به گزارش کردپرس، بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مشکلاتی از جمله عدم سلامت ساختمان ها، مشکل در عبور و مرور، بروز ناهنجاری ها و نبود امکانات خدماتی را دارا هستند که بارها در ارتباط با آنها بحث و گفت و گو شده است اما کماکان بافت های فرسوده و حاشیه شهرها به حالت قبلی خود پا بر جا هستند که این نشان از آن دارد تسهیلات پیشنهادی دولت نتوانسته مالکان را برای بازسازی منازل محدوده بافت فرسوده ترغیب کند.
مشخصات بافت فرسوده
تعاریف مختلفی برای بافت های فرسوده وجود دارد که به اعتقاد کارشناسان بافت فرسوده به سه دسته بافت های دارای میراث فرهنگی، بافتهای حاشیهای (سكونتگاههای غیررسمی) و بافتهای شهری (فاقد میراث فرهنگی) تقسیم می شوند که چنین ویژگی های دارا هستند. اولا حداقل 50% عرصه ساختمانها در آن بلوک شهری مساحتی کمتر از 200 مترمربع داشته باشند، دوما 50% از بناهای موجود در بلوک ناپایدار بوده و از استحکام لازم برخوردار نباشند، سوما حداقل 50% معابر بلوک دارای عرض کمتر از 6 متر باشد.
امروزه به سبب فقدان هماهنگی در ارکان نظام برنامه ریزی، اقدامات بخشی از سوی نهادها و تصدی گری و تداخل وظایفشان در فقدان نگاه جامع به امر برنامه ریزی شهری منجر به ناکارآمدی های بیشماری در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهرها شده است. این در حالی است که محدودیت منابع و زمان برای رفع ناکارآمدی ها چالشی مضاعف را موجب شده که بدون شک در صورت عدم تغییر در رویکرد و رویه های حاضر آینده پر مخاطره ای را می توان برای شهرها متصور شد.
بافت فرسوده آسیبی جدی است
یک کارشناس جغرافیای شهری می گوید: موضوع بافت های ناکارآمد شهری موضوعی پیچیده چند بعدی است و بسیاری از متغیرهای مربوط به این موضوع در دنیای واقعی ، متغیرهای غیر قابل سنجش هستند لذا بایستی هرگونه مسائل و موضوعات در ارتباط با بافت های ناکارآمد شهری به صورت نگاه چند بعدی و ترکیبی از عوامل مختلف مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.
آرمان قاسمی ادامه می دهد: سکونتگاه های غیر رسمی بخشی از بافت شهری هستند که عمدتا مهاجرین روستایی و تهیدستان شهری را در خود جای داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری در درون و خارج از محدوده ی قانونی شهرها به صورت خودرو به وجود آمده اند
وی اضافه می کند: قطعا بافت فرسوده یک فرصت نبوده بلکه یک آسیب و تهدید جدی است که سلامت کالبدی، امنیتی و اجتماعی شهر را به خطر میاندازد. بافت فرسوده مشابه یک بیماری مسری است که در صورت عدم مهار آن، گسترش یافته و باعث ایجاد صدمات جدی به کل ارگانیزم شهر خواهد شد. این بیماری اگر در زمان خود مهار نشود به علت گسترش امکان درمان را از ما میگیرد.
قاسمی بیان می کند: از دست دادن امکان درمان این بافتها یا به دلیل گران بودن هزینههای آن یا به علت گسترش بیش از حد آسیبهای وارده خواهد بود به گونهای که با صرف هزینه نیز امکان درمان وجود نخواهد داشت و بافت فرسوده قطعا از بین خواهد رفت. تفاوت روش برخورد با این بافتها دقیقا مشابه تفاوت در برنامهریزیهای بهداشتی و درمانی کشورهای توسعهیافته با کشور ما است.
تسهیلات ارزان
فردی که محل سکونتش در بافت فرسوده داخل شهر است می گوید: سال هاست در این خانه زندگی می کنم و ارثی به من رسیده است هرزگاهی دستی به سر و روی آن می کشم و ظاهرش را درست می کنم اما اسکلت آن چندان تعریفی نیست.
وی ادامه می دهد: درآمد و پس انداز آنچنانی ندارم بخواهم این خانه را ویران و خانه جدیدی بسازم این خانه در حال حاضر سرپناه ما است و نمی خواهیم آن را از دست بدهیم اگر تسهیلات ارزان و بیشتری در اختیارمان قرار می دادند می توانستیم نسبت به ساخت دوباره آن اقدام کنیم.
تشریح سکونت گاههای غیر رسمی کردستان
مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان اظهار داشت: در موضوع بازآفرینی سکونتگاههای غیررسمی ما چند آیتم از جمله بافت تاریخی، بافت ناکارآمدشهری، پهنههایی با پیشینه روستایی، پهنههای ناسازگار شهری و سکونتگاههای غیر رسمی را مد نظر داریم.
