به گزارش کردپرس؛ کشاورزان برای دستیابی به عملکرد بهتر و مقرون به صرفه تر، سال هاست که از تناوب زراعی در زمین های خود استفاده می کنند، به همین دلیل از حدود دو دهه پیش دشت دهگلان میزبان محصول دومی با نام "سیب زمینی" شد که به علت حاصلخیز بودن و پر آب بودن زمین های این منطقه، بازده بسیار بالایی به همراه داشت اما از آنجا که این محصول بسیار پرآب طلب بوده پس از گذشت چند سال، دشت قروه و دهگلان به علت برداشت بی رویه آب های زیرزمینی با افت شدید آب مواجه شدند و این دشت ها از سوی دولت به عنوان دشت ممنوعه معرفی شده و دستور به کاهش سطح زیر کشت محصولات زراعی پرآب طلب صادر شد به گونه ای که سطح زیر کشت سیب زمینی در دهگلان از 7 هزار هکتار به حدود 5 هزار هکتار کاهش یافته است.

به گفته "حامد احمدی"، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دهگلان، در سال جاری حدود 4 تا 5 هزار هکتار زیر کشت سیب زمینی رفته اند این در حالی است که برای تولید هر کیلو از این محصول بین 250 تا 400 لیتر آب مورد نیاز است.

سال هاست که به علت عدم وجود صنایع تبدیلی و ضعف این صنعت در شهرستان دهگلان، این محصول خام فروشی شده و به صورت خام از استان خارج و به سایر نقاط صادر می شود و آنچه که عاید این منطقه می شود تنها افت بیشتر آب های زیرزمینی و نزدیک تر شدن به تهدید ایجاد فروچاله ها در این منطقه است.

آنچه که قابل تامل است تاکید بر ارزآوری این محصول با توجه به صادرات آن به کشورهای همجوار همچون عراق است که نباید از آن غافل شد موضوعی که سال گذشته به علت تصمیمات سیاسی، مرزهای این کشور بر روی صادرکنندگان بسته شد به گونه ای که بسیاری از کشاورزان سیب زمینی کار به علت ضعف صنایع تبدیلی در این شهرستان و نبود سردخانه کافی شاهد خراب شدن محصول یک سال زحمت خود شدند و آن را به به دور انداختند.

این بار این موضوع به گونه ای دیگر قرار است رقم بخورد، چرا که دولت به قصد تنظیم بازار دقیقا در زمان شروع فصل برداشت سیب زمینی، رأی به توقف صادرات آن داده است مسئله ای که باعث نگرانی سیب زمینی کاران از تکرار جریان سال گذشته و بر باد رفتن سرمایه خود شده است و همچنین باعث اعتراض نماینده شهرستان های دهگلان و قروه در مجلس شورای اسلامی شده است.

"علیمحمد مرادی" در تذکری شفاهی در صحن مجلس، ضمن انتقاد از دستور دولت به بسته شدن مرزها بر روی سیب زمینی کاران کردستانی، این دستور را ظالمانه خوانده و خواستار توقف آن شده است.

با توجه به وضعیت معیشتی نامناسب مردم و اقتصاد بیمار کشور و همچنین وجود محرومیت ها و نابرخورداری های فراوان در استان کردستان، گرفتن چنین تصمیماتی از سوی دولت تنها منجر به افزایش محرومیت در این مناطق به ویژه در دهگلان که فاقد امتیاز مرزنشینی و محرومیت در بخش صنعت و عمران است، خواهد شد.

گزارش: ظریفه احمدی