عملیات دیوار چینی در زمین مجاور رودخانه مهاباد متوقف شد

سرویس آذربایجان غربی- رییس دادگستری مهاباد گفت: انجام عملیات ساخت و ساز بدون اعمال قانونی تغییر کاربری، غیر قانونی و جرم است و شخص متخلف مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

به گزارش کردپرس، بعد از آنکه تفکیک غیر قانونی توسط یکی از مالکان زمین مجاور رودخانه در خیابان محمد قاضی انجام گرفت، دیوار مذکور توسط شهرداری مهاباد تخریب و قرار بر اعاده وضعیت اولیه شد.

راه و شهرسازی به شهرداری مهاباد اخطار داد

رییس اداره راه و شهرسازی مهاباد از ارسال اخطاریه راه و شهرسازی برای شهرداری مهاباد جهت متوقف ساختن عملیات ساختمانی در زمین مجاور رودخانه واقع در خیابان محمد قاضی این شهر خبر داد.

سوران کریمی رییس راه و شهر سازی مهاباد به خبرنگار کردپرس گفت: پس از کسب اطلاع از دیوار چینی در زمین واقع در خیابان محمد قاضی در مهاباد، اداره راه و شهرسازی این شهرستان به عنوان ناظر بر اجرای طرح تفصیلی شهری، شنبه 28 مهر طی نامه ایی به شهرداری مهاباد خواستار توقف عملیات دیوار کشی به منظور تفکیک و تهیه گزارش این کار شد.

او افزود: شهرداری نمی تواند خلاف مصوبات کمیسیون ماده 5 اقدام کند در غیر این صورت هر اقدامی برای تغییر کاربری غیر قانونی خواهد بود و ما پیگیر موضوع هستیم در صورت ادامه این روند با ارسال نامه دوم و سوم ویا مطلع ساختن مقامات ذی ربط اقدام خواهیم کرد که تا کنون جوابی از سوی شهرداری مهاباد دریافت نکرده ایم.

کریمی تاکید کرد: علی رغم دستور قلع و قمع نیز نوع کاربری تغییر نخواهد کرد و اگر در زمین مورد اشاره حکم قلع و قمع انجام گرفته باشد باز هم کاربری باغات در مورد آن صدق می کند و تغییر نمی یابد مگر اینکه کمیسیون ماده 5 در مورد آن لحاظ شود.

وی اظهار داشت: هیچ ارگانی حق تغییر کاربری غیر مجاز بدون مصوب شدن کمیسیون ماده 5 را ندارد بنابراین جلوی هر گونه عملیاتی در زمین مذکور گرفته خواهد شد تا روال قانونی خود را طی کند. جهاد کشاورزی در ابتدا باید نوع باغ را تعیین کند و سپس شهرداری اقدمات بعدی را انجام دهد.

ساخت و ساز بدون تغییر کاربری غیر قانونی و جرم است

در همین خصوص غفار نظامیان رییس دادگستری مهاباد در گفت و گو با خبرنگار کردپرس گفت: اگر ساخت و ساز بدون تغییر کاربری انجام بگیرد غیر قانونی و جرم است و شخص متخلف قانونا مورد پیگیری قانونی قرار می گیرد.

او تاکید کرد: چنانچه هر نهاد یا سازمانی در زیر مجموعه آن و به موجب مسئولیتشان تخلفی صورت بگیرد و آن سازمان در خصوص تخلف شکل گرفته گزارش ندهد، قانونا مجرم است حتی اگر در قبال آن تخلف سکوت کند احتمال معاون در جرم هم تلقی می شود و قانونا با آن ها برخورد خواهد شد.

یادآوری می شود؛ مسئول کمیسیون خدمات و فضای سبزشهری مهاباد یکشنبه (29 مهر) در گفت و گو با خبرنگار کردپرس از توقف عملیات دیوار چینی به منظور تفکیک ملک، توسط مالک به دلیل غیر قانونی بودن آن خبر داد و گفت؛ این دیوار با برخورد شورا و شهرداری مهاباد تخریب شده است.

مصطفی احمدزاده ضمن غیر قانونی خواندن عملیات ساخت و ساز و تاکید بر اهمیت اجرایی شدن کمیسیون ماده 5 اظهار داشت؛ این کمیسیون در هر موردی که در خارج از چارچوب قانون انجام بگیرد، سکوت نخواهد کرد.

کد خبر 88708

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha