به گزارش کردپرس، محمد امین فارس در گفتگو با سایت خبریSNN اعلام کرد که تلاش هایی که از سوی برخی نمایندگان کرد و عرب مجلس عراق، برای پرداخت مستقیم حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان توسط دولت مرکزی عراق، در جریان است، بهره برداری هایی سیاسی و با هدف کوچک کردن ساختار سیاسی اقلیم کردستان است که موفق نخواهد بود، زیرا اقدامی غیرقانونی است و اجرایی نمی شود.

نماینده حزب دمکرات در مجلس عراق تاکید کرد که در قانون اساسی عراق آمده که پرداخت حقوق جزو اختیارات دولت اقلیم کردستان است و از سوی دیگر بیش از سه سال است در اقلیم تلاش می شود که دولت عراق حقوق 400 کارمند سدهای اقلیم را مستقیم پرداخت کند، اما بغداد حاضر به پذیرش آن نیست و بدون شک زیر بار پرداخت حقوق شمار بالای حقوق بگیران اقلیم نمی رود.

یادآور می شود اخیرا 112 نماینده مجلس عراق با ارائه درخواستی به مجلس نمایندگان این کشور، خواستار پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان، به صورت مستقیم توسط دولت مرکزی عراق شده اند، اما برخی دیگر از نمایندگان تاکید می کنند چنین اقدامی ناقض قانون اساسی عراق است زیرا اصول 117 و 121 قانون اساسی عراق به حقوق کارمندان اشاره دارد که از جمله مسئولیت های دولت اقلیم کردستان، پرداخت حقوق کارکنانش است و مجلس عراق نمی تواند بدون موافقت دولت اقلیم در این زمینه، مصوبه ای داشته باشد.