به گزارش خبرنگار کردپرس، در دو سال گذشته کشور با بحران در شوراهای شهر و شهرداری ها مواجه شد. بحرانی به نام فساد که در سراسر کشور در مجموعه مدیریت شهری بسیاری از شهرهای کشور شکل گرفته بود که در دوره تحول قوه قضاییه ریشه های این فساد پیدا و حذف شد. در این مدت شورای بسیاری از شهرها منحل و بسیاری دیگر هم با بازداشت های مختلفی همراه شدند. یکی از این شوراها و شهرداری ها در شهر قروه بود که به دلیل بروز تخلفات؛ شهردار و دو نفر از پرسنل شهرداری، رئیش راه و شهرسازی و یکی از اعضای شورای شهر بازداشت شدند. همین فسادها منجر به بی اعتمادی افکارعمومی به شورای شهر و شهرداری ها شد تا جایی که نگرانی از نبود نظارت صحیح بر عملکرد مدیریت شهری را تشدید کرد.

نظارتی که باید استانداری ها، فرمانداری ها و نهادهای مرتبط انجام می دادند، اما با غفلت مواجه شد، غفلتی که نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا تصمیمی جدی برای این معضل بگیرند. تصمیمی که به گفته دبیر اجرایی هیئت نظارت انتخابات شوراهای کردستان در سال 96 با اصلاح قانون صورت گرفت.

در همین زمینه «عطاءالله احمدی» در گفت و گو با خبرنگار کردپرس به روند تأیید صلاحیت ها و شرایط مدنظر در این خصوص اشاره کرد. «در سال 96 با اصلاح قانون مصوب شد که هیئت نظارت از 5 مرجع استعلام بگیرد و در این میان کسانی که مشکوک هستند یا موارد مالی و تخلفاتی را داشته باشند از سازمان بازرسی سوابق آنان گرفته شده و از دادگستری هم استعلام لازم به عمل می آید.»

او با تأکید بر اینکه تلاش برای تأیید افراد سالم جهت ورود به شوراست، بیان کرد که «آنچه حتماً به عنوان معتمد مردم باید مورد ملاحظه قرار داد توجه به فیلترهاست به طوری که اجازه ورود افراد ناسالم داده نشود.»

«احمدی» در پاسخ به این سؤال که آیا هیئت نظارت بعد از انتخابات می تواند روی شوراها نظارت داشته باشد یا نه؟ گفت که «در مجلس آئین نامه ای تصویب شده مبنی بر اینکه دبیرخانه دائمی تشکل شود و بنا هست بعد از انتخابات روی این موارد نظارت شده و در استان ها هم این نواقصی که در مسایل قانونی وجود دارد جبران گردد و در واقع هیئت نظارت استان ها هم مستقر و بر اعمال شوراها نظارت داشته باشند.»

* گفت و گو: زیبا امیدی فر