داده است تا با هرگونه سد معبر ازجمله دستفروشی مقابله کنند و برای مقابله با آن نه نیازی به دستور قضایی است و نه ادعای خسارتی پذیرفته می‌شود. درواقع بر اساس همین قانون، شهرداری‌ها مکلفند که از سد معبر جلوگیری کنند و حالا هرکسی به هر بهانه‌ای، از جمله دستفروشی، مرتکب سد معبر شود، با برخورد قانونی مأموران شهرداری روبه‌رو خواهد شد.

گزارش / هیوا محمدپور