به گزارش خبرنگار کردپرس، بنابر نیاز تصمیم به دریافت وام داری. برای همین منظور درخواستی را می نویسی. درخواست وام به نام تسهیلات اشتغال زایی برای مشاغل خانگی. برگه درخواست را به اداره مربوط برده و مدارک لازم را ارائه می دهی.

بعد از تکمیل پرونده ای کامل از مدارک به بانک معرفی می شوی و اینجاست که حرف ها و گلایه های همیشگی متقاضیان وام و تولیدکنندگان و ... را با تمام وجود حس و درک می کنی.

در بانک یک روز معرفی نامه به همراه مدارک را تحویل می گیرند و بعد نامه ضمانت می خواهند. روز بعد که ضامن را معرفی کردی می گویند همین که ضامن تأیید شد تماس می گیریم و این تماس گرفتن همان و در انتظار ماندن همان.

اگر به قول خود عوامل بانکی، پیگیر کارت باشی شاید بتوانی کمی زودتر پرونده ات را جلو بیندازی و اگر نه همچنان باید چشمانت به گوشی تلفن باشد و احتمال بدهی متصدی بانک کمی پیگیر امور متقاضیان است.

بعد از چند روز انتظار و تماس نگرفتن از سوی بانک، خودت مراجعه می کنی. این بار متصدی بانک با عذرخواهی کوتاهی تازه بعد از این همه مدت اسم ضامن را در سیستم می زند و اعلام می کند که تأیید شده و این یعنی کارمند بانک تا آن روز اصلاً اقدامی برای بررسی پرونده نکرده و کاری که در عرض چند دقیقه می توانست انجام دهد را چند روز عقب انداخته است.

وقتی این وضعیت را می بینی و اعتراض می کنی، متصدی با خیال راحت می گوید سرم شلوغ بوده و نرسیدم به موقع انجام دهم و همین می شود توجیه کم کاری اش. توجیهی که شامل پرونده های تلنبار شده مشابه می شود. پرونده هایی که شاید اگر همان لحظه نخست وارد سیستم می شد دیگر نیازی به این همه تأخیر نبود.

در هر صورت تأیید ضامن را گرفته و فرم های مرتبط را تکمیل و این بار گفته همیشه آشنای «باید منتظر بمانید تا قرارداد روی سایت بیاید و بعد تماس می گیریم برای ادامه کارها» در مقابلت ظاهر می شود. اینجا دیگر نه سکوت کار را جلو می برد و نه اعتراض. گویا همیشه باید یک جایی تحمل کنی و بسوزی و بسازی.

البته بماند که عده ای هستند نورچشمی و سفارش شده که نیازی به این در صف انتظار ماندن ها ندارند و بدون دغدغه، جیبشان پر از وام های کلان می شود.

این روایتی از پروسه دریافت تسهیلات اشتغال در قروه آن هم تنها برای مبلغ ده میلیون تومان بود. سیری که برای تکامل آن باید از انواع و اقسام اندیشه های فلاسفه اقتصادی گذشت.

از حرف تا واقعیت

تمامی این مراحل در حالی توسط بانک ها صورت می گیرد که چندی پیش در نشست کارگروه اشتغال شهرستان قروه یکی از مسئولان بانکی مدعی بود که متقاضی پیگیر کارهای خود نیست. اما به گفته اکثر متقاضیان وقتی بانک ها چنین پروسه طولانی مدتی را لحاظ می کنند دیگر پیگیر شدن یا نشدن فایده ای ندارد.

در واقع پروسه اشتغال همیشه در مسیر بانک دچار ایست شده و آن طور که باید در مدار توسعه نمی چرخد. توسعه ای که قرار بود با پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و فراگیر به رونق برسد اما به نظر می رسد این روند تنها با حرف های کلیشه وار همیشگی خوش می درخشد و در عمل چیزی وجود ندارد.

پایش کلی

این حرف زدن بی عمل همان مسئله ای است که فرماندار قروه هم به آن اشاره دارد. به گفته «موحد امان اللهی» گرچه مرحله نخست این تسهیلات چندان قابل قبول نبود اما انتظار می رود در دومین مرحله شیوه های درستی کار برده شود.

او خواستار شناسایی اصولی متقاضیان برای دریافت تسهیلات شد و افزود: باید تمامی پرونده ها قبل از ارسال به بانک غربال شوند تا دیگر هیچ بهانه ای برای تأخیر در کار وجود نداشته باشد.

این در حالی است که حتی اگر همه مدارک غربال شوند و نقصی هم نباشد بانک ها همچنان در روال «برو فردا بیا» می چرخند.

مانع اصلی

در واقع در تمامی نشست های اشتغال شهرستان تنها انتقاد وارده فقط به بانک ها می رسد. به طوری که رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی قروه هم ضمن انتقاد از همراهی نکردن بانک ها در تسریع برای پرداخت تسهیلات، از مشکلات موجود در این زمینه گفت.

«کوروش شعبانی» مشکلات مربوط به بانک ها را شامل مغایرت مصوبات با مبانی بانک های عامل، رد اسناد تک برگی، رد تضامین خارج از شهرستان، اعلام نکردن دلایل رد طرح ها دانست.

او همچنین رعایت نکردن دستورالعمل تسهیلات و تأکید بر دستورات داخلی، زمان بر بودن استعلامات، پذیرش نکردن تضامین ملکی روستایی، تأخیر در ارسال طرح ها و نبود وحدت رویه را از دیگر مشکلات مرتبط به بانک ها عامل اعلام کرد.

تأمین نکردن سهم آورده و تأخیر در ارجاع طرح ها از دیگر مواردی هستند که رئیس تعاون قروه به آن اشاره داشت.

«شعبانی» در ادامه از پرداخت 8 میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیلات اشتغال فراگیر در قالب 51 طرح خبر داد و میزان تسهیلات پرداخت شده در اشتغال پایدار روستایی را 10 میلیارد و 480 میلیون تومان برای 140 طرح اعلام کرد.

تأکیدات بی اثر

تمامی این انتقادها در حالی هر بار در یک مسیر تکراری قرار می گیرند که با وجود تأکیدات مسئولان ارشد استانی همچنان بانک ها بی اعتنا راه خود را می روند.

راهی که تنها مجموعه بانکی نسبت به آن مطلع هستند و چیزی که در این میان عاید متقاضی می شود انتظار و گاهی اوقات هم انصراف از دریافت وام است.

در واقع تلاش دولت برای اشتغال زایی شاید پسندیده باشد اما اینکه با پرداخت تسهیلات از یک طرف متقاضی را در یک پروسه اداری طولانی اسیر و او را بدهکار هم خواهد کرد و از طرفی دیگر معلوم نیست آیا واقعاً پرداخت این تسهیلات طبق اصول به افراد نیازمند شغل داده می شود یا دست هایی مانع اجرای صحیح این کار است؟! این مهم قطعاً با یک بازبینی ساده در پرونده های اشتغال معلوم خواهد شد.

با این حال همه این گفته ها نشان می دهد که بیشترین قفل بر سر راه اشتغالزایی از سمت عوامل بانکی است که همیشه مانع ادامه کار هستند و نیازمند بازنگری نه تنها در قوانین دست و پاگیر بانکی است بلکه باید برنامه ریزی اشتغال هم یک خانه تکانی اساسی شود./