به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه جمهوریت، صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک سابق حزب دموکراتیک خلق ها در پی صدور حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص آزادی وی و رد این حکم از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در نامه ای نوشته است: همزمان با حکمی که از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا صادر شده است وضعیت گروگان سیاسی بودنم به صورت حقوقی تصویب شده است. همانگونه که از روز اول اعلام کرده ایم؛ عملیات ها علیه حزب دموکراتیک خلق ها، دستگیری ها و محاکمه اعضای آن به هیچ عنوان حقوقی نبوده بنا به دلایل سیاسی انجام می پذیرد. تمام پرونده هایی که به خاطر آنان محاکمه شده ایم و تمامی اسناد فروپاشیده است. تمامی دادگاه های ترکیه که دادگاه قانون اساسی را هم شامل می شود در این مدت با صدور احکام غیرقانونی نقض قوانین بسیار بزرگی را مرتکب شده اند. این موضوع با حکم دادگاه قانون اساسی اروپا قطعیت پذیرفته است.

وی در ادامه این نامه بیان می کند: نیابتی که سیاست ترکیه بر روی دستگاه قضا به وجود آورده است هم از نظر دموکراسی و هم از منظر آینده این جامعه یک تهدید بسیار بزرگ به وجود آورده است. متاسفانه شخصی که در راس مدیریت کشور قرار گرفته است یعنی رئیس جمهور ترکیه علی رغم صدور این حکم هنوز بر عدم شناسایی حقوق، قانون و قانون اساسی تاکید می کند. این یک موضوع مرتبط با شخص بنده نیست، همانگونه که در حکم دادگاه قانون بشر اروپا نیز آمده است برای تمام جامعه ترکیه و دموکراسی این کشور یک وضعیت بسیار وخیمی است.

دمیرتاش خاطرنشان کرده است: مبارزه حقوقی و دموکراتیک ما تحت هر شرایطی ادامه خواهد داشت. بدون صدور حکم دادگاهی یک فرد را 2 سال در زندان نگه می دارند، علی رغم تمام این ها ایمانی که به دموکراسی، صلح و عدالت دارم را به هیچ عنوان از دست نداده ام. در این خصوص نیز بزرگترین منبع امیدم ملت است. این مبارزه ملت است. از تمام دوستان وکیلم، حزب دموکراتیک خلق ها و تمام ملتی که در این روند مقاومت بوده اند کمال تشکر را می کنم که در نتیجه مبارزه سخت حقوقی آنان بود که این حکم که دارای ابعاد بسیار مهم و نتایج بسیار جدی خواهد بود؛ صادر شده است.

کد خبرنگار: 30102