به گزارش خبرنگار کردپرس به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، در این نشست ضمن تشریح مسایل و مشکلات سد راه مسیر قانونی اجرای احکام قطعی بررسی و در نتیجه تصمیماتی در قالب مصوبه لازم الاجرا اتخاذ گردید.

بنا به مفاد مصوبات حاصل از این جلسه مقرر شد؛1- کمبود اعتبارات مستمسک توقف اجرای احکام قضایی نباشد و زمینه اجرایی احکام قطعیت یافته با جدیت از سوی مسولان ذی ربط فراهم گردد.2- منابع طبیعی، امور اراضی و جهاد کشاورزی نسبت به تهیه گزارشی (در قالب جدول و نمودار)از روند تخریب، تغییر کاربری ها و تعرض به اراضی ملی در استان کرمانشاه از سال 1390 به بعد تاکنون اقدام نموده به گونه ای که گزارش ارایه شده حاوی اطلاعات مشتمل بر تعداد پرونده های تشکیل شده و ارای قطعیت یافته محل استقرار زمین های مورد تعرض و آخرین اقدام قضایی باشد همچنین نتیجه به دادستانی ارسال گردد. 3- یگان حفاظت اراضی ملی و منابع طبیعی تقویت شود تا هر گونه فعالیت و اقدام در زمینه تعرض به منابع طبیعی و امور اراضی را به طور مستمر مورد رصد و پایش قرار دهد و مقرر گردید در این راستا از مشارکت مردمی بهره کافی برده شود و نتیجه اقدامات به دادستان گزارش گردد. 4-کمیته ای تحت عنوان (رفع موانع اجرای احکام قطعیت یافته در زمینه منابع طبیعی و اراضی ملی)متشکل از معاون دادستان در حفظ حقوق عمومی، دادیار شعبه سوم اجرای احکام کیفری، دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه و نمایندگان منابع طبیعی، جهادکشاورزی، امور اراضی اداره راه و شهرسازی، شهرداری، راهداری وحمل ونقل جاده ای و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل گردد.

کمیته مذکور به این منظور؛ 1-موانع اجرایی احکام قطعیت یافته را شناسایی و احصا نماید و به صورت ماهیانه میزان احکام قطعیت یافته و اجرا شده را به دادستان گزارش دهند.2-تعیین اولویت های اجرایی به نحوی که ابتدا پرونده افرادی که به صورت سازمان یافته و با زیاده خواهی متصرف اموال بیت المال می شوند و در وهله بعد وضعیت افرادی که به زمین خواری و دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشتهار گسترده محلی داشته یا سوابق متعدد فعالیت در این زمینه را دارند و احکام قطعی علیه ایشان صادر گردیده است و در مرحله بعد احکام قطعی مرتبط با اراضی اطراف شهر کرمانشاه به جهت جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی و توسعه بافت های ناکارآمد با جدیت و قاطعیت در دستور کار قرار گیرد 3-تدوین دستورالعمل پیشگیرانه وضعی مبتنی بر مشارکت های مردمی و حفاظت از اراضی ملی و ارایه آن به دادستان به جهت ابلاغ و اجرا در سراسر استان و مقررشد که اولین جلسه آن تا 15 مهر ماه جاری برگزار شود.

درادامه این مصوبات قید شده؛ 4-نظر به اینکه اعاده به وضع سابق و رفع تصرفات نیاز به پایش مستمر و وجود سامانه نظام مند جهت جلوگیری از تصرف دوباره دارد می بایست تدابیر اتخاذ شده دراین زمینه تقویت شود. 5-گارد حفاظت بلافاصله پس از اطلاع یافتن از تغییر کاربری ها با اخذ دستورات قضایی و با هماهنگی شعبه ویژه اقدام قاطع برای جلوگیری از تصرفات معمول گردد. 6-گزارش مربوط به ایجاد حریق یا تخریب های وسیع در اراضی ملی و منابع طبیعی به طریق مقتضی از طریق ارسال پیامک توسط اداره منابع طبیعی سریعا به دادستان گزارش گردد و در سایر موارد مراتب به دادیار شعبه سوم گزارش شود.7-مقرر گردید روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با دعوت و همراهی اصحاب رسانه اقدامات انجام گرفته جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و قطع اشجار در منطقه بوژان وکوره های زغال را مشاهده و گزارش نمایند همچنین برای راستی آزمایی با هماهنگی دادیار سوم به صورت رندوم چگونگی وضعیت فعلی احکام قطعی اجرا شده در زمینه رفع تصرف یا اعاده به وضع سابق را با بازدید محلی گزارش نمایند.

8-در خصوص بیماری های شایع درختان جنگلی اگر روند فراگیری آن در استان رو به گسترش می باشد و اقدامات محلی و منطقه ای برای کنترل آن کافی نبوده مراتب به وزارتخانه متبوع از طریق دادستانی کل کشور به دادستان اعلام گردد. 9-در مورد تفاوت برداشت دادگاه ها، ادارات حقوقی منابع طبیعی، جهادکشاورزی و امور اراضی تصاویر مصادیق (آراء صادره) را به دادستان ارایه نمایند تا به منظور اتخاذ رویه واحد و طرح موضوع در نشست های هفتگی رییس کل دادگستری استان برسد.