به گزارش کرد پرس، مدتی قبل از این رویداد عده ای از اعضاء علمی به نمایندگی از نزدیک به 80 درصد از اعضاء هیات علمی دانشکده منابع طبیعی (مستند به درخواست کتبی آنها) به مدیریت دانشگاه مراجعه و درخواست نمودند که به رویه حاکم، انتخاب رئیس دانشکده آنها نیز براساس انتخابات انجام گردد و ایشان ضمن مخالفت صریح با این مطالبه با برخوردی مالکانه اعلام داشتند (با این مضمون) که این فعل از اختیارات رئیس دانشگاه می باشد و بنای من هم بر این است که کسی را منصوب کنم که با من همراه تر باشد و همان روز هم در یک برخورد احساسی یکی از اعضای محترم هیات علمی را به مسئولیت دانشکده منابع طبیعی منصوب فرمودند.

آئین نامه « جامع مديريت دانشگاهها » مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ماموریت و وظايف رئیس دانشگاه را مستند به قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به طریق اولی اسناد بالادستی دانسته و ایشان را مسئول ترین فرد در دانشگاه معرفی کرده است.

مسئولیت از جنس تعهد و التزام به حاکمیت قانون و پاسخگو بودن در مقابل قانون نه مصونیت و عدم پاسخگویی و حاکمیت قانون نیز یعنی همواره مکلف به رعایت قانون و مقررات در تصمیم گیری ها توسط مقام های اداری، ضمن احترام به اختیارات قانونی رئیس دانشگاه، این برخورد دوگانه با دو رویداد کاملاً یکسان در یک ماه علاوه بر مغایرت با اسناد متعدد بالادستی، یک تصمیم سلیقه ای و در تناقض مطلق با اختیارات قانونی ایشان به عنوان مسئول ترین شخص دانشگاه می باشد. این فعل نه تنها شورش بر علیه مردم سالاری و آئین نامه جامع مدیریت می باشد، بلکه به شدت بستر بی اعتمادی را در بین دانشگاهیان نیز فراهم نموده است.

مشخص نیست چرا و به چه دلیل ایشان در این مورد از اختیارات خود به شکلی نادر که از آن بوی استبداد و خودکامی به مشام می رسد برخلاف درخواست مکتوب اکثریت دانشکده و رویه ای که خود بنای آن را نهاده اند استفاده کرده و رئیس یک دانشکده را براساس انتخابات و دانشکده دیگر را در تبعیضی آشکار براساس اراده ملوکانه انتخاب می فرمایند.

چه فرد و یا افرادی در این دانشکده مدنظر بوده که ایشان نگران محرز شدن عدم مقبولیت فرد مذکور در فرایند دموکراتیک انتخابات بوده اند؟ و یا دنبال چه سیاستی در این دانشکده هستند که فرد منتخب براساس خروجی صندوق آراء نمی تواند عامل آن باشند؟

آیا فصل مصونیت مدیران و عدم پاسخگویی آنها در استان کردستان نیز به سر نیامده است؟ آیا هنگام شوریدن بر عطش برخی افراد برای پذیرش مسئولیت و ادامه مدیریت بدون حاکمیت قانون با تصمیمات سلیقه ای نیامده است؟