شهرام ملکی ادامه داد: در مجموع ۷ شهر مورد مطالعه مثل سنندج، بانه، سقز، مریوان، بیجار، کامیاران و قروه هستند که درباره آنها طرح مصوب وجود دارد. در مجموع ۱۲ هزار و ۶۷۰ هکتار مساحت مصوب این شهرهاست و از این ۱۲ هزار هکتار، ۳ هزار و ۲۶۲ هکتارش مربوط به این چند آیتم است و در مجموع ۲۵ درصد از مساحت ۷ شهر ما در محدوه بازفرینی واقع شده است. از لحاظ جمعیتی نیز جمعیت کل این ۷ شهر هم حدود ۹۲۰ هزار نفر است و جمعیتی که در این چند آیتم سکونت دارند، حدود ۴۷۲ هزار نفرند که نزدیک به ۵۱ درصد جمعیت استان در بافتهای ناکارآمد شهری مستقر هستند.
وی افزود: این موضوع چند نکته را به دنبال دارد، نخست آنکه ۵۱ درصد استان در این ۷ شهر زندگی میکنند که جای بحث و تامل مفصلی دارد. مساله دیگر این است که این وضعیت در برخی از شهرهای استان مانند سنندج و کامیاران، تناسب بین مساحت و جمعیت حادتر است. در سنندج که مرکز استان است، نزدیک به ۴۲ درصد جمعیت شهر در ۱۸ درصد مساحت اسکان دارند. خروجی این مساله میتواند این باشد که در این منطقه فقر شدید زیربنایی و خدمات وجود دارد و از طرفی تراکم بالای جمعیت را در این محلات هدف داریم که از تبعات آن فقر شهری است و تشدید کننده معضلات اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.
ملکی با اشاره به کمبود سرانه و مکانهای آموزشی در استان گفت: نمونه قابل توجه آن این است که یک آیتم سرانه فضاهای آموزشی در یکی از محلات شهر سنندج که یک ناحیه منفصل شهری است و بالای ۷۵ هزار نفر جمعیت دارد، ۲\۰ درصد است در حالی که سرانه آموزشی در شهر سنندج ۲/۲ درصد است که این نابرابری جای تامل دارد. از این رو باید در بحثهای توانمندسازی گامهای مهمتری برداشته شود که نخستین گام میتواند ورورد به مسایل انسداد تحصیلی باشد تا کنار مسایل کالبدی تقویت موضوعات اجتماعی و فرهنگی هم مد نظر قرار گیرند.
وی اضافه کرد: براساس پیگیریهایی که متولیان امر در استان انجام دادند و طی دو سفر گذشتهای که وزیر محترم راه و شهرسازی به این شهر داشتند و از این محلات هم بازدید کردند، با تامین اعتباراتی در سال ۹۶ توسط مدیر عامل محترم شرکت بازآفرینی شهری و سازمان ملی زمین و مسکن برنامههای جدی برای توانمندسازی این بافتهای ناکارآمد در دستور کار قرار گرفت. در سال ۹۶ دو طرح مصوب در حوزه شرکت بازآفرینی شهری، دو طرح مصوب سکونتگاههای غیررسمی و بافت فرسوده، ۱۴ میلیون اعتبار مصوب داشتیم که علاوه بر تخفیف صددرصدی با حمایتهای وزارت راه و شهر سازی و یاری همکاران شرکت بازآفرینی، بخشی از مطالبات نیز تا سقف ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
ملکی گفت: همچنین از ۱۹ پروژه مصوب در استان در این مناطق، ۸ پروژه، ۸۰ درصد، ۳ پروژه، نزدیک به ۶۰ تا ۸۰ درصد و ۵ پروژه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتهاند. که در مجموع با حمایتهای دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی و سازمان زمین و مسکن و مجموع معاونتها همراه با شرکت بازآفرینی و جمعبندی جلسات ستادبازآفرینی در استان، مجموعا ۴۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایهگذاری در سطح استان انجام شده است.
وی در ادامه با توضیح بیشتر درباره وضعیت سرانه آموزشی در استان بیان کرد: براساس مصوبات ستاد ملی بازآفرینی شهری استان کردستان که به ریاست دکتر آخوندی برگزار شد، انتظار این است که جهت تامین سرانههای آموزشی در محلات و قسمتهای حاشیهای استان با ارایه بستههایی تکمیلی که متولی آنها وزارت آموزش و پرورش است، به این موضوع ورود و پروژههای احداث مدارس را در هر سه مقطع تحصیلی پیگیری کنند.با وجود آنکه تاکنون در برخی بخشها یا شهرها مانند مریوان یا کامیاران، احداث مدارسی تکمیل و تامین اعتبار شدهاند، ولی هنوز مشکلات سرانه آموزشی استان برطرف نشده است.
نظر شما