به گزارش کردپرس، روز جمعه 18 آبان/9 نوامبر، شماری از مؤسسین و مقامات اجرایی حزب هم پیمانی برای دمکراسی و عدالت، در تکاپوی سازماندهی دوباره حزب نشستی را تحت عنوان نشست مجمع عمومی حزب برگزار کرده و طی آن، تصمیم به تغییر نام حزب به ائتلاف ملی و تعیین رهبری جدید برای حزب، گرفته شد.

در پی برگزاری این نشست شماری دیگر از اعضای مؤسس و مقامات اجرایی حزب که خود را اکثریت حزب نامیده اند، در واکنشی تند به برگزاری نشست، طی بیانیه ای آن را اقدامی بر خلاف اساسنامه داخلی حزب و قوانین مربوط به فعالیت احزاب در اقلیم کردستان دانستند.

در بیانیه مذکور ذکر شده که 3 تن از مجموع 14 عضو مؤسس حزب و به همراه2 عضو از 15 عضو شورای اجرایی و اقلیت های مجمع عمومی بدون در نظر گرفتن دستورالعمل های تعیین شده برای فعالیت احزاب و تغییر نام و خط مشی سیاسی نشستی غیرقانونی را تحت عنوان مجمع عمومی حزب برگزار کرده اند.

همچنین این جناح به عنوان اکثریت حزبی تأکید کرده که پیشتر اقدامات و راهکارهای قانونی لازم برای تعیین سرنوشت حزب و انحلال آن را در پیش گرفته و

با نظر اكثریت مقامات اجرایی و رهبری حزب تصمیم به انحلال حزب گرفته اند و این تصمیم به زودی تبدیل به تصمیم رسمی و قانونی حزب می شود.

در بخش دیگری از بیانیه آمده که تغییر نام، رهبری و خط مشی و ساختار هر حزبی در اقلیم کردستان، از جمله هم پیمانی برای دمکراسی، طبق قوانین مرسوم، جزو اختیارات اکثریت اعضای مؤسس و شورای اجرایی و عمومی است و بنابر این نشست اربیل و تصمیمات آن فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.

همچنین اشاره شده که برگزارکنندگان این نشست راه مجزایی را از این حزب در پیش گرفته اند و می توانند بر اساس قوانین اقلیم کردستان، اقدام به تأسیس حزبی جدید برای خود نمایند و نباید لوگوی هم پیمانی برای دمکراسی و عدالت را تحت عنوان حزب ائتلاف ملی استفاده کنند؛ چرا که اكثریت حزب هم پیمانی برای دمکراسی و عدالت اقدام آنان را تأسیس حزبی جدید و ائتلاف ملی را نیز حزبی مجزا از حزب خود که تصمیم به انحلال آن گرفته اند می دانند و با هر اقدامی به جز انحلال حزب برای تعیین سرنوشت آن مخالفت می کنند.

حزب هم پیمانی برای دمکراسی و عدالت در اقلیم کردستان که در سال 2017 و از سوی برهم صالح رئیس جمهور کنونی عراق و معاون دوم اتحادیه میهنی کردستان و پس از خروج وی از اتحادیه میهنی تأسیس شد؛ پس از خروج برهم صالح از حزب و بازگشت وی به اتحادیه میهنی دچار بحران رهبری شد.

برهم صالح پس از بازگشت به اتحادیه میهنی به عنوان نامزد حزب برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق معرفی شده و با کسب رأی اعتماد مجلس عراق، به این منصب دست یافت.