به گزارش کردپرس، مجلس نمایندگان عراق شامگاه چهارشنبه به ریاست محمد الحلبوسی و حضور برهم صالح، رئیس جمهوری و شمار دیگری از مسئولان بلندپایه و رهبران سیاسی این کشور تشکیل جلسه داد تا به برنامه دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید و وزرای پیشنهادی وی رای اعتماد بدهد.

در این جلسه که با حضور 220 نماینده از مجموع 329 نماینده پارلمان به حد نصاب رسید، عبدالمهدی برنامه دولت را ارائه داد و ضمن اعلام لغو مناصب معاون نخست وزیر در دولت جدید عراق، متعهد شد که به فرآیند انتصاب سرپرست برای وزارتخانه ها و دیگر مناصب دولتی پایان دهد.

پس از آن نیز منابع آگاه اعلام کردند که برخی نمایندگان پارلمان عراق به ویژه از ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر، در اعتراض به معرفی برخی افراد برای تصدی وزارتخانه های دولت جدید و در راس آنها فالح الفیاض به عنوان نامزد وزارت کشور، جلسه رای اعتماد به کابینه پیشنهادی عبدالمهدی را ترک کردند هر چند این مسئله از سوی ائتلاف مذکور تکذیب شد.

در نهایت نمایندگان پارلمان عراق به برنامه دولت جدید این کشور رای مثبت دادند و به دنبال آن نیز الحلبوسی از نخست وزیر مامور تشکیل کابینه درخواست کرد که وزرای پیشنهادی خود را معرفی کند تا فرآیند رای اعتماد به آنها آغاز شود.

با این حال اختلاف میان فراکسیون های مختلف پارلمان عراق، مخالفت برخی از آنها با شماری از وزرای پیشنهادی و درخواست برخی دیگر برای تعویق چند روزه جلسه رای اعتماد به کابینه دولت جدید برای بررسی سوابق کاری وزرا، باعث خروج بسیاری از نمایندگان به ویژه هم پیمانی اصلاح به رهبری ائتلاف سائرون، از بین رفتن حد نصاب لازم و در نتیجه تعلیق جلسه پارلمان شد.

به دنبال آن نیز عبدالمهدی با رهبران فراکسیون های پارلمان عراق دیدار و گفت و گو کرد و جلسه پارلمان در نهایت بامداد امروز (پنج شنبه) از سر گرفته شد جایی که وی وزرای پیشنهادی کابینه خود برای تصدی 22 وزارتخانه دولت جدید به استثنای وزارت مهاجرت و آوارگان را معرفی کرد به امید آن که از نمایندگان رای اعتماد بگیرند.

با این حال، نمایندگان پارلمان عراق تنها به 14 وزیر کابینه پیشنهادی نخست وزیر جدید این کشور رای اعتماد دادند و رای گیری برای هفت وزیر پیشنهادی دیگر به دلیل مخالفت برخی جریان های سیاسی انجام نشد.

در میان این 14 وزارتخانه دولت جدید عراق نیز دو وزارت به کردها و حزب دمکرات به رهبری مسعود بارزانی، رئیس پیشین اقلیم کردستان رسید جایی که فؤاد حسین و بنگین ریکانی به ترتیب برای تصدی وزارتخانه های دارایی و بازسازی و مسکن از نمایندگان پارلمان این کشور رای اعتماد گرفتند.

دیگر وزارتخانه سهم کردها در کابینه پیشنهادی نخست وزیر جدید عراق نیز وزارت مهاجرت و آوارگان است که از همان ابتدا نامزدی برای تصدی آن معرفی نشد جایی که دو حزب اصلی اقلیم کردستان یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی هر دو تاکید دارند که این وزارتخانه حق آنها می باشد.

در رابطه با وزارتخانه های دیگر کابینه پیشنهادی عبدالمهدی نیز نمایندگان پارلمان عراق به محمد الحکیم، ثامر الغضبان، محمد هاشم و صالح الجبوری به ترتیب به عنوان وزرای جدید امور خارجه، نفت، بازرگانی و صنایع و معادن این کشور رای اعتماد دادند.

عبدالله اللعیبی، باسم الربیعی، لؤی الخطیب و جمال العادلی نیز به نوبه خود موفق شدند برای تصدی وزارتخانه های حمل و نقل، کار و امور اجتماعی، برق و منابع آبی در دولت جدید عراق از نمایندگان پارلمان این کشور رای اعتماد بگیرند.

نمایندگان پارلمان عراق همچنین برای تصدی وزارتخانه های ارتباطات به نعیم الربیعی، جوانان و ورزش به احمد العبیدی، بهداشت و محیط زیست به علاء العلوان و کشاورزی نیز به صالح الحسنی رای اعتماد دادند.

به دنبال آن نیز نخست وزیر جدید عراق و 14 وزیری که موفق شدند از پارلمان این کشور رای اعتماد بگیرند از جمله وزرای دارایی و نفت که به عنوان معاونان نخست وزیر در امور دارایی و انرژی نیز فعالیت خواهند کرد، در برابر نمایندگان سوگند یاد کردند تا کار خود در سمت های جدید را به صورت رسمی آغاز کرده باشند.

این در حالی است که رای گیری برای نامزدهای پیشنهادی عبدالمهدی جهت تصدی هفت وزارتخانه دیگر دولت جدید عراق یعنی فالح الفیاض برای کشور، فیصل الجربا یا هشام الدراجی برای دفاع، قصی السهیل برای آموزش عالی و پژوهش علمی، صبا الطائی برای آموزش و پرورش، ایاد السامرائی برای برنامه ریزی، اسماء الکلدانی برای دادگستری و حسن الربیعی برای فرهنگ و گردشگری انجام نشد تا تعیین تکلیف این وزارتخانه ها به همراه وزارت مهاجرت و آوارگان به ادامه جلسه رای اعتماد پارلمان این کشور به کابینه در ششم نوامبر آینده (15 آبان ماه) بیفتد.